الحص ينتقد تعليق مجلس الوزراء العمل بسندات التحصيل من شركتي "الخلوي"

بيروت - "الحياة" - علق رئىس الحكومة السابق سليم الحص على قرار مجلس الوزراء تعليق العمل بسندات التحصيل التي أصدرتها حكومته والتي أوجبت على شركتي الهاتف الخلوي دفع 300 مليون دولار تعويضاً عن الاضرار اللاحقة بمصلحة الخزينة. وقال: "لو احتسبت المخالفات المرتكبة خلال هذه الفترة لبلغ مجموع ما يترتب عليهما لمصلحة الخزينة العامة أكثر من بليون دولار"، سائلاً: "لماذا أعفيت الشركتان من هذه المبالغ وهل هذا في مصلحة الخزينة؟". وأضاف "ما مبرر خروج الحكومة على قرار مجلس شورى الدولة الذي قضى بعدم جواز اللجوء الى التحكيم؟".
واعتبر النائب جورج قصارجي ان "القرارات الأخيرة في شأن الخلوي مكنت شركتي "سيليس" و"فرانس تيليكوم" من الاشتراك في أي مزايدة او مناقصة مقبلة بوضع مالي مريح وضياع سندات التحصيل والبالغة 600 مليون دولار من الخزينة العامة وضرب قرارات القضاء وعدم تنفيذ الأحكام".
ورأى وزير الاتصالات السابق عصام نعمان ان "مجلس الوزراء ارتكب خمس مخالفات فاضحة في قراره".
في المقابل أكد المجلس الأعلى للخصخصة ان "تجميد قرار التحصيل ليس في أي حال من الأحوال اطاحة بالمبالغ المعنية وليس تخلياً عنها، انما هو مجرد تعليق تنفيذ أمر هو معلق بحكم الأمر الواقع منذ صدوره قبل 32 شهراً".