تقرير أميركي عن لجوء الظواهري وعدد من مقاتليه بأسلحتهم الى بنغلادش . ماليزيا تشترط على الوافدين للعمل شهادة حكوماتهم أنهم ليسوا إرهابيين

إسلام آباد، جاكرتا، واشنطن، باريس - "الحياة" عززت عواصم آسيوية عدة اجراءاتها لمكافحة الارهاب، فيما ازدادت الشبهات لدى الاجهزة الامنية في دول عدة بتورط الجماعات الاسلامية فيها بنشاطات ارهابية. وفي غضون ذلك، اثارت مجلة "تايم" الاميركية جدلاً، بنشرها موضوعاً عن لجوء عدد من مسؤولي "القاعدة" الى بنغلادش، مشيرة الى تقرير محلي عن وجود ايمن الظواهري في مدينة شيتاغونغ الساحلية جنوب البلاد. وقالت ان سفينة نقلت في 21 كانون الاول ديسمبر 2001، نحو 150 من مقاتلي "طالبان" و"القاعدة" مع مخزون ضخم من الاسلحة والذخائر الى المدينة. ويعتقد بان السفينة انتقلت من مرفأ كراتشي الباكستاني، ونفت دكا رسمياً مضمون هذا التقرير الذي اشار الى ان بعض الفارين انتقلوا لاحقاً الى كشمير واماكن اخرى. راجع ص 10
وفي اطار الاجراءات لمكافحة الارهاب، اشترطت ماليزيا على الراغبين في الاقامة فيها للعمل، تقديم "شهادات" من حكوماتهم تفيد انهم ليسوا متورطين مع مجموعات ارهابية. وقررت تايلاند استحداث جهاز خاص لتلقي تحذيرات عن تحركات مشبوهة، بما في ذلك توفير رقم هاتف مجاني لهذا الغرض.
وايدت اكبر جماعتين اسلاميتين في اندونيسيا الاجراءات الحكومية الجديدة لمكافحة الارهاب في اعقاب تفجيرات بالي، لكنهما دعتا الى التأكد من عدم اساءة استخدام الصلاحية الجديدة للشرطة في انتهاك حقوق الابرياء.
وقررت الشرطة الاندونيسية اعتبار الزعيم الاصولي ابو بكر باعشير، محتجزاً رسمياً ولفترة 30 يوماً على الاقل، فور مغادرته المستشفى الذي يرقد فيه في سولو.
وافاد تقرير في مانيلا ان السلطات الفيليبينية تتجه الى اتهام "الجماعة الاسلامية" بالتورط في هجوم بالمتفجرات في مانيلا الاسبوع الماضي. ونقل التقرير عن رويلو غوليز مستشار الامن القومي في الفيليبين ان اجزاء جمعت من موقع الانفجار، اظهرت ان المتفجرات المستخدمة من النوع نفسه الذي استخدم في هجمات هزت العاصمة الفيليبينية في كانون الاول ديسمبر 2000، وألقيت المسؤولية عنها على "الجماعة الاسلامية".
واعلنت الحكومة الباكستانية انها ستعتمد قانوناً جديداً لمكافحة الارهاب يسمح للشرطة باحتجاز اشخاص يشتبه في تورطهم بالارهاب لفترة سنة على ذمة التحقيق ومن دون محاكمة، اضافة الى التحقيق في ممتلكات عائلاتهم.
وفي فرنسا، نشرت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" ان السلطات تسعى الى اعتقال تونسي مقيم على الاراضي الفرنسية في اطار التحقيق في وجود فروع في فرنسا لخلية ل"القاعدة" مرتبطة بمجموعة اعتقلت في ايطاليا ومالطا اخيراً.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي ان باريس قررت فتح تحقيق في هذا الشأن، على رغم انها لا تملك اي عنصر يسمح بالتأكيد ان الخلية المذكورة كانت تستهدف فرنسا. وكانت تحقيقات أجريت في سان ريمو غرب ايطاليا حيث اعتقل احد المشتبه بهم وهو عماد بن مكي الزرقاوي 29 سنة. واعتقل ايضاً نسيم سعدي 28 سنة الذي يقدم على انه الرجل الثاني في المجموعة ويقيم قرب ميلانو، وسعيد بن عبدالحكيم الشريف 32 سنة المقيم في ميلانو، وحمادي بويحيى الذي اوقف في مالطا، وبن خليفة بن احمد روين الازهر 27 سنة المقيم في ريميني شمال ايطاليا. وهناك رجل سادس معتقل في بريطانيا منذ ايار مايو الماضي هو الليبي فرج فرج حسن 22 سنة المدعو "حمزة الليبي" والذي يشتبه في انه زعيم الخلية، بينما ما زال البحث جارياً عن مشتبه به آخر يدعى لطفي الريحاني 25 سنة