قلق من تباطؤ اقتصادي دولي بسبب الاجراءات الحمائية : 120 مليون بشري يموتون جوعاً بسبب السياسات التجارية للغرب

حذّر المشاركون في "مؤتمر الغذاء والزراعة الدولي" الذي بدأ أعماله في لندن أمس، من عجز العالم عن مواجهة مشكلة الجوع التي سيصل عدد ضحاياه إلى 2،1 بليون شخص سيموت عُشرهم قبل سنة 2015. كما حذّروا من خطر السياسات الحمائية الزراعية في الدول الصناعية و تسببها في تباطؤ النمو الاقتصادي الدولي.
قال ديفيندر شارما، رئيس "منتدى التنكولوجيا الاحيائية والأمن الغذائي" الهندي، إن النظام الغذائي لسكان العالم يعتمد على 30 فئة من المحاصيل، يشكل القمح والرز والذرة نصف كمياتها. إلا أن هذا النظام الغذائي مهدد بسبب تآكل المخزون الجيني والاحيائي للنباتات، واقتصار الزراعة على 20 في المئة فقط من الحبوب المتاحة، ذات المردود العالي.
ونبّه الى أن النظام الزراعي الأميركي الذي كان يُعتبر نظاماً مثالياً يحتذى حول العالم، انهار بسبب عام من الجفاف الذي ضرب 28 من أصل 50 ولاية أميركية. وقال إن تكنولوجيا التلاعب الاحيائي ستدفع العالم أكثر باتجاه الجوع، لأنها تحرف الاهتمام عن زيادة كميات الانتاج ومحاربة الجوع.
ونبّه البروفسور بير بينستروب أندرسون، إلى أن على مزارعي العالم زيادة انتاجهم من الحبوب سنة 2020 بمقدار 40 في المئة، ليصل الى 2500 مليون طن متري مقابل 1800 مليون طن متري حالياً. وأشار إلى أن الدول النامية ستستحوذ على ثلثي الطلب العالمي، لا سيما الصين التي ستبلغ حصتها من الزيادة 27 في المئة، مقابل 12 في المئة للهند.
وشدد البروفسور جيكون هوانغ، مدير "المعهد الصيني للزراعة"، على أن دخل مزارعي الصين زاد 50 في المئة في الاعوام العشرة الماضية، على رغم تدني حصة الزراعة من اجمالي دخل الصين القومي خلال العقدين الماضيين. وقال "إن الاهتمام بالزراعة سيتيح للصين التحول الى بلد مصدر للماشية والرز مستقبلاً".
وحذّر المشاركون من أن السياسات الزراعية الحمائية للدول الصناعية ستؤدي بالدول النامية، لا سيما الصين والهند، إلى فرض سياسات حمائية مماثلة وصرف قدر كبير من مواردها الضريبية للانفاق على خزن المحاصيل بدل تطوير الزراعة، علاوة على بيع المستهلكين المواد الغذائية بأسعار أعلى، وهما عاملان سيسببان التباطؤ الاقتصادي الدولي.
وأشار المتحدثون إلى أن العالم سيشهد انفجاراً في الطلب على منتجات اللحم في العقدين المقبلين ليرتفع ثلاثة أضعاف، من 105 ملايين طن متري إلى 340 مليون طن. وندد المشاركون أيضاً بسياسات وضع أسعار المواد الغذائية والزارعية التي "يحددها خمسة في المئة من سكان العالم لنسبة 95 في المئة الباقية".
وأبدى خبراء دوليون يشاركون، في المؤتمر الذي يستمر يومين، ضرورة وضع تصورأفضل للعلاقة بين التجارة والزراعة، وما يتركه ذلك من تأثير على البيئة والانسان. كما تم التطرق الى تأثيرات العولمة كمحرك للنمو الاقتصادي، وما يتبعها من تحرير للتجارة على مستقبل الانتاج الغذائي الدولي.