عمرو موسى استغرب تغييب نماذج نساء القرى والمناطق النائية . قمة المرأة العربية في عمان: حضرت السياسة وغابت آليات العمل

وسط نقاشات سياسية حادة اللهجة اختتم المؤتمر الثاني لقمة المرأة العربية الذي أقيم في العاصمة الأردنية في 3 و4 تشرين الثاني نوفمبر الجاري. وانتقل المشاركون فيه مساء إلى ضفاف البحر الميت ليتناولوا عشاء جمعهم حول أحاديث مختلفة... بعيداً من هموم المرأة والسياسة.
قبل عقد المؤتمر انتشرت في بعض أحياء عمان لافتات تؤكد أهمية دور المرأة العربية وضرورة تمكينها، وجاءت فيها دعوات الى التضامن العربي. وكانت هذه الشعارات على ألسنة كل المتحدثين في المؤتمر أياً كانت عناوين النقاشات والمواضيع المطروحة.
التقدم المتمثل بتكريس قمة للمرأة العربية - اعترافاً بوجودها - والتزام نساء القمة - على عكس الرجال - الأجندة التي حددها عاملان لا يمكن انكار أهميتهما، لكن الجدية في التعاطي مع مشكلات المرأة لم تسبغ على كل جوانب المؤتمر، ولم تأت النقاشات في الجلسات المغلقة والمفتوحة بجديد لثلاثة أسباب: الأول تمثل في التخوف من تجاوز "الممنوعات" و"الخطوط الحمر" الاجتماعية والسياسية، فقد حال طغيان الوفود الرسمية والمقربات من أصحاب السلطة دون البحث في السياسات والأنظمة والخطط والتشريعات الرسمية التي لا تنصف المرأة العربية وإنما تعوق تقدمها. وجاءت السيدات الأوليات ورئيسات الوفود لتتلو كل منهن خطب "الرجال الأوائل"، وتعطي الأولوية للمواضيع السياسية التي تهم بلدها، واختتمت معظمهن الخطابات ب"المرأة في بلادي نالت جميع حقوقها"!
أما السبب الثاني فمرده إلى أن المشاركين في الجلسات الحوارية والندوة الفكرية - في معظمهم - من الشخصيات التي تعودت المشاركة في الندوات التي تعقد- بكثافة - حول التنمية وحقوق الإنسان في العالم العربي، والحال هذه يستحيل أن يأتي هؤلاء الأشخاص بمعلومات أو أفكار جديدة.
والسبب الأخير هو أن عناوين النقاشات التي حُدِّدت عمومية و"مستهلكة".
ارتكزت النقاشات الى تقرير التنمية البشرية العربية لعام 2002 فقط. والمعلومات التي قدمت في المؤتمر اقتصرت على التذكير بأن 4 في المئة فقط من مستخدمي شبكة الإنترنت في العالم العربي من النساء، وأن نسبة الأمية بين النساء أعلى منها بين الرجال في كل الدول العربية. وتصل هذه النسبة إلى 60 في المئة في بعض الدول. من جهة ثانية، يمثل ارتفاع معدل وفيات الأمهات أثناء الحمل تحدياً يعانيه العالم العربي، ونجح بلدان عربيان فقط في خفضه إلى مستويات متدنية، هما دولة الإمارات العربية والكويت، ويبقى تمثيل المرأة متدنياً في جميع الهياكل السياسية، وتبقى نسبة النساء في البرلمانات العربية أدنى منها في أي منطقة أخرى في العالم. وكانت القوانين الأردنية الجديدة أبرز ما خرج به المؤتمر، إذ أعلنت الملكة رانيا لمناسبة القمة ان مجلس الوزراء الأردني أصدر قوانين جديدة تتعلق بالجنسية والجوازات والتقاعد المدني، تساوي المرأة بالرجل.
وفيما رحب كثيرون داخل المؤتمر بهذه التعديلات، بدا أن المرأة العادية غير معنية بها، وتخوف مراقبون من أن يكون قانون الجنسية الذي يسمح للأردنية المتزوجة من غير أردني أن تمنح الجنسية لأولادها، مقدمة لتوطين الفلسطينيين، إذ أن معظم هذه الزيجات يتم من فلسطينيين.
غابت البيانات والإحصاءات الجديدة عن المؤتمر، وغابت أيضاً الاستراتيجيات أو الاقتراحات العملية لتحسين وضع المرأة وتطويره، وبدت القمة احتفالية أكثر منها ورشة عمل جدية، وربما يعود هذا الأمر إلى أنها والمنتديات التابعة لها والتي تعقد في عواصم عربية مختلفة مؤتمرات مغلقة تجمع نخبة من النساء الحاكمات أو المقربات من السلطة ومثقفات، وتغيب عنها ممثلات القطاعات الأخرى - الشعبية - القادرات على طرح مشكلات وقناعات النساء العربيات. وكان من اللافت خلال التجوال في الشوارع أو الأسواق الشعبية في العاصمة الأردنية ان عدداً كبيراً من النساء لسن على علم بالقمة التي تستضيفها الفنادق والأحياء الراقية في المدينة.
وفي هذا الإطار يمكن فهم ما قصده الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في حديثه إلى "الحياة"، إذ لفت إلى ان نموذجي المرأة المترفة والجامعية أو المرأة المثقفة ليسا الممثلين الوحيدين لنساء العرب، قائلاً: "إبحثوا عن وضع النساء العربيات في القرى والصحارى، والنساء اللواتي يعانين الفقر". وهو يعلق آمالاً كثيرة على منظمة المرأة العربية التي تُنشأ حديثاً والتي ستكون إحدى منظمات جامعة الدول العربية. وكرر موسى دعوته إلى التحرر من عقد الخوف للحاق بركب التطور العلمي العالمي، مشدداً على أن وضع المرأة العربية لم يكتمل، وهي لم تنل حقوقها ودورها، وتساءل أيضاً عن مستقبلها.
وابتعد موسى في حديثة ل"الحياة" عن الشعارات، ورداً على سؤالنا عن كيفية دعم المرأة الفلسطينية قال "إدوهم الفلوس" اللازمة لاستمرارهم، وعن العراقيات قال: "اسألوهم ما السبل الأفضل لمساندتهم".