لبنان : ابلاغ شركتي النقال قرار مجلس الوزراء . تساؤلات عن مصير 600 مليون دولار

مع التساؤلات عن مصير المبالغ المقدرة بنحو 600 مليون دولار الناتجة عن مخالفات شركتي الهاتف النقال التي طرحها كل من رئيس الحكومة اللبناني السابق ووزير الاتصالات السابق ابلغت وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية شركتي الهاتف "فرانس تيليكوم - لبنان" و"ليبانسل" أمس كتابي إنهاء العقدين الموقعين معهما بناء على قرار مجلس الوزراء مساء أول من أمس.
وكان المجلس أقرّ أيضاً مشروع قانون الاتصالات الذي سيعيد تنظيم القطاع وهيكلته وتحريره وتخصيصه.
واستمر امس الجدل في شأن مشروعية انهاء العقدين وقال وزير البريد جان لوي قرداحي "ان تحرير القطاع وتأسيس الهيئة المنظمة المرتكز على مبادئ المنافسة الدولية تقضي بافساح الفرص امام الجميع للدخول في مناقصة تكون في مصلحة الدولة والمستهلك". وسيتولى وزير الاتصالات في مدة ثلاثة أسابيع تحضير مشروع قانون التخصيص.
من جهة ثانية، استغرب الوزير السابق للاتصالات السلكية واللاسلكية عصام نعمان اهمال الحكومة الحالية تقرير ديوان المحاسبة الذي "يثبت مخالفات الشركتين". واشار الى أن الحكومة السابقة قدرت التعويض المتوجب على الشركتين عن المخالفات بنحو 600 مليون دولار، وأصدرت سندي تحصيل أبلغتهما الى الشركتين لتحصيل 300 مليون دولار من كل منهما.