بيروت تستضيف "المؤتمر العربي - الدولي للاتصالات" في شباط . لبنان: مشروع تخصيص الاتصالات يُحال على المجلس قبل نهاية الشهر

أعلن وزير المواصلات السلكية واللاسلكية اللبناني السيد عصام نعمان امس أن "الوزارة سترفع مشروع القانون المتعلق بتخصيص قطاع الاتصالات في لبنان الى المجلس النيابي قبل نهاية كانون الثاني يناير الجاري لإقراره"، موضحاً انه "بموجب هذا القانون ستنشأ مؤسسة استثمارية بصيغة شركة عامة تحمل اسم "اتصالات لبنان" ليبان تيليكوم".
وقال نعمان أن "سياسة الحكومة اللبنانية تقضي بالتخصيص الجزئي لا الكلي، في الأمد المتوسط، "بطرح 25 في المئة من أسهم هذه الشركة التي ستملكها الدولة". لكنه لم يكشف صيغة طرح هذه الأسهم مشيراً الى أن "هذا الموضوع لن يُحسم إلا بعد اقرار القانون".
وكشف أن "المفاوضات مع شركتي الهاتف الخليوي ستنتهي خلال شهر"، معرباً عن أمله في أن "تكون نتائجها سعيدة". وقال أن "من حق الدولة منح رخصة الى طرف ثالث بموجب العقد الجاري بين الدولة والشركتين. لكن هذه الرخصة تُعطى بعد مرور سبع سنوات ونصف السنة على بدء تنفيذ العقد. وهو بدأ في آب أغسطس عام 1994، وهناك متسع من الوقت".
وكان نعمان عقد مؤتمراً صحافياً أمس شاركه فيه المدير العام لمجموعة "الاقتصاد والأعمال" السيد رؤوف أبو زكي، أعلن خلاله "استضافة لبنان المؤتمر العربي الدولي الثاني للاتصالات الذي تنظمه المجموعة بين 17 و19 شباط فبراير المقبل".
وقال نعمان ان "من شأن القانون المتعلق بتخصيص الهاتف الثابت تحرير القطاع واعادة هيكلة ادارات الوزارة وهيئة أوجيرو". واشار الى انه يتم انشاء شركة "ليبان تيليكوم" "لتتولى شؤون الإنشاء والتجهيز والاستثمار والصيانة والمكننة والفوترة. واوضح انه ستنشأ أيضاً بموجب هذا القانون مؤسسة استثمارية مماثلة للبريد ليبان بوست، لكن "ليس في وقت قريب، كون هذا المرفق لُزِّم الى "كندا بوست" وهو يعمل في شكل جيد". اضافة الى انشاء مؤسسة مستقلة تراقب الشركتين".
وقدَّر نعمان أن "يصبح قطاع الاتصالات أكبر مصدر ايرادات للخزينة اللبنانية"، مشيراً الى أن "واردات الوزارة ارتفعت في 1999 الى نحو 900 بليون ليرة لبنانية، بزيادة نسبتها 37 في المئة عن العام الماضي". وعزا هذه الزيادة الى "ضبط ملف التخابر الدولي، بإقفال مكاتب التخابر غير الشرعي وتعزيز جباية المترتبات على المشغّلين في الدول الأميركية والأوروبية والآسيوية الناتجة عن مقاصة التخابر الدولي".
وعن حصة الدولة من مداخيل تشغيل الهاتف الخليوي، قال نعمان انها "ما زالت قيد التدقيق ولا نستطيع اعطاء رقم نهائي الآن". واضاف ان "الوزارة استطاعت بيع نحو 110 آلاف خط هاتف داخلي، وتسعى الى تسويق الفائض وتعميمه على المناطق لتحقيق طاقتنا المستقبلية الكاملة، وتبلغ 5،1 مليون خط ثابت، ليصبح لبنان في مصاف الدول المتقدمة بالنسبة الى كثافة الخطوط الهاتفية خصوصاً إذا أضفنا عدد المشتركين في الهاتف الخليوي".
ولفت نعمان الى مذكرة التفاهم الموقّعة مع شركة "سكاي بريدج" العالمية مشيراً الى "ان لبنان سيتحوّل بموجبها مركزاً رئيسياً لخدمات الاتصالات المتطورة في المنطقة وبوابة عبور لتقديم هذه الخدمات الى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وعن التأخير في اصدار البطاقات المدفوعة سلفاً للاتصالات الدولية، قال "ارتأينا من الأفضل، وتوخياً للشفافية، اجراء استدراج عروض للحصول على أدنى الأسعار وأفضل الشروط من الشركات"، لافتاً الى "الانتهاء من استدراج العروض، على أن يتم التنفيذ في مدة وجيزة". وقال ان "التلزيم قد يتم لأكثر من شركة".
من جهته، أكد أبو زكي ان "المجموعة تسعى عبر هذا المؤتمر الى ابراز دور قطاع الاتصالات كعامل رئيسي في التنمية الاقتصادية في عصر اقتصاد المعلومات". مشيراً الى "الحركة الناشطة في الدول العربية لإعادة هيكلة هذا القطاع، بهدف تعزيز مستوى الاهمام لدى قطاع الاتصالات العالمي بالاستثمار في منطقة الشرق الأوسط".
ورأى "ضرورة قيام لوبي عربي ضاغط قوامه القطاعان العام والخاص يؤمّن حضوراً بارزاً للعالم العربي في المحافل الدولية التي ترسم مستقبل القطاع، في ضوء اقبال المنطقة على تحديات عدّة".
وقال انه سيتم البحث في هذه المواضيع "في المؤتمر الذي سيرعاه رئيس الحكومة سليم الحص ويحضره وزراء عرب وممثلون عن منظمات وهيئات وشركات عربية ودولية متخصصة بالقطاع. ويحاضر فيه أكثر من 40 خبيراً محلياً وعربياً وأجنبياً".