320 بليون دولار أرباح المستثمرين من إتفاق عودة المفتشين . استمرار انهيار أسواق المال يزيد مخاطر "انكماش الأسعار" في الولايات المتحدة

بدأت مؤشرات اسواق المال الاميركية اليوم الاول من الفصل الرابع بتحقيق مكاسب قوية لكنها خسرت اجزاء كبيرة منها في اليوم التالي مباشرة لتجهض آمالا مفاجئة تشكلت في اوساط المستثمرين، الذين خرجوا من احد اسوأ الفصول على الاطلاق، وتزيد احتمالات وقوع الاقتصاد الاميركي في مصيدة "انكماش الاسعار" التي يحذر الاقتصاديون من مخاطرها على نمو الاقتصادات الصناعية وديون الدول النامية وصادراتها.
اعاد المراقبون في السوق النكسة الاخيرة الى ظهور مؤشرات سلبية جديدة عن اداء الشركات الاميركية في الفصل الثالث وارباحها، إلا أنهم لم يقللوا من تأثير المسألة العراقية في تحديد مسار الاسواق مشيرين الى ان المؤشرات الرئيسية الثلاثة حققت مكاسب لابأس بها في الساعات الاولى لجلسة تداول اول من امس الاربعاء، وانهارت بسرعة بعد اعلان زعماء الكونغرس التوصل الى اتفاق مبدئي لمنح الرئيس جورج بوش صلاحية استخدام القوة ضد العراق.
وتأكدت آثار المسألة العراقية بشكل اوضح عندما بدأت الاسواق جلسة الثلثاء، الاولى للفصل الرابع، مضطربة ومترددة لكن توارد انباء من العاصمة النمسوية عن التوصل الى اتفاق لعودة المفتشين واستنتاج المستثمرين ان احتمالات شن حرب مكلفة وغير معروفة النتائج على العراق انحسرت، الهب المؤشرات التي حققت بنهاية الجلسة مكاسب قوية راوحت نسبها بين 4.6 في المئة لمؤشر الاسهم الممتازة "داو جونز الصناعي" و3.6 في المئة لمؤشر اسهم التكنولوجيا "ناسداك".
واظهرت معطيات اداء الاسواق متانة المكاسب المحققة اذ تغلبت الاسهم الرابحة على الاسهم الخاسرة بواقع 2 الى 1 واقترب متوسط حجم الاسهم المتداولة من 1.7 بليون سهم، وفي المحصلة ارتفع مؤشر ويلشاير، الذي يضم اسهم زهاء 7000 شركة ويرصد مجمل حركة اسواق المال الاميركية 271 نقطة، اي 3.49 في المئة، ما يرجح احتمال ان يكون اتفاق فيينا اتاح للمستثمرين استعادة 320 بليون دولار من خسائرهم في جلسة تداول واحدة. وعلاوة على اثر المسألة العراقية اشار المراقبون الى عوامل اخرى قد تكون لعبت دوراً في تحديد اتجاه الاسهم في جلسة الثلثاء، كان تكون المكاسب التي حققتها المؤشرات فاجأت الكثيرين ممن توقعوا استمرار مسلسل الانهيار، واضطرتهم الى اللجوء الى عمليات شراء محمومة لتغطية المراكز وحذروا من ان الانباء السارة قد لا تستمر طويلاً وهو ما حدث بالفعل في اليوم التالي عندما خسرت هذه المؤشرات زهاء نصف مكاسبها، وتحديداً 2 في المئة لكل منها.
التقلبات سمة الشهور المقبلة
ورصدت "الحياة" اجماعاً لدى المراقبين على ان التطورات الاخيرة تُعتبر مؤشرا على ان التقلبات الحادة ستكون سمة الشهور المقبلة وان تسجيل اسواق المال ثلاثة اعوام متتالية من الاداء السلبي اصبح شبه مؤكد سيما ان تفادي هذا التطور الخطير يحتم على مؤشر ناسداك استعادة خسائر بلغت حتى اول من امس 872 نقطة 40.7 في المئة وسيحتاج مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" لتعويض 345 نقطة 28 في المئة فيما سيتطلب من مؤشر "داو جونز" اكتساب 2500 نقطة تشكل 22.5 في المئة من قيمته.
ورفعت تطورات السنة الجارية خسائر اسواق المال الاميركية بين ذروتها التاريخية في آذار مارس سنة الفين واحدث قاع بلغته اول من امس الى 47 في المئة من قيمة سوقية اجمالية بلغت عند الذروة 14.8 تريليون دولار، ما دفع الكثير من الاقتصاديين الاميركيين لاجراء مقارنات مثيرة للقلق بين وول ستريت وسوق المال اليابانية التي خسرت بين الذروة والقاع 75 في المئة من قيمتها السوقية وتجد نفسها عاجزة عن الخروج من ورطتها في اقتصاد يعاني من مشكلة "انكماش الاسعار".
المصيدة
وتباينت آراء الاقتصاديين في ما اذا كان الاقتصاد الاميركي وقع في المصيدة لكن بعضهم اكد ان تفاقم ازمة اسواق المال يساهم في تعميق هذا الاحتمال. واوضح ريتشارد بيرنر في المنتدى الاقتصادي لمؤسسة "مورغان ستانلي" الاثنين الماضي ان الخوف من انكماش الاسعار بات يسيطر على وول ستريت ليس بسبب انخفاض معدلات التضخم الى ادنى مستوياتها في اربعة عقود فحسب، بل واستمرار تعرض الانتعاش الاقتصادي للضغوط بسبب الكساد الذي تعانيه الشركات واتساع هوامش المخاطر واستمرار انهيار اسعار الاسهم.
ويرى الاقتصادي الاميركي جود وانيسكي ان انكماش الاسعار مشكلة اقتصادية لا تقل خطورة عن التضخم ويحدث بأبسط صوره عندما يتفاقم الكساد وتعجز الشركات عن تصريف بضائعها بسبب ضعف الطلب فتضطر الى خفض الاسعار، لكنه يقرر بما لايدع مجالاً للشك ان الجهات الاكثر تضرراً من هذه المشكلة هي الدول النامية التي ترزح تحت اعباء ديون ثقيلة لا يطالها الانكماش وتعتمد على تصدير سلع ذات حساسية عالية لتقلبات الاسعار.
وعلى رغم تباين آراء الاقصاديين الاميركيين الا ان انكماش الاسعار يجد مؤشرات واضحة في الانخفاض الحاد الذي سجلته معطيات وزارة التجارة الاميركية في اسعار الواردات الاميركية وكذلك التحذيرات التي اطلقها متحدثون باسم الدول العربية والنامية في الاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن الاسبوع الماضي من الآثار السلبية التي تواجه صادرات بلدانهم بسبب ضعف الطلب في الدول الصناعية.
واظهر احدث تقرير شهري للبنك الدولي ان اسعار السلع التي تصدرها الدول النامية ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ومن ضمنها الغالبية العظمى من الدول العربية، حققت بعض التحسن في الشهور الثمانية الاولى من السنة بالمقارنة مع العام الماضي لكنها، باستثناء النفط الخام والاسمدة، لا تزال ادنى من مستوياتها المسجلة عام 1990 بفارق يصل الى 28 في المئة وذلك حتى قبل احتساب عامل التضخم الذي يشكل خسارة اضافية للمصدرين.
ووفق معطيات التقرير ارتفع مؤشر اسعار النفط بنسبة 23.4 في المئة عن مستوى عام 1990 لكنه قلص هامشه الى 6.4 في المئة فقط عام 2001 ومن ثم الى 4.3 في المئة في الشهور الثمانية الاولى من السنة، وفي الفترة نفسها انخفض مؤشر اسعار الاسمدة، التي تشكل ايضاً جانباً مهماً من صادرات بعض الدول العربية، من هامش ايجابي بنسبة 6 في المئة سنة الفين الى هامش سلبي بنسبة 1.2 في المئة العام التالي قبل ان يكتسب هامشا ايجابياً بنسبة 1.1 في المئة السنة الجارية.
لكن الصادرات غير النفطية للدول النامية الفقيرة والمتوسطة، مثل المنتجات الزراعية والمشروبات والشحوم والزيوت وفي درجة اقل قليلاً الحبوب، كانت اسوأ حظاً اذ بدا مؤشرها عام الفين منخفضاً عن مستوى عام 1990 بنسبة تناهز 13 في المئة وتضخم هذا الهامش السلبي الى 21 في المئة العام الماضي، واستمرت معاناته في الشهور الثمانية الاولى من السنة لا سيما المؤشر الفرعي للمعادن وموادها الخام الذي عمق هامشه السلبي من 17 الى 27 في المئة.
وانعكست آثار انخفاض اسعار السلع في الميزان التجاري لمجموعة للدول النامية التي عانت من عجوزات تجارية ضخمة مع الدول الصناعية طوال الجزء الاعظم من التسعينات، ثم حولت عجوزاتها الى فائض بلغ حجمه 115 بليون دولار العام الماضي الا ان الارقام المتاحة حتى الآن تشير الى ان فائض السنة قد لا يتجاوز 60 بليون دولار.
وتثير مشكلة انكماش الاسعار حالاً من الرعب في الاسواق الاميركية بسبب تعثر التجربة اليابانية طوال الاعوام العشرة الماضية، لكن الاقتصاديين يعتقدون ان الاقتصاد الاميركي يتمتع بمرونة هيكلية يفتقدها الاقتصاد الياباني ويؤكدون ان المصرف المركزي مجلس الاحتياط الفيديرالي الذي خفض سعر الفائدة القصيرة الاجل على قروضه للمصارف الى 1.75 في المئة لا يزال يملك هامشاً مريحاً للتعامل مع هذه الآفة الاقتصادية.