شيراك والأسد : أبعد شبح الحرب عن المنطقة . ارتياح عربي إلى القرار العراقي وتشديد على تفادي المفتشين "الاستفزاز"

أجمعت العواصم العربية على ابداء ارتياحها إلى قرار بغداد قبول قرار مجلس الأمن الرقم 1441، مشددة على ضرورة انجاز المفتشين مهمتهم بحياد و"من دون استفزاز"، وداعية العراق إلى التعاون لتجنيب المنطقة "ويلات حرب". وإذ اتفق الرئيسان الفرنسي جاك شيراك والسوري بشار الأسد، على أن موافقة بغداد على القرار الدولي أبعدت "شبح الحرب عن المنطقة"، رأت الكويت أن "قرار الحرب أو غيره ما زال في ملعب العراق".
شددت مصر على ضرورة التزام كل الأطراف "ما يتفق مع الرغبة في تسوية الأزمة العراقية سلماً من دون اللجوء إلى العنف، خصوصاً بعد موافقة العراق على قرار مجلس الأمن" الرقم 1441. ودعا وزير الخارجية أحمد ماهر أعضاء المجلس والعراق إلى "التزام مبادئ حرية عمل المفتشين، وممارسته بأسلوب ليس فيه أي انحياز أو استفزاز، بل يكون بطريقة مهنية ملتزمة الحياد والموضوعية".
وأوضح أن هذه المبادئ أشار إليها قرار الاجتماع الوزاري الأخير لجامعة الدول العربية الذي "أكد النقاط التي استخلصها من قرار مجلس الأمن، والمتمثلة بضرورة أن يكون الحَكَم والمرجعية في موضوع التفتيش هو مجلس الأمن وليس دولة واحدة".
وزاد: "كان واضحاً منذ البداية أن هدفنا هو تجنيب العراق والمنطقة أخطار ضربة عسكرية، لذلك قلنا إن المهم قبول عودة المفتشين. وقبل العراق عودتهم، والتعامل مع قرار مجلس الأمن، على رغم بعض تحفظاته عنه، والمهم ان ذلك لا يمس الجوهر، وهو أن العراق سينفذ القرار".
وعن اعتراض بغداد على عدم تضمين قرار مجلس الأمن أي اشارة إلى رفع الحظر، قال ماهر: "مفهوم القرار الجديد يشير إلى القرارات السابقة التي تنص على أنه عندما ينفذ العراق التزاماته يبدأ التحرك نحو انهاء الحصار والعقوبات. وهذا ما ورد في قرار الجامعة العربية الذي تضمن مطالبة بمشاركة خبراء من الدول العربية في فرق التفتيش الدولية، وسنرى ما تسفر عنه الاتصالات في هذا الشأن".
وعن استبعاد الخيار العسكري بعد تجاوب العراق، قال ماهر: "نطالب باستبعاد الخيار العسكري ونبذل جهوداً لمنعه، لأنه وكما قال الرئيس حسني مبارك لن يحل أي شيء، بل سيؤدي إلى ضحايا ويزيد التوتر وأعمال العنف".
وأجرى الرئيس الفرنسي جاك شيراك ليل أول من أمس اتصالاً بنظيره السوري بشار الأسد، وبحثا في مهمة المفتشين "في صورة موضوعية تضمن سيادة العراق وكرامته، بعيداً عن أي تأثيرات خارج إطار الأمم المتحدة". واعتبرا أن موافقة بغداد على القرار 1441 "ابعدت شبح الحرب عن المنطقة وأفسحت في المجال كي تعاود الأمم المتحدة دورها".
وأوردت صحيفتان رسميتان في دمشق أمس رد العراق "الايجابي" من دون التعليق عليه مباشرة. وأشارت صحيفة "البعث" إلى "عودة العقلانية والحكمة" في مجلس الأمن، وتساءلت "هل الخوف والانفعال والغطرسة ما زالت محرض السلوك وموجهه" في السياسة الأميركية. وذكّرت بأن سورية لعبت دوراً "مؤثراً" في المجلس "بصفتها الدولة الأكثر اهتماماً بين أعضاء المجلس بمصير" الشرق الأوسط، مشددة على "ضرورة توجيه أنظار العالم إلى الخطر الحقيقي الذي يهدد الأمن والسلام، وهو الاحتلال الإسرائيلي للأرض العربية".
وكتبت صحيفة "الثورة" ان الإدارة الأميركية "تحتاج إلى ستين ذريعة كي تهاجم ستين دولة حول العالم، هي وفق التصنيف الأميركي الذي كشفته صحيفة بريطانية غداة الحادي عشر من أيلول سبتمبر 2001 تمارس الإرهاب أو تدعمه أو تؤويه".
وبعدما اعتبرت أن "الذريعة الأولى كانت بن لادن في أفغانستان والذريعة الثانية هي اسلحة الدمار الشامل في العراق، اضافت: "بتنا واثقين بأن اثنتين وعشرين منها الحروب الاميركية المقبلة على الأقل ستدور فوق الأرض العربية".
الى ذلك، رحبت الدوحة بقبول العراق قرار مجلس الأمن، ودعا مجلس الوزراء القطري ليل الأربعاء - الخميس برئاسة الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء، فرق التفتيش الى "ممارسة مهماتها بشفافية وحياد، بعيداً عن أي أعمال استفزازية". ونبه الى "ضرورة التعاون بين العراق والأمم المتحدة لحل كل المشاكل العالقة، تمهيداً لرفع العقوبات عن العراق ووضع حد لمعاناة شعبه".
وشدد على ضرورة "الحفاظ على وحدة العراق وسلامته الاقليمية وسيادته على أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه".
وفي أبوظبي، اعتبر ناطق باسم وزارة الخارجية الاماراتية ان موافقة العراق على القرار 1441 "خطوة ايجابية". وتمنى ان ينجز المفتشون مهمتهم "بشفافية وموضوعية وحياد".
ودعا الناطق بغداد الى التعاون "لئلا تكون هناك ذريعة لاستخدام القوة، ومن اجل تجنيب العراق والمنطقة ويلات حرب جديدة، ستكون لها آثار وانعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار، ليس في المنطقة فحسب بل في العالم بأسره".
وتمنى ان تكون الخطوة العراقية "سبيلاً يمهد الطريق لحل الأزمة سلماً، حفاظاً على سيادة العراق الاقليمية ووحدته الترابية، ويؤدي في الوقت ذاته الى رفع العقوبات والمعاناة اللاانسانية التي تكبدها الشعب العراقي سنوات طويلة".
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وزير الدولة الكويتي للشؤون الخارجية الشيخ محمد صباح السالم الصباح انه يتوقع تطبيق القرار 1441 موضحاً ان "الكرة الآن في ملعب بغداد، وكذلك قرار الحرب واللاحرب". وزاد: "نأمل بتطبيق صادق للقرار، ليس فقط لموضوع المفتشين الدوليين بل كذلك ما جاء في الديباجة بخصوص الأسرى" الكويتيين وغيرهم.
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية الأردني مروان المعشر ان قرار بغداد "خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح لتجنيب العراق ضربة عسكرية".