وزير الاتصالات اللبناني : تخصيص الهاتف بعد اقرار مجلس النواب قانون الاتصالا

أكد وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية اللبناني جان لوي قرداحي في مؤتمر صحافي عقده أمس ان تخصيص الهاتف سيطبَّق بعد أن يقرّ المجلس النيابي مشروع قانون الاتصالات الذي يرمي الى تحرير القطاع، موضحاً انه سيرسل الى مجلس الوزراء لإقراره في منتصف شباط فبراير الجاري تمهيداً لإحالته على المجلس النيابي، وعندئذ يصبح المجال مفتوحاً لدخول القطاع الخاص والمستثمرين الى كل مجالات قطاع الاتصالات.
وأعلن قرداحي ان استراتيجية الوزارة تقوم أيضاً على العصرنة عبر انشاء المشغل الوطني والمقترح تسميته "ليبان تيليكوم"، وستشمل نشاطاته الهاتف الثابت والدولي والانترنت والمعلومات والهاتف النقال، مؤكداً ان ملكية هذا المشغل ستكون للدولة اللبنانية.
وكشف قرداحي ان اجمالي الايرادات التي حققها قطاع الهاتف لمصلحة الخزينة اللبنانية منذ تشرين الثاني نوفمبر عام 2000 وحتى كانون الثاني يناير 2001 بلغ 208 بلايين ليرة لبنانية. واعتبر ان هذا القطاع هو الثاني بعد الجمارك الذي يؤمِّن مداخيل للخزينة اللبنانية.
ونفى قرداحي أي امكان لإلغاء فواتير الهاتف المتأخرة، مشيراً الى سعي الوزارة الى تسهيل أمور المواطن عن طريق تقسيط الفواتير.