السنيورة يحدد أهداف موازنة العام 2200

أعلن وزير المال فؤاد السنيورة ان لمشروع موازنة العام 2002 خمسة أهداف هي: أن يؤدي دوراً محورياً في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي ودعم الثقة في مستقبل الاقتصاد اللبناني، وان يكون نقطة تحول في المالية العامة لناحية خفض العجز وتعاظم الدين العام، وان يحقق فائضاً بنحو 7،7 في المئة من مجمل الموازنة أي ما قيمته 1425 بليون ليرة، وان يأتي الخفض من دون المس بالتقديمات الاجتماعية، وترشيد الانفاق الاستثماري من خلال التركيز على المشاريع المهمة والمجدية.
وقال السنيورة خلال لقائه نقيبي الصحافة محمد البعلبكي والمحررين ملحم كرم: "انهينا عام 2001 بنتائج أفضل مما كان مرتقباً، اذ لحظت الموازنة السابقة عجزاً 50 في المئة وتبين انه لم يتجاوز ال40 في المئة"، مؤكداً ان "هذا انجاز اساسي في مسار الخفض التدريجي للعجز". وأشار الى ان "موازنة العام 2002 خطوة على هذه الطريق، الا انه ينبغي ان تكون هناك خطوات أخرى تترافق مع تطبيق الضريبة على القيمة المضافة لناحية زيادة الواردات وخفض الانفاق وتسريع الخطوات في اتجاه تخصيص عدد من المرافق وترشيق القطاع العام وتوفير حوافز للقطاع الخاص". وأضاف:"اننا في مرحلة دقيقة تحتم علينا بذل جهود استثنائية لتحقيق الخطوات والوعود".
ويعقد مجلس الوزراء اللبناني اليوم جلسة استثنائية لمناقشة فذلكة مشروع موازنة العام 2002، عشية بدء المجلس النيابي بدرسه.