وزير المال المغربي : 3 في المئة من الناتج العجز المتوقع في موازنة 2002

قال وزير المال والاقتصاد المغربي فتح الله ولعلو ل"الحياة" ان العجز الاجمالي المسجل في مشروع الموازنة الجديدة لسنة 2002 والتي ستعرض على البرلمان غداً الجمعة أو بعد غد السبت، سيبلغ نحو 3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي مقابل 1.7 في المئة عام 2001، وذلك بسبب توقع تقلص الايرادات العامة وتطبيق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وانعكاس الوضع الدولي على الاقتصاد المحلي.
ينتظر ان يرأس الملك محمد السادس اليوم مجلساً للوزراء لإقرار مشروع الموازنة الجديدة قبل عرضها على البرلمان لتدخل حيز التنفيذ مطلع السنة المقبلة.
واشار الوزير الى ان الموازنة الجديدة التي تقدر اعتماداتها الأدنى بنحو 14 بليون دولار "تراعي التوازنات المالية الهيكلية المتفق في شأنها مع المؤسسات المالية الدولية، وتسعى في الوقت نفسه الى تسريع وتيرة التنمية، عبر المحافظة على حجم معقول من الاستثمارات العامة"، من أجل التغلب على الصعوبات التي ولدتها ثلاثة أعوام من الجفاف وبطء النمو. وقال انه سيتعين على المغرب السنة المقبلة تدبير مبلغ بليون دولار اضافي لم يكشف عن طريقة تحصيله.
وتشمل بنود مشروع الموازنة تراجعاً في حجم الاستثمار بنحو 8.5 في المئة وفي الايرادات بنحو 400 مليون دولار بسبب خفض الرسوم الجمركية على الواردات وخفضه في بعض الضرائب خصوصاً على حملة الاسهم والسندات في البورصة.
وقال ولعلو "ان تأثير أحداث 11 ايلول سبتمبر على الاقتصاد المغربي سيكون محدوداً ويمكن السيطرة عليه". واعتبر ان الخسائر المسجلة في قطاع السياحة نحو 20 في المئة لن تحول دون استمرار تطور هذا القطاع الذي جلب العام الجاري عائدات بلغت اكثر من 2.3 بليون دولار. وتوقع ان يساهم انخفاض اسعار النفط في تعويض خسائر السياحة المغربية، حيث كسب المغرب، حسب تصريحات المسؤولين، نحو عشرة دولارات عن كل برميل نفط مستورد.
وكانت الرباط انفقت العام الماضي نحو بليوني دولار على واردات الطاقة. ويعتقد المحللون ان برميل نفط في حدود 20 دولاراً، وموسماً زراعياً جيداً من شأنه زيادة النمو الاجمالي الى خمسة في المئة مقابل أقل من أربعة في المئة تتوقعها الموازنة الجديدة.
وأكد ولعلو ان أكبر الخسائر التي مست الاقتصاد جراء الاحداث تطال "شركة الخطوط الملكية المغربية" التي خسرت نحو 130 مليون دولار. وقال ان الحكومة تدرس امكان تقديم مساعدات مالية للناقلة الوطنية. لكنه لفت الى ان ذلك رهن بإعادة هيكلة الشركة.
وتتوقع "المغربية" تكبد خسائر بحدود 180 مليون دولار في الفترة 2001 - 2002 وخفض الاجور ب50 في المئة، وتأجيل تسلم طائرات تعاقدت في شأنها مع "بوينغ" و"إرباص".
ولم يكشف الوزير ما اذا كانت المساعدات ستكون هبة حكومية أو قروضاً امتيازية للشركة التي تسيطر عليها الدولة بنسبة 93 في المئة. واعتبر ان دور "المغربية" مهم في جلب السياح الاجانب ونقل الحجاج والمهاجرين. لكنه ربط بين منح الدعم واعادة الهيكلة. وأكد ولعلو ان المغرب سيستأنف برامج التخصيص في الموازنة والتي تشمل "شركة التبغ" التي تعتبر ثاني اكبر مصدر للضرائب غير المباشرة بعد قطاع المحروقات. لكنه توقع ان تكون المداخيل أقل من عملية بيع 35 في المئة من "اتصالات المغرب" العام الجاري.
واعتبر انه لمس لدى الأوروبيين ثقة في الاقتصاد المحلي ورغبة في تحريك أعمال اللجان العليا المشتركة، ما يزيد برأيه احتمال نمو حجم الاستثمارات الاجنبية، خصوصاً بعدما أعلن الملك في البرلمان انشاء مراكز جهوية لاستقبال وتوجيه المستثمرين. وكانت الاستثمارات الاجنبية بلغت العام الجاري نحو ثلاثة بلايين دولار.