لا مساهمات حكومية في سورية للمساعدة على الزواج ...

مع تطور الحياة الاجتماعية وتبدل العادات والتقاليد، بدأت مشكلة تأخر سن الزواج عند الشباب السوريين تطفو على السطح. ويبدو ان انتشار الفقر، الى جانب ارتفاع اسعار الشقق السكنية وغلاء المهور وانتشار البطالة وهجرة اعداد كبيرة من الشباب وغياب المؤسسات الاجتماعية الخاصة او الحكومية التي ترعى شؤون الشباب وتساعدهم في بداية حياتهم، ادى الى دخول اعداد اضافية ضمن لائحة الرافضين للزواج في ظل هذه الأوضاع.
وتبين الإحصاءات الرسمية لعام 2000 ان مجموع حالات الزواج في سورية بلغت 843،139 حالة اي ما يساوي 8 بالألف من عدد السكان الذين يبلغ تعدادهم حالياً 18 مليون نسمة، او ان عدد الزيجات في دمشق وصل الى 17155. وذلك مع العلم ان عدد سكان دمشق يتجاوز اربعة ملايين نسمة. وتدل الأرقام إلى ارتفاع متوسط سن الزواج عند الفتيات من 18 عاماً الى 28 عاماً ومن 22 عاماً عند الشباب الى 33 عاماً. ويعتبر تأمين المسكن احد اهم العقبات التي تواجه الشباب في سورية إذ تعتبر اسعار شقق السكن في سورية لا سيما العاصمة دمشق من اغلى البلدان في العالم فيبلغ سعر شقة في مدينة دمشق لمساحة 135 متراً في منطقة المزة نحو خمسة ملايين وما فوق 100 ألف دولار، وفي مخيم اليرموك منطقة شعبية لا يوجد منزل بمساحة 100 متر مربع بأقل من مليون ونصف بينما يقل هذا المبلغ كثيراً في المحافظات الأخرى البعيدة. ودفع ازدياد عدد السكان في مدينة دمشق وعجز المتزوجين حديثاً عن اقتناء بيوت في المدن الكبرى الى الاستيلاء على المناطق المشاع غير المملوكة، وإلى تشييد الأبنية المخالفة بأسوأ الشروط الصحية. ادى ذلك الى خلق مدن سياجية حول المدن الرئيسة في دمشق وحلب والمدن الكبرى.
ورافق هذه المخالفات اعتداء على شبكات الكهرباء والمياه العامة ما ادى الى خلق ازمة تشكل عبئاً على الدولة. وقد اسهمت تلك الهجرات في انتقال النشاطات الى الأرياف وإلى تحقيق مزيد من التواصل ما بين ابناء المدن وابناء الريف، حتى ان بعض الأرياف ستعتبر قريباً اجزاء من المدن مثل منطقة "جرمانا" و"صحنايا" و"86" القريبة من دمشق.
لا تقدم الحكومة السورية كغيرها من الحكومات في بعض الدول العربية اي مساعدات لأولئك الشباب المقبلين على الزواج. لكن في الفترة الأخيرة اصدر رئيس الوزراء السوري محمد مصطفى ميرو القرار رقم 1940 الذي كلف بموجبه "المؤسسة العامة للإسكان" بتنفيذ عشرة آلاف وحدة سكن شعبي جاهزة للسكن لا تتجاوز مساحتها ثمانين متراً مربعاً. وتتزامن خطوة "السكن الشعبي" هذه مع مبادرة قام بها "المصرف العقاري" بإعطاء قروض تتراوح بين 50 الى 80 في المئة من كلفة المسكن الحقيقية بفائدة قدرها بين 11 و13 في المئة.