خمسة ملايين يعانون من الفقر . العاهل المغربي يطور سياسات الاستثمار ويصدر اليوم توجيهات جديدة للحكومة

قالت مصادر مأذونة ل"الحياة" إن الملك محمد السادس سيرأس اليوم في الدار البيضاء لقاء مهماً في القصر الملكي يحضره كبار رجال الأعمال والمستثمرون المحليون والأجانب، وشخصيات كبيرة من عالم المال، يوجه فيه خطاباً بالمناسبة، يتعلق بالاجراءات التي ينوي المغرب اعتمادها قريباً لجلب مزيد من الاستثمار الأجنبي، وتبسيط الاجراءات أمام أصحاب المشاريع واضفاء الجهوية وعدم التمركز على قرارات رخص الاستثمار.
ودعيت "الحياة" لحضور هذا اللقاء، حيث سيوجه الملك إلى الوزير الأول السيد عبدالرحمن اليوسفي رسالة تتضمن تعليمات ملكية للحكومة في شأن النهوض بالاستثمار، وتفاصيل حول الوسائل الجديدة التي سيسلكها المغرب لمعالجة مشكلة المناطق الصناعية والأراضي المخصصة لإقامة مشاريع الشركات لا سيما منها المجموعات الدولية.
وسيعلن المغرب عن انشاء منافذ اقليمية لتلقي طلبات المستثمرين الذين سيحصلون على رخص لمشاريعهم في المناطق المزمع الاستثمار فيها من دون الحاجة إلى التوجه إلى الرباط أو الدار البيضاء كما الأمر حالياً.
وطبقاً للمصادر، ينوي المغرب وضع آليات جديدة لجلب مزيد من الاستثمار الأجنبي واعطاء صلاحيات واسعة لولاة محافظي الاقاليم للبت في ملفات الاستثمار من دون العودة إلى الإدارات المركزية في الرباط، وهو تحول يصاحب المفهوم الجديد للسلطة، الذي أصبح يركز في شكل أساسي على مجالات التنمية وتحسين معيشة سكان الأرياف، وتوليد مناصب عمل للشباب العاطلين عن العمل.
وكان الملك محمد السادس عيّن الصيف الماضي شخصيات من عالم الأعمال والاقتصاد على رأس الولايات الكبرى في المغرب، وعيّن ادريس جطو، وزير المال الأسبق، على رأس وزارة الداخلية، لإضفاء مزيد من الزخم في قطاع الاستثمار الذي يراهن عليه المغرب في مجال التنمية والعمل، والاندماج في الاقتصاد العالمي.
وكان الاقتصاد المغربي استقطب العام الماضي قرابة ثلاثة بلايين دولار من الاستثمارات والمشاريع الأجنبية، اعتبرت الأكبر من نوعها في مجموع القارة الافريقية.
ويتوقع المغرب تحصيل بين 15 بليوناً إلى 20 بليون دولار من الاستثمارات الأجنبية الخاصة خلال السنوات القليلة المقبلة، جزء منها سيتم تحصيله عبر برنامج التخصيص، وآخر عبر منح رخص الامتياز لخدمات البلديات وإقامة البنى التحتية، لا سيما في قطاعات المواصلات والطاقة والموانئ والمطارات والسدود والنقل والاتصالات.
وكان مستثمرون اشتكوا من بطء الاجراءات واستمرار العراقيل البيروقراطية في الإدارات، ما يحول دون انجاز مشاريعهم التي ينوون تنفيذها في المغرب. وتحد تلك الصعوبات من تنافسية الاقتصاد المحلي.
وحسب البنك الدولي، يحتاج المغرب إلى استثمارات سنوية لا تقل عن عشرة بلايين دولار 65 في المئة منها من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لتحقيق تنمية كافية لامتصاص البطالة التي تشمل 25 في المئة من الفئة النشيطة، وزيادة الدخل القومي إلى 50 بليون دولار منتصف العقد وتقليص الفوارق بين المناطق الجغرافية، والقضاء على ظاهرة الفقر التي تطاول زهاء خمسة ملايين شخص أغلبهم يقيم في الأرياف وضواحي المدن.
وكان الجفاف وتراجع النمو الاقتصادي الذي عاشه المغرب طوال السنوات الماضية، زادا أعداد الفقراء من 13 إلى 19 في المئة من مجموع السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة.
وحسب المراقبين، يولي الملك محمد السادس اهتماماً كبيراً بمجالات التنمية والاستثمار، ويشكل رجال الأعمال ورؤساء الشركات الدولية فريقاً كبيراً من زواره، وهو يحرص شخصياً على تفقد سير المشاريع وبرامج المجموعات الدولية في المغرب.