ليبيا حضت على "سحب الذرائع" من واشنطن والأردن شدد على استمرار الحوار والامارات طرحت "مشروعاً" من 5 نقاط وعمان اشادت ب"حكمة" بغداد . دعوات في مجلس الأمن الى تفادي الخيار العسكري ضد العراق وانتقادات عربية ل"ازدواجية المعايير"

شهدت الجلسة العلنية لمجلس الأمن شبه اجماع على رفض الضربة التلقائية للعراق، ودعوة أوروبية الى ابقاء الضغط على بغداد، وانتقادات عربية ل"ازدواجية المعايير" في التعامل مع الأسلحة العراقية المحظورة وتجاهل الترسانة النووية الاسرائيلية.
وفيما رفض العراق "الشروط التعجيزية" الأميركية، اعتبرت الكويت ان الخيار العسكري ضده يجب أن يكون "الملجأ الأخير وضمن الشرعية الدولية". وحضت ليبيا على "سحب ذرائع الحرب" من واشنطن، في حين نوهت سلطنة عمان بالقرار العراقي "الحكيم"، السماح بعودة المفتشين، وشددت مصر على ضرورة احترام سيادة العراق ووحدته. وطرحت الامارات رؤيتها لتسوية من 5 نقاط، فيما دعا الأردن الى التمسك بالتفاوض والحوار لتسوية الأزمة العراقية.
وحض مندوب مصر السفير أحمد أبو الغيط بغداد على تسريع "التنفيذ الدقيق لكل قرارات مجلس الأمن بالكامل"، مؤكداً "ضرورة مراعاة النزاهة والحرفية الكاملتين في نشاطات التفتيش التي ستضطلع بها لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش" انموفيك. كما حض على تسريع مهمة اللجنة "في جو هادئ من التعاون البناء" من أجل "تدمير قدرات أسلحة الدمار الشامل المحظورة دولياً في العراق". واستدرك: "يجب ألا يغيب عن نظر مجلس الأمن ان الجهد الرامي الى تدمير هذه القدرات العراقية المحظورة انما يشكل خطوة للوصول الى الهدف الأسمى وهو اقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وهو الهدف الذي اكدته الفقرة الرابعة عشرة من قرار مجلس الأمن الرقم 687 وقرار المجلس الرقم 1284، كما يأتي هذا الجهد في اطار تعامل المجلس مع القضية العراقية في صورة شاملة وفقاً لما نص عليه القرار 1284 ومرجعياته، على نحو يكفل التقدم نحو رفع العقوبات المفروضة على العراق واحترام سيادته وسلامته الاقليمية واستقلاله السياسي ووحدة أراضيه".
وانتقد ازدواجية المعايير قائلاً: "ان مجلس الأمن مكلف صون السلم والأمن الدوليين نيابة عن أعضاء المجتمع الدولي، بصدقية كاملة ومن دون تفرقة أو ازدواج في المعايير".
أما مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد فلفت الى "الظروف الحالية التي تهدد باستنفاد الوسائل السلمية في حل قضية العراق"، مؤكداً ان "من واجب كل الدول الأعضاء في الامم المتحدة العمل لحل هذه القضية وفق كل الوسائل السلمية المتاحة، وتفادي اي تدابير من شأنها الإخلال بالسلم وتأجيج الوضع المتأزم في منطقة الشرق الأوسط". وشدد على ان المسؤولية الرئيسية لمجلس الأمن في "حفظ السلم والأمن الدوليين تتطلب منه استخدام كل الوسائل السلمية المتاحة والمعقولة في حل الموضوع العراقي، والالتزام بتسويته من خلال الاستمرار في التفاوض والحوار". وقال ان من الضروري "تنفيذ كل الدول القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، من دون تمييز، خصوصاً في ما يتلعق بالقرارات المعتمدة في شأن منطقة الشرق الأوسط، سواء تلك المتعلقة بالعراق أو الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وختم بأن الحكومة الأردنية "ترى ان السبيل للخروج من الأزمة الحالية بالطرق السلمية في موضوع العراق يستلزم تطبيق العراق الكامل لقرارات مجلس الأمن بما فيها تلك المتعلقة بعمليات التفتيش".
وجدد مندوب الإمارات السفير عبدالعزيز بن ناصر الشامسي ترحيب بلاده ب"المبادرة العراقية القاضية بعودة المفتشين وخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى الأراضي العراقية من دون شروط" وبتفاهم فيينا، داعياً مجلس الأمن والدول الكبرى الى "الاستجابة العاجلة وغير المشروطة للمساعدة في تنفيذ هذه المبادرة العراقية الايجابية، مع الأخذ في الاعتبار مشاغل قلق العراق من تكرار اخطاء لجنة التفتيش السابقة أونسكوم، كخطوة أولى نحو امتثالها الكامل لالتزاماتها القانونية".
وحدد خمس نقاط تعتبرها الامارات اساسية لإيجاد تسوية شاملة: "أولاً: الحاجة الملحة الى ايجاد تسوية سلمية عادلة وشاملة ونهائية لكل المسائل العالقة المتبقية، في ما يتصل ببند الحالة بين الكويت والعراق، على قاعدة من الشفافية وبعيداً عن سياسة ازدواجية المعايير، بما يحفظ للمجلس هيبته وصدقيته استناداً الى مبادئ الميثاق واحكام القانون الدولي.
ثانياً: ضمان تنفيذ بنود قرارات المجلس، والتي تدعو الى احترام سيادة العراق وأمنه وسلامته الاقليمية ووحدة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه، وأيضاً نبذ كل أنواع التصعيد والمواجهة التي تؤدي الى تعريض العراق لضربة عسكرية قد تلحق الخراب والدمار بشعبه والمنطقة الخليجية والعربية ككل.
ثالثاً: مطالبة الحكومة العراقية بضرورة التنفيذ العاجل لتعهداتها والتزاماتها المنصوص عليها بجملة قرارات من مجلس الأمن، وقمم جامعة الدول العربية.
رابعاً: التجاوب مع المشاغل الداعية إلى الرفع العاجل للعقوبات الدولية المفروضة على شعب العراق، تخفيفاً لمحنته الإنسانية الشديدة التي يعانيها منذ سنوات، وأسفرت حتى الآن عن وفاة ما يزيد على 7.1 مليون شخص من اجمالي سكانه.
خامساً: تأكيد شمولية تنفيذ الفقرة 14 من القرار 687 لعام 1991 على كل دول المنطقة ككل، وعدم اقتصار التزام هذا التنفيذ على العراق، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي، على غرار ما يُطلب من العراق، العمل لإلزام الحكومة الإسرائيلية نزع كل ترساناتها النووية وغيرها من أنواع الدمار الشامل، ووضع منشآتها ومرافقها النووية تحت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمهيداً لانشاء منطقة خالية من كل أنواع الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط".
واعتبر السفير التونسي نورالدين المجدوب أن "هذه حرب بلا جدوى لأن دوافعها بلا ركيزة"، ولأن المفتشين الدوليين كان متوقعاً وصولهم إلى بغداد منذ 17 أيلول سبتمبر للقيام بمهماتهم منذ وافق العراق على عودتهم فوراً و"من دون شروط". وزاد: "ليست مرفوضة فحسب تلقائية استخدام القوة قبل توصل المفتشين إلى استنتاج، وإنما كذلك افتراض امتلاك العراق أسلحة دمار شامل. والمنطق يقول إنه يجب تسهيل عودتهم إذ لهم دور ازالة أي شكوك". وحذر من أن الحرب ستطلق "سلسلة ردود فعل وردود مضادة في العراق والمنطقة برمتها، وستضرب الاستقرار والتوازن". منبهاً إلى أن "النزاع سيعطي المتطرفين ذريعة لتوسيع حربهم". وأشار إلى أن الحرب على العراق "ستكون اهانة للعالم العربي، لأن قمة بيروت رفضت توجيه ضربة عسكرية للعراق". وختم المندوب التونسي: "علينا أولاً أن نوقف الهوس بالحرب".
وألقى السفير يحيى المحمصاني، المراقب العام لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، كلمة شدد فيها على "ازدواجية المعايير"، وقال إن "قرارات مجلس الأمن بحق العراق بدءاً من القرار 687 طالبت بجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، الأمر الذي ترفضه إسرائيل. إنها دولة نووية تمتلك مخزوناً ضخماً من الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية ولديها القدرة على نقل هذه الأسلحة لضرب أي بقعة في العالم العربي أو خارجه. فلماذا لا يأخذ مجلس الأمن قراراً لاجبار إسرائيل على التخلص من أسلحة الدمار الشامل، ولماذا ازدواجية المعايير؟".
وذكّر بأن "المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على تعهد أعضاء الأمم المتحدة قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفقاً للميثاق"، داعياً إلى تنفيذها، ومشدداً على أن الدولة العبرية "انتهكت عشرات القرارات للمجلس في النزاع العربي - الإسرائيلي، فلماذا لا يتخذ المجلس قراراً لإجبارها على تنفيذ قراراته؟".
وزاد: "اننا قلقون جداً من تزايد احتمال شن حرب على دولة عربية، إذ يلوح في الأفق كابوس مخيف يهدد أمن المنطقة بأسرها وسلامتها. لذلك ندعو المفتشين إلى العودة إلى العراق بالسرعة الممكنة للقيام بمهماتهم كي يسمح للمنطقة ومعها العالم بتنفس الصعداء". ونبه إلى أن "شن حرب على دولة عربية أمر مرفوض، وفرض نزاع عسكري جديد على منطقة الشرق الأوسط سيكون خطأ جسيماً من الصعب السيطرة عليه أو احتواؤه". وحذر من أن حرباً على العراق ستؤدي إلى أن "تعم هذا البلد العنف وحروب أهلية وصولاً إلى شرذمته وزعزعة المنطقة العربية التي يجتاحها الغضب مما يجري على أرضها ومما يحضر لها".
وختم بأن "الحرب على العراق ستؤدي إلى إلغاء النظام العالمي الحالي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وستعرض الدول خصوصاً دول الجنوب إلى خطر الهجوم عليها تحت غطاء الضربات الوقائية، فيعود العالم إلى عهد جامعة الأمم".
وطالبت سلطنة عمان مجلس الأمن بالموافقة على ارسال لجنة "انموفيك" وايفاد المفتشين فوراً الى العراق. واكدت في كلمة ألقاها أمام المجلس مندوبها لدى الأمم المتحدة فؤاد بن مبارك الهنائي ليل الأربعاء - الخميس ان "إطالة هذا الأمر من شأنها ان تؤدي الى عرقلة تنفيذ قرارات المجلس ووفاء العراق بالتزاماته". واعرب عن الأمل بأن "يفي العراق الشقيق الوعود التي قطعها في شأن التعاون غير المشروط وتذليل الصعوبات" امام لجنة التفتيش. وحض مجلس الأمن على "استنفاد كل الوسائل السلمية لتنفيذ كل القرارات ذات الصلة، بما يخدم مصلحة السلم والأمن الدوليين"، مؤكداً ان "شن أي عمل عسكري ضد العراق ستكون له عواقب وخيمة ليس على العراق فقط، بل على منطقة الشرق الأوسط وعلى الأمن والسلم الدوليين، خصوصاً في ظل ما تشهده المنطقة من احداث خطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأوضح ان "التزام العراق يفي متطلبات المرحلة الحالية من دون الحاجة الى استصدار قرارات جديدة تشمل تلقائية في توجيه ضربات عسكرية، بالتالي العودة الى تلك المسببات التي قادتنا الى احداث عام 1998 التي تم فيها تغليب الجانب العسكري عوضاً عن المساعي الديبلوماسية، ما يتنافى مع المقاصد التي قامت عليها المنظومة الدولية".
ورأى ان "المفاوضات الناجحة بين الجانب العراقي ورئيس لجنة انموفيك ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي انعقدت في فيينا، ابرزت مدى رغبة الحكومة العراقية في تذليل الصعوبات امام عودة المفتشين الى العراق لاستئناف عملهم". وناشد مجلس الأمن "اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لمعاناة الشعب العراقي واحترام سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه، والعمل لإغلاق الملف العراقي في المجلس فور وفاء العراق بكل التزاماته تجاه الأسرة الدولية".
وختم بأن "القرار الحكيم الذي اتخذته الحكومة العراقية بالسماح بعودة المفتشين، جاء تتويجاً لتضافر الجهود الاقليمية والدولية، لتجنيب العراق والمنطقة ويلات حرب مدمرة".
العراق ضد الشروط "التعجيزية"
والكويت مع الشرعية الدولية
وكان مندوب العراق السفير محمد الدوري أعلن في مجلس الأمن أن "لا حاجة لقرار جديد" يصدره المجلس، وان الولايات المتحدة تنوي وضع شروط "تعجيزية" في القرار يستحيل على العراق تنفيذها "من أجل استخدامها ذريعة لاستعمار أميركا لبلادي وهمينتها على نفطها".
وقال إن "الولايات المتحدة لا تريد للمفتشين العودة" إلى بغداد، لأنهم "سيثبتون عدم وجود أسلحة دمار شامل". وزاد ان "المهمة الملحة اليوم هي رفض محاولات واشنطن عرقلة عودة المفتشين".
وطالب مندوب الكويت السفير محمد أبو الحسن بأن يكون "موضوع الأسرى الكويتيين ورعايا الدول الثالثة المحتجزين في العراق أحد العناصر الرئيسية في أي مشروع قرار يصدره مجلس الأمن". ورحب بانعقاد الجلسة العلنية للمجلس وقبول العراق عودة المفتشين من دون شروط. وأعرب عن تأييده "المفهوم الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة عام 1998 في شأن الديبلوماسية المدعومة بالقوة لتحقيق الانصياع المطلوب لقرارات مجلس الأمن". وشدد على أن الكويت لا تريد "أن تُستخدم القوة ضد العراق، خشية الآثار السلبية على الشعب العراقي... إن أي استخدام للقوة يجب أن يكون الملجأ الأخير وضمن إطار الشرعية الدولية".
مندوب جنوب افريقيا رئيس حركة عدم الانحياز السفير دومانساني كومالو حض المجلس على "السماح للمفتشين بالعودة في أقرب وقت". وقال إن موافقة بغداد على عودتهم "عبدت الطريق للعودة الفورية، وستكون مأساة إذا حكم مجلس الأمن مسبقاً على أعمال المفتشين قبل أن يطأوا أرض العراق". وشدد على "تنافي الموقف مع ميثاق الأمم المتحدة لو اعطى المجلس صلاحية استخدام القوة ضد العراق، في وقت أعرب عن استعداده للامتثال لقراراته".
وقال مندوب ليبيا السفير أبو زيد دورده ان "الذين يدعون إلى استئناف التفتيش هم أنفسهم الذين لا يريدون للمفتشين أن يعودوا إلى العراق"، في اشارة إلى المساعي الأميركية. وأضاف: "هذه ليست أزمة بين العراق والكويت، بل بين الولايات المتحدة والعراق والمنطقة بأسرها". وحذر من أن "تحقير الشعوب العربية والإسلامية سيوفر المناخ الأفضل للمجموعات المتطرفة في العالمين العربي والإسلامي... وبتهديداتكم تعطون الشرعية لأسوأ وأكثر المجموعات تطرفاً". واستدرك: "لا استبعد أن يقع العالم العربي في المرحلة المقبلة تحت قيادة المتطرفين". وحض على "سحب ذرائع الحرب" من واشنطن.
أما مندوب إيران السفير جواد ظريف فشدد على أن "فكرة تغيير الأنظمة وتوجيه ضربات عسكرية وقائية تتنافى مع القانون الدولي". لكنه اعتبر أن "العبء الآن يقع على الحكومة العراقية لتبديد كل شك في شأن عزمها على السماح بحرية كاملة للمفتشين كي يصلوا إلى كل مكان في البلد". ودعا بغداد إلى "اتخاذ كل خطوة ضرورية لتجنب الكارثة"، لافتاً إلى أن "أي نظر في اجراء عسكري منفرد سيثير الشكوك في احتمال وجود أجندا خفية تتعدى تجريد العراق من الأسلحة، مما من شأنه أن يفجر الوضع في الشرق الأوسط".
القرار والعواقب:
أوروبا مع ابقاء الضغوط
واعتبر مندوب تركيا السفير أوميت بامير أن "من شأن قرار جديد لمجلس الأمن أن يساعد الحكومة العراقية" في تفهم أن عليها "الاذعان لكل القرارات من دون محاولة وضع شروط مسبقة، وأن الأسرة الدولية غير منقسمة على الحاجة إلى عودة المفتشين سريعاً من دون عقبات أمام عملهم أينما كان في العراق، وبالمقدار ذاته متحدة في تحميل الحكومة العراقية المسؤولية في حال فشلها في تنفيذ تعهداتها".
وأكد أهمية تفعيل مهمات المفتشين، في حين رأت السفيرة الن مارغريت لوي، مندوبة الدنمارك التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي، أن "على حكومة العراق ألا ترتكب خطأ لجهة تقدير ما سيؤدي إليه عدم امتثالها وتعاونها مع نظام التفتيش من عواقب وخيمة".
ونبهت إلى أهمية احترام دور مجلس الأمن، وأضافت: "نشجع اعضاء المجلس على تبني القرارات السريعة التي تبقي الضغط الشديد على العراق وتحظى بأوسع دعم داخل المجلس".