الاشتراكي والاستقلال في طليعة البرلمان الجديد . المغرب :"العدالة" الاسلامي مؤهل للحكومة كما للمعارضة

لم تغير نسبة ال10 في المئة المخصصة للنساء في البرلمان المغربي والتي تأخر إعلانها حتى امس، النتائج النهائية للانتخابات النيابية التي حملت حزب "الاتحاد الاشتراكي" إلى الواجهة ب49 مقعداً من اصل 325. وفي حين حصل حزب الاستقلال على 47 مقعداً، حافظ "العدالة والتنمية" و"تجمع الأحرار" على المرتبة الثالثة. وبدد مسؤول مغربي مخاوف بعض الاوساط من وصول "العدالة" الاسلامي الى مرتبة متقدمة تحت قبة البرلمان، وقال ان "اعضاء الحزب معتدلون ومسؤولون" راجع صفحة 6.
لكن أحزاب المعارضة، خصوصاً "الاتحاد الدستوري" و"الوطني الديموقراطي" و"الحركة الشعبية"، تراجعت إلى حد كبير، وإن لم يطرأ تغيير واسع في مواقع الأحزاب الرئيسية، "الاشتراكي" و"الاستقلال" و"تجمع الأحرار"، وحصل "العدالة والتنمية" على مقاعد مريحة 41 أهلته لأن يصبح طرفاً أساسياً في أي معادلة، سواء في التشكيل الحكومي الجديد أو في تعزيز دور المعارضة.
ونفى مسؤول مغربي بارز ان تكون بلاده تعرضت لأي ضغوط في ضوء إعلان فوز التيار الإسلامي، مؤكداً ان "العدالة والتنمية" عنصر أساسي في الخريطة السياسية، وان تجربته في البرلمان "اظهرت نضجاً ومسؤولية". وزاد ان المراجع الرسمية العليا في المغرب كانت معنية بالدرجة الأولى بأن تعكس خريطة اقتراع الجمعة الماضي المكونات الرئيسية للمشهد الإسلامي ودحض الانتقادات السابقة لنزاهة الانتخابات. وأضاف: "في حال كان ضرورياً دفع ثمن النزاهة، فإن احترام إرادة الناخبين يأتي أولاً". ورأى ان الشركاء السياسيين معنيون بالتحالفات المقبلة، لافتاً الى ان اختيار رئيس الوزراء لتشكيل حكومة من صلاحيات الملك الدستورية، وانها "تأخذ في الاعتبار مكونات الخريطة السياسية".