يصعب تخيل وجود قاطنين في تلك البيوت المتراكمة

اصبح من المألوف أن ترى في بعض احياء دمشق الشعبية ومناطق السكن العشوائي أبواب بيوت مصنوعة من "التوتياء" يصعب تخيل وجود قاطنين فيها، وبيوتاً صغيرة ليست سوى غرفة واحدة من الحجر يسكنها عدد كبير من الأشخاص.
وأصبحت انعكاسات ظاهرة التزايد السكاني في سورية واضحة للعيان من خلال الضغط الكبير على الخدمات والمساكن ووسائل النقل والمشافي وغيرها. إذ بات عدد سكان سورية يتضاعف كل عشرين سنة نتيجة تحسن الوضع الصحي خلال الربع الأخير من القرن الماضي، ما أدى الى انخفاض وفيات الأطفال والأمهات وتناقص معدل وفيات الكبار. ووصول معدل متوسط العمر المتوقع للإنسان الى نحو سبعين عاماً.
كما يلعب نقص الوعي الصحي وإرشادات تنظيم الأسرة دوراً في الزيادة السكانية فمازالت المرأة في بعض المناطق السورية تتعرض لأخطار الزواج المبكر والإنجاب المستمر في مختلف مراحل عمرها وطيلة فترة الخصوبة.
وهكذا بعدما كان عدد السكان عام 1970 حوالى خمسة ملايين نسمة اصبح عام 1994 حوالى 8،13 مليون نسمة اي أن عدد السكان تضاعف مرتين خلال 34 عاماً. هذا ويتوقع ان يبلغ عدد السكان في هذا العام 17 مليون نسمة. وتعتبر سورية ككثير من الدول النامية من بين الدول ذات المعدلات المرتفعة في الزيادة السكانية اذ تتجاوز ال3 بالألف سنوياً.
وبدأت تظهر آثار المعدلات المرتفعة للزيادة السكانية في نقص الخدمات كالمساكن والمدارس ومراكز الرعاية الصحية ونقص فرص العمل، كما تسببت الزيادة السكانية إضافة الى الهجرة من الريف الى المدينة في اكتظاظ شوارع المدن وقيام الأحياء العشوائية غير النظامية التي تتكون من تجمعات سكانية مخالفة حول المدينة لا تتمتع سوى بالقدر اليسير من الخدمات. ويقول سامر عريش احد القاطنين في منطقة "86" المخالفة في المزة: "سكنت منذ ثلاث سنوات في بيتي بعدما اتيت من قريتي. وقام مالك البيت سابقاً بإيصال الكهرباء بشكل غير نظامي. وأصبح ذلك جرماً يعاقب عليه القانون. لكن حالتي المادية لا تسمح لي بتغيير البيت واستئجار آخر في منطقة اخرى فعندي أربعة اولاد وأنا موظف حكومي. لكنني مضطر لتحمل قلة الخدمات البلدية وقلة المواصلات وغيرها من المساوئ فهذا قدري".
ولم يقتصر الأمر على ذلك بل اصبح عدد كبير من العائلات يعيشون في بيت واحد. ففي بعض البيوت الدمشقية القديمة يعيش عدد من الأشخاص في بيت واحد حيث تقطن كل عائلة في غرفة حتى ولو كانت صغيرة.
ويقول يحيى الشيخ رب عائلة: "أقطن في بيت مستأجر وهو ليس بيتاً بل غرفة كبيرة في بيت دمشقي عربي. وقامت صاحبة المنزل بتأجير كل غرفة على حدة لعائلة مستقلة. يتألف البيت من طابقين. لكننا لا نستطيع ان نتمتع بالراحة كما يتمتع الإنسان في بيته. فأمامك دائماً من يشاركك كل شيء حتى الهواء. وضجة الأطفال دائمة في الصباح والمساء اضافة الى شجار الساكنين مع بعضهم. لكن هذا الإيجار قديم ويعود الى نحو عشرين سنة. ويدفع كل قاطن منا أربعمئة ليرة فقط. لذا نحن صابرون لأن مثل هذا المبلغ لا يستأجر شيئاً في مكان آخر". ويضيف: "مع ذلك نحن خائفون ان يطال التنظيم البلدي هذا البيت وعلينا عندها ان نفتش عن مكان آخر. وقد يكون مكاننا الشارع أو أقصى الضواحي".
وقد أجبرت قلة المساكن الكثير من الشبان إما الى السكن مع أهلهم أو الاتجاه الى الضواحي القريبة أو حتى البعيدة ريثما تحل أزمتهم. ويقول الشاب ميلاد سليم: "سكنت منذ سنتين مع زوجتي في بيت متواضع في ضاحية صحنايا. كنا نتوقع ان تحل ازمة السكن وتنخفض أسعار البيوت في دمشق. لكن وضعنا بقي على ما هو عليه وأصبح لدي طفل والثاني على الطريق وما زلنا نحلم ببيت في المدينة، فالسكن في بيت اهلي غير وارد بسبب صغر مساحته".
وفيما أكدت دراسة حول عدد سكان العالم نشرت في واشنطن عام 1986 ان عدد سكان سورية سيصبح في نهاية القرن 1،41 مليون نسمة تشير الدراسات والإحصاءات المحلية الى أن عدد سكان سورية سيصبح 34 مليون نسمة بعد عشرين عاماً و68 مليوناً بعد أربعين عاماً. وقد يتجاوز المئة مليون في نهاية القرن إذا بقيت الزيادة السكانية على ما هي عليه. وعلى رغم اتباع الحكومة السورية اجراءات عقلنة التزايد السكاني وبرامج لتنظيم الأسرة وتأكيد الوسائل الإعلامية على اهمية انجاب عدد محدد من الأولاد يتناسب مع الوضع المعيشي والصحي للأسرة وضرورة تجنب الولادات المتكررة والإنجاب في سن مبكرة ما زالت الخطوات غير كافية وما زالت المشكلات السكانية تفرض نفسها بقوة وتؤدي الى استنزاف الموارد وإلزام الدولة بذل جهد مضاعف لتغطية الضغط على الخدمات وتأمين فرص عمل اضافية.