البنتاغون يستعجل تصنيع "باتريوت" لمواجهة "التهديدات العراقية" دوفيلبان ل"الحياة": وحدة مجلس الأمن "شرط للشرعية". أميركا تحدد "مهلة" لمجلس الأمن وقواتها جاهزة لخوض حرب مدن

قررت الإدارة الأميركية طرح صيغة جديدة لمشروع القرار المتعلق بالعراق على التصويت مطلع الاسبوع المقبل، مع اتاحة فرصة 48 ساعة للتصويت في مجلس الأمن. وقال مسؤول أميركي طلب عدم ذكر اسمه: "اننا واثقون بأن القرار سيلقى دعم غالبية أعضاء المجلس".
واستنتجت الإدارة من اتصالاتها بالعواصم على أعلى المستويات، ان مشروع القرار الأميركي لن يواجه "فيتو"، لكنها لمحت الى امكان سحب المشروع في حال ظهر فجأة احتمال استخدام أي من الدول الأخرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن "الفيتو". وأصرت على رفضها التنازل عن الانفرادية والتلقائية في استخدام القوة ضد العراق، ورفض جعل خيارها العسكري رهينة لقرار آخر للمجلس.
وفيما أعلن وزير الجيش الأميركي ان قواته جاهزة لحرب المدن، شدد مسؤول أميركي آخر على أن الاسبوع المقبل حاسم و"يجب انهاء المقايضة والمساومة على الكلمات" في مشروع القرار الذي ستطرحه واشنطن للتصويت. راجع ص 2 و3
وأوصى رئيس الوكالة الأميركية لاعتراض الصواريخ الجنرال رونالد كاديش بتسريع انتاج صواريخ "باتريوت - 3" المضادة للصواريخ، من أجل تأمين الحماية للقوات الأميركية في مواجهة "التهديدات العراقية في الشرق الأوسط". وقال: "علينا ان نشتري من هذه الصواريخ بأسرع ما يمكن".
وواصل الرئيس جورج بوش أمس استراتيجية حشر المجلس في خانة الاختيار بين "أداء مهماته" وبين تهميشه، وقال: "نريد للأمم المتحدة أن تنجح، وللقرار الذي تتبنونه أن يُصغى اليه". وزاد مخاطباً مجلس الأمن من ولاية داكوتا الجنوبية: "عليكم أداء مهماتكم" وفي حال الفشل "سنقود ائتلافاً من الدول وسنجرد الرئيس صدام حسين من السلاح".
وكرر ناطق باسم البيت الأبيض الرسالة التي وجهها وزير الخارجية كولن باول ليل الاربعاء، وفحواها: "لن نساوم على حقنا في الخيار العسكري كخيار أخير، ولن نسمح للأمم المتحدة بتكبيل يدينا". واعتبر وزير الخارجية الأميركي أي رفض للتعاون مع التفتيش "خطاً أحمر فورياً".
وكرر الناطق سكوت ماكليلن ان واشنطن تريد "قراراً قوياً يتضمن نظام تفتيش قاسياً والتحذير من عواقب إذا استمر صدام في التحدي". في الوقت ذاته أعلن وزير الجيش الأميركي توماس وايت ان قواته "جاهزة" لأداء مهمتها في حال واجهت الظروف المعقدة والخطيرة في حرب المدن. ولفت الى تدريبات و"منشآت متطورة" في مثل هذه الحرب، و"تكنولوجيا تمكن الجندي من أن يكون أكثر فاعلية في بيئة معقدة جداً وخطيرة".
وقال مسؤول أميركي اشترط عدم ذكر اسمه: "وصلنا الى نقطة يجب فيها انهاء المقايضة والمساومة على الكلمات" في نص مشروع القرار و"نحن واثقون بأن الاسبوع المقبل سيكون النهائي".
وتنوي الإدارة الأميركية "تشذيب" مشروع قرارها بتعديلات طفيفة يتعلق معظمها بصلاحيات التفتيش ومكان وضع عبارة "الخرق المادي" في القرار، بما لا يغيّر جوهر الموقف الأميركي المتمسك ب"حق" الخيار العسكري من دون تقييد من مجلس الأمن.
وهي تعمل لتحقيق اجماع على مشروع القرار المنقَّح لكنها تأخذ في الاعتبار ارجحية امتناع بعض الدول عن التصويت، وربما تصويت سورية ضد القرار.
وإذ أكدت المصادر السورية ان دمشق لم تحسم موقفها بعد وستنتظر الى حين وضع المشروع بصيغته النهائية، رجحت التقديرات الأميركية ان تمتنع روسيا عن التصويت، وان تصوّت الصين لمصلحة المشروع.
وأبدى المسؤولون الأميركيون أمس مشاعر "ثقة متزايدة" بتبني مجلس الأمن القرار، أولاً لأن مواقف موريشيوس وايرلندا أفادت بتوجه الى دعم القرار ما يضمن الأكثرية اللازمة لصدوره، وثانياً نتيجة استنتاج مفاده ان أياً من الدول التي لها حق "الفيتو" لا تنوي استخدامه. ونقلت أوساط المجلس تفاؤلاً أميركياً باحتمال تصويت فرنسا مع القرار.
دوفيلبان
وقال وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيلبان، في تصريح خاص ل"الحياة" على هامش زيارته للمغرب، ان المحادثات بين فرنسا والولايات المتحدة في مجلس الأمن تشهد تقدماً و"ما نريده هو ان يتاح لمجلس الأمن في كل مرحلة ان يمارس مسؤوليته، وعندما تكلم الرئيس بوش في الأمم المتحدة قال انه يريد اعطاء ثقته للأمم المتحدة". واعتبر ان "وحدة الأسرة الدولية ومجلس الأمن شرط للفاعلية، وايضاً شرط للشرعية، ونحن امام أزمة صعبة وطويلة تتطلب طاقة كبرى وصبراً كبيراً، لذا فمن المهم جداً ان يبقى مجلس الأمن موحداً في كل مرحلة"، موضحاً انه "يجب ألا يكون هناك في أي لحظة أي إغراء بتحرك أحادي الجانب أو عمل وقائي، وعلى كل منا ان يتحمل مسؤوليته كما علينا ألا نميز بين دول تريد التحرك ودول لا تريده، وانما ينبغي العمل لأن الوضع القائم ليس مقبولاً والأهم ان نتساءل كيف نكون اكثر فاعلية".
وأضاف دوفيلبان انه "لنكون فاعلين يجب ان نكون متنبهين بشكل دائم الى تطور الأزمة ومعطياتها المختلفة، ومجلس الأمن هو الذي يحكم على تطور الوضع على اساس تقارير مفتشي الأمم المتحدة وتقارير السيدين بليكس والبرادعي، وفرنسا قالت بوضوح انها ترفض أي بند يتضمن استخدام القوة التلقائية، وفي ذهننا ان القوة لن تستخدم إلا كخيار أخير".
وتابع: "إذا لم يلب العراق التزاماته الدولية فمن الطبيعي ان يبحث مجلس الأمن في مجمل الخيارات بما فيها استخدام القوة. نتمنى ان يؤكد قرار مجلس الأمن بوضوح رفض تلقائية استخدام القوة، ونريده ان يوضح نظام التفتيش ليتمكن المفتشون من القيام بعملهم بوضوح. لقد أحرزنا تقدماً ولا يزال هناك بعض العوائق التي ينبغي تجاوزها وهذا قد يتم في الأيام المقبلة".
وتعمل الديبلوماسية الأميركية والبريطانية لتنقيح مشروع القرار الاميركي قبل طرحه مجدداً في مجلس الأمن. وستتضمن التعديلات اعادة صوغ للفقرة المتعلقة باستجواب المسؤولين والعلماء العراقيين خارج العراق، والفقرة التي تمهل بغداد 30 يوماً لتقديم بيانات كاملة عن برامج التسلح، بحيث يُستثنى تقديم البيانات عن الشق المدني من البرامج الكيماوية والجرثومية، ويبقى انذار ال30 يوماً في اطار الشق العسكري فقط.