اللحظة السياسية الدولية جاءت مناسبة للبنان والقروض المتدنية الفائدة يقابلها رهان على مردود سياسي لاحق

يدور سجال في بيروت على الخلفيات، أو الأبعاد السياسية لمؤتمر "باريس-2"، وعلى ما إذا كان على لبنان ان يدفع ثمناً سياسياً للتسهيلات التي تلقاها في نهايته.
وفي كل الأحوال فإن مشهد تحلّق رؤساء حكومات وممثلو 19 دولة وثمانية صناديق مالية دولية وعربية حول الرئيس الفرنسي جاك شيراك، ورئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري في باريس السبت الماضي لم يكن عادياً. واذا كانت السجادة الجدارية الفائقة الجمال، التي شكّلت خلفية الصورة التذكارية لهؤلاء أعطتها المزيد من المهابة، فإن مجرّد حضور هذا الحشد أعطى التظاهرة مهابتها السياسية.
فالحشد الدولي من أجل دعم لبنان، البلد الصغير الأقل تأثيراً في منطقة الشرق الأوسط، لمجرد أنه الأكثر تأثيراً باضطراباتها المرشحة للتصاعد، لا يمكن الا ان يكون سياسياً بامتياز، حتى لو اقتصرت النتيجة على مساعدته على تجاوز أزمته الاقتصادية والمالية.
وتأكيدات رئيس الجمهورية اميل لحود والحريري ان لبنان لم يدفع ثمناً سياسياً للتسهيلات المالية التي حصل عليها، عززتها مصادر ديبلوماسية أوروبية بقولها ل"الحياة" ان المؤتمر عقد فقط لدعم لبنان اقتصادياً، "لأن هناك قناعة ارتسمت بوجوب الحؤول دون انهيار الاقتصاد اللبناني. والأمر بهذه البساطة. وربما كان إحجام أميركا عن المساهمة المالية دليلاً إضافياً الى أن لا شروط سياسية على ما حصل عليه لبنان".
ومن المؤكد أيضاً ان كلاً من شيراك والحريري لعب دوراً شخصياً واستثنائياً. وظلّ حتى المحيطون بالأول يشككون، سراً، بقدرته على ترجمة إندفاعه والحريري لعقد المؤتمر، منذ الحديث عن موعده وصولاً الى التوقعات عن أرقام المبالغ التي سيخصصها المشاركون للبنان من أجل خفض خدمة دينه العام.
لكن الأصح، وسط كل هذا، ان ثمة لحظة سياسية أتاحت هذا الحشد، في المعادلة الدولية - الإقليمية الراهنة. بل ان "باريس -2" يمكن ان يرمز الى ما تشهده الساحة الدولية، بين أوروبا وسائر القوى الدولية الأخرى من جهة، وبين الامبراطورية الأميركية الجديدة من جهة ثانية: الاختلاف في المصالح والوسائل تحت سقف الاتفاق. فالتوافق الدولي على القرار 1441 حول العراق، بعد طول عناء، الذي أخّر الحرب على بغداد، والاتفاق في حلف الناتو على تشكيل قوة مشتركة سريعة التحرّك لمحاربة الارهاب، لم يمنعا شيراك من القول عشية "باريس -2" أنه "ليس الرئيس الأميركي جورج بوش هو الذي يحدد الانتهاكات العراقية للقرار الدولي بل مجلس الأمن".
في لبنان، ثمة الكثير مما يترجم معادلة الاختلاف تحت سقف الاتفاق. فهناك توافق دولي على التهدئة في جنوبه ودور أوروبي - فرنسي فاعل في ضبط استخدام لبنان مياه الوزاني تجنباً "لاستفزاز" اسرائيل ودور أميركي في ضبط الأخيرة وحض لبنان على تقنين طموحاته بالمياه، وتشجيع مشترك للسلطات على مكافحة الارهاب، واتفاق دولي على تعليق المطالبة بالانسحاب السوري من لبنان الى ما بعد اتضاح نتيجة جهود السلام للصراع العربي - الاسرائىلي. لكن ذلك لا ينفي أن هناك خلافاً حول اصرار واشنطن على التعاطي مع لبنان انطلاقاً من اعتبار "حزب الله" تنظيماً ارهابياً. ففرنسا وأوروبا ما عدا بريطانيا تعتبره حزباً سياسياً لبنانياً يمثل شريحة من المجتمع ولا تتحفظ على مساعدة لبنان بسببه أو تشترط ضربه... وهذا اختلاف جوهري، لكنه مرّة أخرى يأتي تحت سقف الاتفاق. فموقف فرنسا يعطيها دوراً استيعابياً مستقبلياً، عندما يحين وقت التطرّق الى معالجة أكثر حسماً للوضع في الجنوب ولدور الحزب فيه وفي لبنان. والتوافق اللاحق على هذه المعالجة تدخل فيه حسابات أكبر تشمل موقفي سورية وإيران، اضافة الى الوضع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واذا كانت الساحة الدولية تشهد جهداً من أوروبا ودول أخرى، يرمي الى اشهار كل أوراقها من أجل ان تؤكد ان التوافق الدولي ليس التحاقاً بالأحادية الأميركية، فإن "ساحة" لبنان تختصر، في سياق ما يدور حول العراق وفلسطين، رغبة القوى الدولية في الاشارة الى تمسّكها بمصالحها في المنطقة المحيطة بالبلد الصغير، لأنه أحد مداخلها إليها، استباقاً للتفرّد الأميركي الذي يمكن ان ينشأ من حرب محتملة على العراق، وهذا أحد العوامل التي تفسّر حماسة شيراك.
وفي المقابل، ومثلما طمأن بوش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل ثلاثة أيام الى ان واشنطن ستحفظ لموسكو مصالحها في بغداد في حال الحرب، فإن الادارة الأميركية التي حضرت "باريس -2" ولم تقدّم تسهيلات مالية للبنان، لم تمانع في الوقت نفسه واتّبعت سياسة الحياد الإيجابي ازاء مساعدته، رابطة موقفها بالموقف "التقني" لصندوق النقد الدولي الذي ينتظر تطبيق برنامج الحكومة للإصلاح المالي.
ويسود الاعتقاد في بيروت، أنه لكل هذه الأسباب كانت اللحظة السياسية لعقد "باريس -2" مناسبة، للحصول على تلك التسهيلات، التي لا تشكل، خصوصاً أنها قروض وودائع، عبئاً على الأحجام الكبرى لاقتصادات الدول المشاركة.
وصحيح ان هذه الدول وظّفت أموالاً بفوائد متدنية لكنها راهنت بذلك على استثمار سياسي قد يأتي بمردود سياسي عال، ما دام الأمر يتعلق بمصالحها المتوسطة والبعيدة المدى خصوصاً في المشرق العربي...