ايران : اتهام الاصلاحيين بمحادثات سرية مع "سي آي إي"

أصدر مرشد الجمهورية الاسلامية في ايران علي خامنئي قراراً بالعفو عن القيادي الاصلاحي البارز عبدالله نوري، وزير الداخلية السابق في حكومة الرئيس محمد خاتمي، وذلك استجابة لطلب قدمه رئيس البرلمان مهدي كروبي وعدد من النواب الاصلاحيين.
في غضون ذلك، اتهم قاضي محكمة المطبوعات المسؤولين عن "معهد المستقبل" بالاجتماع مع أحد رجال الاستخبارات الاميركية، علماً ان بين هؤلاء الاصلاحي عباس عبدي، الذي اعتقل أول من أمس، وهو احد قادة الطلاب الذين احتجزوا الرهائن في السفارة الاميركية عام 1979.
وقضى نوري ثلاث سنوات من أصل خمس هي عقوبته في السجن، لأسباب تتعلق بمواقفه الداعية الى التطبيع مع الولايات المتحدة، والى رفع الإقامة الجبرية عن الشيخ حسين علي منتظري الخليفة المعزول للخميني، وقبول عملية التسوية بين الدول العربية واسرائيل. ودانته المحكمة الخاصة برجال الدين بتهمة العمل ضد النظام، وقضت في تشرين الثاني نوفمبر 1999 بسجنه خمس سنوات. كما اغلقت صحيفته "خرداد" تحمل اسم الشهر الذي فاز فيه خاتمي في انتخابات الرئاسة عام 1997 خلال الحملة القضائية على الصحافة الاصلاحية.
أسباب انسانية
ولم يحمل قرار العفو على رغم ايجابياته، ما يدل على تغيير في النظرة الى نوري، لأن العفو جاء لأسباب انسانية اثر وفاة شقيقه النائب الاصلاحي علي رضا نوري في حادث سير في 30 تشرين الأول اكتوبر الماضي.
وتلقى الاصلاحيون بارتياح نبأ اطلاق نوري، لكن الواضح ان القضاء سيبقى متشدداً مع أي محاولة للتقارب أو التعاون مع كل ما يمت بصلة الى الولايات المتحدة، وهو ما تجلى في اعتقال الاصلاحي عباس عبدي، احد مسؤولي "معهد المستقبل" اينده لاستطلاعات الرأي، بتهمة تعاون المعهد ومؤسسة "غالوب" الاميركية لاستطلاعات الرأي، التابعة لوزارة الخارجية الاميركية.
وأفادت مصادر برلمانية محافظة ان قاضي محكمة المطبوعات سعيد مرتضوي الذي حضر أمام لجنة برلمانية، وجه رسالة الى الخارجية الايرانية يفيد فيها ان المسؤولين عن "معهد المستقبل" اجتمعوا مع أحد رجال الاستخبارات الاميركية سي. آي. إي ويدعى ريغارد بور فولدر، واجروا محادثات سرية، وان عبدي تلقى اموالاً من مؤسسة "غالوب" تصل الى 56 ألف دولار لإجراء أربعة استطلاعات للرأي في ايران.
ورفضت الأوساط الاصلاحية اعتقال عبدي، لافتة الى تاريخه في احتلال سفارة الولايات المتحدة في طهران بعد انتصار الثورة عام 1979. وقال محسن ميردامادي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في البرلمان، ان "فئة صغيرة متنفذه في القضاء تمارس عملية تصفية حسابات سياسية وتوجه عبر اعمالها ضربة للقضاء، لكن التيار الاصلاحي اثبت ان الاصلاحات ستستمر ولا يمكن العودة عنها، ولو سجن جميع ناشطيه السياسيين".
ودافعت منظمة "مجاهدين خلق" احدى أبرز القوى الاصلاحية عن مؤسسات استطلاع الرأي العام التي أقفلها القضاء، مؤكدة ان وزارة الخارجية كانت اعتبرت نشر نتائج مثل هذه الاستطلاعات "عملاً مفيداً وليس تجسساً". وكان الاستطلاع المثير للجدل أفاد ان اكثر من 74 في المئة ممن شملهم يوافقون على اعادة العلاقات مع الولايات المتحدة، وان 70 في المئة لا يثقون بالإدارة الاميركية.
وتتوقع أوساط اصلاحية مواجهات سياسية بسبب معارضة المحافظين لائحتين قانونيتين قدمتهما الى البرلمان حكومة خاتمي لدعم الاصلاحات، وتتعلق احداهما بتمكين الرئيس من وقف ما يراه انتهاكاً للدستور، فيما تهدف الثانية الى منع المجلس الدستوري يهيمن عليه المحافظون من النظر في اهلية المرشحين للانتخابات.