المعارضة تشكك وتتحدث عن "سجون سرية". العراق يؤكد الافراج عن كل السجناء

أكد العراق انه اطلق كل السجناء وان السجون "اصبحت خالية تماماً" بعد قرار العفو الذي اصدره الرئيس صدام حسين الأحد الماضي. وشككت المعارضة في المزاعم العراقية مشيرة الى وجود "سجون سرية".
بغداد، الكويت، لندن - أ ف ب، "الحياة"
أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي منذر النقشبندي خلو السجون العراقية من "أي سجين او مودع او نزيل او موقوف". ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية عن النقشبندي قوله انه "لم يبق اي نزيل او مودع او موقوف في السجون في كل انحاء العراق وان ابواب السجون قد اغلقت وهي خالية تماما من اي شخص". واضاف ان "الرئيس صدام حسين أمر باطلاق سراح الذين تتعلق قضاياهم بالقتل او بذممهم دين للدولة او لاشخاص والذين استثناهم قرار العفو شرط ان يتم الصلح مع ذوي المجني عليه وتسوية الدين الذي بذمتهم خلال شهر واحد".
واوضح النقشبندي ان "القيادة بصدد دراسة اجراءات تسهيل تسديد الاموال المترتبة بذمة المشمولين بالعفو". ودعا "ذوي المجني عليهم الى الاستجابة لدعوة صدام الى التسامح والعفو وازالة العثرات امام مسيرة هؤلاء". ويلاحظ ان السلطات لم تقدم اي توضيحات بشأن عدد المفرج عنهم غير ان مصادر غير رسمية اشارت الى ان عددهم يتراوح من 100 الى 150 ألف سجين وموقوف.
واعلن "تلفزيون العراق" ان "العراق خال هذا اليوم من أي سجين أو موقوف".
واعلن مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية ان الكويت اتصلت بالجامعة العربية لمعرفة ما اذا كان هناك كويتيون ضمن السجناء الذين اطلق سراحهم الاحد في العراق بموجب عفو رئاسي.
وشككت المعارضة بالعفو وطالب الحزب الشيوعي العراقي ب"التأكد من تطبيق قرار العفو" وأشار في بيان تلقت "الحياة" نسخة منه الى "إلغاء كل القوانين الجائرة التي حكم السجناء السياسيون بموجبها ... وضرورة الكشف عن مصير الالاف ... وحل كل الاجهزة القمعية ... واجراء انتخابات حرة ديموقراطية تحت اشراف دولي".
كما طالبت "مجموعة حقوق الانسان في العراق" الأمم المتحدة بارسال لجان تقصي الحقائق عن المعتقلين السياسيين ومراقبة انتهاكات حقوق الانسان ولفتت في بيان تلقته "الحياة" الى ان تقارير من الداخل تشير الى "عدم اطلاق كثيرين من المعتقلين السياسيين" مشير الى ان "الكثير منهم يقيمون في سجون سرية".
واعتبرت منظمة العفو الدولية ان الاعلان عن الافراج عن كل المعتقلين السياسيين في العراق "مبادرة ايجابية" وطلبت من بغداد ايضاحات حول هذا الاجراء ومصير آلاف المفقودين في هذا البلد. ووضعت المنظمة قائمة باسماء 17 ألف مفقود. ورأت ان "آلاف" الاشخاص كانوا حتى الاحد معتقلين في العراق لاسباب سياسية، مؤكدة ان الارقام المقدمة مجرد تقديرات لانها لم تحصل على اذن من النظام العراقي لارسال بعثة تحقيق. وأشارت الى انه "منذ عقدين ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان يمارسها او تنفذ بإمرة ضباط واعضاء الاجهزة الامنية"، إضافة الى "الاحكام الظالمة واعمال التعذيب واختفاء افراد".