يقترح منتصف 2005 لاكمال المفاوضات النهائية ويستعجل آلية الرقابة . الاتحاد الأوروبي يبلغ "الرباعية" تعديلاته على مشروع "خطة الطريق"

أبلغ الاتحاد الأوروبي أعضاء اللجنة الرباعية تعديلاته على "خطة الطريق" التي كانت عرضتها الولايات المتحدة على الأطراف المعنية في الشرق الأوسط من أجل حل النزاع خلال ثلاثة أعوام. ورأى مصدر ديبلوماسي في بروكسيل ان التعديلات الأوروبية "تتطابق مع وجهات النظر العربية، خصوصاً في شأن المطالبة باستعجال وضع آلية المراقبة وتحديد منتصف حزيران يونيو 2005 موعداً لانهاء مفاوضات الوضع النهائي". ويقترح الاتحاد الأوروبي على الولايات المتحدة "تجاوز الخلاف حول مسألة تعيين رئيساً للحكومة الفلسطينية".
وأبلغ المندوب السامي للسياسة الخارجية خافيير سولانا التعديلات الأوروبية الى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى الشرق الأوسط تيري رود لارسن في لقاء جمعهما ليل الثلثاء - الاربعاء في بروكسيل. ونقلت الرئاسة الدنماركية من ناحيتها التعديلات نفسها الى كل من الولايات المتحدة وروسيا. ويوافق الاتحاد الأوروبي على ضرورة استعجال وضع آلية الرقابة ونشر المراقبين في وقت قريب للمساهمة في جهود تهدئة الوضع. وتنص الورقة الأميركية على نشر مراقبين تابعين لاعضاء اللجنة الرباعية في الربيع المقبل وبشكل خاص بعد الانتخابات الفلسطينية وتعيين الحكومة الجديدة. وترى المصادر الديبلوماسية في بروكسيل ان دخول اسرائيل مرحلة التحضير للانتخابات العامة لا يؤثر في قناعة أطراف اللجنة الرباعية حول التقدم لتثبيت القناعة بجدوى الخطة المرحلية. وتتألف اللجنة الرباعية من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وستعقد اللجنة اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية في غضون الاسبوع الثاني من كانون الأول ديسمبر المقبل في كوبنهاغن.
ويشترك الأوروبيون والعرب في مشاعر التشاؤم التي تزايدت بعد سيطرة صقور "ليكود" واليمين المتطرف الاسرائيلي على حكومة ارييل شارون. وقال مصدر مطلع ان تأثير الاتحاد الأوروبي على حكومة ارييل شارون "كان ضعيفاً قبل خروج حزب العمل وسيكون شبه منعدم خلال مرحلة الحملة الانتخابية". ويعول الأوروبيون على الولايات المتحدة لمواصلة الضغط على الدولة العبرية والحؤول دون اقدام صقور اليمين الاسرائيلي على تنفيذ مخططات "قد تلهب المنطقة مثل محاولة شطب فكرة الدولة الفلسطينية أو المغامرة بتنفيذ تهديدات ترحيل الفلسطينيين".
ومن المقرر أن تعقد لجنة الاتصال اجتماعاً على مستوى كبار الخبراء في منتصف الشهر الجاري في عمان. ويدعو الاتحاد الأوروبي الفلسطينيين الى "عدم التفريط في جهود الاصلاح بأي ثمن والتمسك بخطة تنظيم الانتخابات العامة والرئاسية لتجديد شرعية مؤسسات السلطة الوطنية". ويعتقد خبراء في بروكسيل بأن "تشكيل اللجنة الانتخابية وتوفير الضمانات القانونية سيكونان من معايير نجاح المراحل الأولى من الاصلاح السياسي وذلك على رغم الظروف الصعبة". وترتبط جهود تنظيم الانتخابات بشروط انسحاب قوات الاحتلال، أقله من المدن والقرى الآهلة بالسكان. وتنتقد الأطراف الدولية استمرار احتجاز اسرائيل العوائد المالية التابعة للسلطة الوطنية في الوقت الذي تواصل فيه الدول المانحة توفير أدنى الدعم لضمان نشاط ما تبقى من مؤسسات السلطة. ويقدم الاتحاد الأوروبي 10 ملايين دولار وتوفر البلدان العربية الغنية 40 مليون بالاضافة الى مساهمات اليابان والنروج وبعض الدول الغنية الأخرى. ويثني خبراء المفوضية على الاصلاحات المالية والتقنية التي ادخلها وزير المال الفلسطيني سلام فياض في فترة وجيزة مكنته من كسب ثقة الدول المانحة.