عضوم يعتبر في مطالعته اقفال "أم تي في" صحيحاً ونهائياً

بيروت - "الحياة" طلب النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم الاستمرار في اقفال محطة "أم تي في" التلفزيونية وإذاعة "جبل لبنان"، واصفاً القرار الذي اتخذ في أيلول سبتمبر الماضي بأنه "قرار صحيح وواقع في محله القانوني وغير قابل للرجوع عنه".
وطلب عضوم في مطالعته الى محكمة التمييز الجزائية رد الطلبات المقدمة من وكلاء الدفاع وقال: "نظراً الى الخطورة الجرمية واستمرارها وازديادها يوماً بعد يوم فانه يقتضي النظر الى هذه القضية ليس وكأنها مخالفة ومرتبطة بدعاية انتخابية قامت بها وسيلة اعلامية، وكان لها تأثير او علاقة في انتخابات الماضية، انما هي قضية ذات أهمية كبيرة بدأت تمس الأمن القومي والسلم الأهلي، وان اي رضوخ للابتزاز او تردد أمام الشعارات المستعارة للحريات سيؤدي الى نكسة للقضاء والدولة وسيعرض النظام العام ومؤسسات الدولة للانهيار تحت ضغط الشارع والغوغائية، وكل ذلك تحت تغطية مشوهة لشعارات الحريات العامة".
وتعتبر مطالعة النائب العام التمييزي غير ملزمة لمحكمة التمييز. وتجتمع محكمة التمييز الأربعاء المقبل لاصدار قرارها في شأن المحطة والاذاعة.
عريضة تضامن
وتضامناً مع زملائهم في "أم تي في" و"جبل لبنان" وقع 544 صحافياً وإعلامياً وعاملاً في مؤسسات إعلامية عريضة موجهة الى المعنيين استنكروا فيها "اقفال المؤسستين وكل مؤسسة اعلامية اخرى"، وطالبوا باعادة فتحهما "لأننا نؤمن بحرية الرأي والتعبير" وكذلك باعادة الموظفين "الى وظائفهم والا تأتي الحلول على حسابهم وبتعديل القوانين المرعية الاجراء بما يكفل الحريات الاعلامية والعاملين فيها". وأكدوا شجبهم "الضرب المتمادي والممعن للجسم الاعلامي وتقويضه والاستهتار بوضع العاملين فيه الاجتماعي والمهني". وتضمنت العريضة اعلان "المؤسسة اللبنانية للارسال" ان جميع الاعلاميين فيها وفي مقدمهم بيار الضاهر يوقعون العريضة العدد 450 واعلان مماثل لاذاعة "صوت لبنان" عدد الاعلاميين فيها نحو 100.