اتفاق باريس / واشنطن يؤجل شبح ضرب العراق مؤقتا

مشروع الحرب والسلام بيد بليكس

نسبت اذاعة (العالم الان) الامريكية الى مسئول امريكى لم تسمه قوله ان الحكومة الامريكية تدرس اقتراحا اسرائيليا بالقيام بعملية مشتركة بين الجانبين فى غرب العراق لتدمير اى صواريخ عراقية قبل امكانية اطلاقها على اسرائيل.ونسبت الاذاعة الى هذا المسئول قوله ان الاقتراح قدم خلال المحادثات التي اجراها ارئيل شارون رئيس وزراء اسرائيل مع الرئيس الامريكى جورج بوش والمسئولين الامريكيين بوزارتى الدفاع والخارجية خلال زيارته لواشنطن الاسبوع الماضى.وقال ان العملية تهدف فى حال نجاحها الى حماية المدنيين الاسرائيليين من اى هجوم عراقى وازالة اى احتمال فى ان تشن اسرائيل هجوما انتقاميا على العراق.
واضاف المسئول الامريكى ان حكومة الرئيس بوش لم ترد على اقتراح شارون وانها تعكف حاليا على دراسته.
وأشارت الاذاعة الى ان اسرائيل كانت قد اذعنت لطلب امريكى عام 1991 بعدم التدخل فى حرب الخليج الثانية غير ان شارون يقول الان ان حكومته سترد فى حالة تعرضها لهجوم عراقى وهو ما ايده الرئيس بوش فى تصريحاته للصحفيين قبيل لقائهما الاسبوع الماضى
وفي لندن قال جاك سترو وزير الخارجية البريطانى ان من حق بلاده والولايات المتحدة الاحتفاظ بصلاحية الرد العسكرى على العراق دون موافقة الامم المتحدة اذا ما فشلت المنظمة الدولية فى الوفاء بواجباتها.
واضاف سترو فى مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية بثتها امس انه اذا لم تتحمل الامم المتحدة مسئولياتها ورفض مجلس الامن الدولى تأييد موقف لندن وواشنطن رغم وجود ادلة واضحة على انتهاك العراق قرارات الامم المتحدة فان البلدين سيمارسان حقهما الكامل وضمن القانون الدولى فى استخدام القوة حتى من دون غطاء دولى
جاء ذلك في وقت يواجه فيه تونى بلير رئيس الوزراء البريطانى تحديا كبيرا من قبل نواب حزبه فى مجلس العموم البريطانى الذين طالبوه فى عريضة وجهوها اليه بتوضيح سياسة حكومته ازاء العراق امام البرلمان للتصويت عليها بهدف اقرارها
من جهة اخرى اعلن مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الاوسط وليام بيرنز في القاهرة امس ان قرارا جديدا من الامم المتحدة حول العراق ينبغي ان يقول بوضوح ان الاسرة الدولية لن تقبل باقل من احترام تام من هذا البلد لالتزاماته.
وقال بيرنز بعد لقائه مع الرئيس المصري حسني مبارك للصحافيين كما قال (الرئيس الاميركي جورج) بوش، فان الحرب ليست وشيكة، وليست بالحتمية، ينبغي اعتبارها بمثابة الملاذ الاخير، لكن الاساس هو ان نلاحظ احترام العراق التام لالتزاماته.
وكانت الولايات المتحدة قد ابدت بعض الليونة في موقفها بضغط من الاسرة الدولية حول شروط اللجوء الى القوة ضد العراق الذي لن يكون تلقائيا. لكنها مازالت مصرة على ان توجه ضربة الى العراق منفردة في حال حصول عرقلة في مجلس الامن على حد قولها.
على الجانب العراقي اعلن مندوب العراق في لندن مظفر امين ان المفتشين الدوليين لنزع الاسلحة هم على الرحب والسعة في العراق من دون ضرورة لقرار جديد اذا كانوا يريدون البحث عن اسلحة دمار شامل لا عن تدمير البلاد.
واضاف امين في تصريح لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ان العراق على استعداد للتعاون ووضع كل الوسائل الممكنة للسماح (للمفتشين) بالقيام بمهمتهم.
وندد بخطاب مسؤولين غربيين حول العراق. وقال ان الحرب والطريقة التي يتحدثون بها عنها -- ضرب العراق، قصف صدام -- ليست الحقيقة. انهم يريدون تدمير بلد.
ولا يزال العراق غير مقتنع بضرورة صدور قرار جديد في الامم المتحدة حيث بدأت ترتسم بوادر تسوية حول وسائل لجوء محتمل الى القوة لارغام بغداد على نزع اسلحتها. واعلن نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز يوم الجمعة للصحافيين في بغداد كان موقفنا منذ البداية انه ليس هناك حاجة الى قرار جديد لتنظيم عمل المفتشين في العراق. وكانت المناقشة التي جرت في مجلس الامن الدولي يومي الاربعاء والخميس قد كشفت معارضة كبيرة من المجتمع الدولي لقرار يسمح باللجوء التلقائي الى القوة ضد بغداد.
وتخشى الادارة الامريكية ان يضعف اعتماد قرارين رسالة الحزم التي يوجهها المجتمع الدولي الى بغداد. وتدعو فرنسا الى اعتماد قرار اول حول شروط نزع الاسلحة وقرار ثان لاحق حول احتمال استخدام القوة.
واعلنت الولايات المتحدة الخميس نيتها تقديم مشروع قرار جديد حول العراق في الامم المتحدة مع ظهور بوادر تسوية بين باريس وواشنطن حول هذه المسألة.
وبموجب هذه التسوية لا يمكن شن اي عمل عسكري ضد العراق قبل اجتماع لمجلس الامن بعد ان يبلغه رئيس المفتشين هانس بليكس بانتهاك بغداد لنظام التفتيش الجديد على ما افادت مصادر دبلوماسية في الامم المتحدة.
وكان السفير الامريكي في الامم المتحدة جون نيغروبونتي قد قال الخميس ان واشنطن ستعرض قريبا قرارا على مجلس الامن يتضمن مطالب واضحة وفورية يجب ان يحترمها العراق. ولا توجد اي اعتراضات كبيرة على ضرورة تعزيز اجراءات التفتيش بيد ان مشروع القرار الامريكي الذي سرب مضمونه الى الصحف نهاية سبتمبر تضمن بنودا اعتبرها عدة دبلوماسيين غير مقبولة.
وبين هذه النقاط فقرة تنص على تمكين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن من ارسال ممثلين لها في فرق المفتشين على الارض. لكن الدول الاخرى في مجلس الامن ترفض على ما يبدو اعطاء صلاحيات جديدة للدول الخمس الدائمة العضوية.
ومن النقاط المثيرة للجدل ايضا توفير حماية عسكرية لفرق التفتيش وحظر حركة السير والطيران في المناطق التي يجرون فيها عمليات التفتيش. ورأى بليكس على ما ذكر عدة دبلوماسيين، ان ذلك يعتبر عسكرة لعمليات التفتيش ويجب تفاديه.