طالبت إدارة الرئيس جورج بوش الرئيس ياسر عرفات بتنفيذ مطالب المبعوث الأميركي أنتوني زيني شرطاً لاستئناف مبادرتها السلمية. تزامن ذلك مع تجديد رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون اتهامه عرفات ب"الوقوف وراء تحالف الارهاب ما اخرجه من اللعبة السياسية"، في حين اعتبرت مصادر ديبلوماسية في واشنطن أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية كولن باول بعرفات هو آخر فرصة للرئيس الفلسطيني قبل أن تنتهي الإدارة من إعادة تقويم سياستها معه ومع السلطة. وفيما تدهور الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية حيث استشهد ثلاثة فلسطينيين وخطف رابع، وطاولت حملة الاعتقالات الاسرائيلية عشرة فلسطينيين في بيت لحم، بدت الأوضاع مرشحة لمزيد من التصعيد في ضوء انباء عن اتخاذ حكومة شارون قراراً بالسماح لليهود والأجانب بزيارة باحة المسجد الأقصى. ومن المقرر ان تعقد الحكومة الاسرائيلية اجتماعاً بعد غد الأحد لاتخاذ قرار رسمي في هذا الصدد. وفي ضوء مراجعة واشنطن موقفها من عرفات والسلطة الفلسطينية، قالت مصادر أميركية ان الاتصال الذي اجراه باول بالرئيس الفلسطيني أول من أمس يعني أن واشنطن لا تزال تعتقد بوجود "نافذة ضيقة" للاستمرار في جهودها، لكن ذلك مرهون باتخاذ السلطة اجراءات "جوهرية" لضبط الوضع في المناطق الفلسطينية. واضافت المصادر ان باول عكس لعرفات رغبة واشنطن ان تنفذ السلطة قسماً كبيراً من لائحة المطالب التي قدمها زيني اثناء مهمته الأخيرة للافساح في المجال امام واشنطن لاستئناف مبادرتها. وجاء اتصال باول بالرئيس الفلسطيني فيما تدور نقاشات في واشنطن في شأن اعادة تقويم علاقتها مع السلطة، اثر اتهامات اسرائيلية بأن فصائل موالية لعرفات تشارك في العمليات العسكرية ضد مدنيين اسرائيليين، اضافة الى قضية السفينة "كارين اي". واعتبرت مصادر ديبلوماسية ان اتصال باول هو آخر فرصة لعرفات قبل ان تنتهي واشنطن من اعادة تقويم سياستها معه ومع السلطة الفلسطينية. وبدأت في أروقة الكونغرس جهود للضغط على الادارة الاميركية لاتخاذ مواقف اكثر تشدداً من عرفات. وفي هذا الصدد، علمت "الحياة" ان عضو مجلس النواب الأميركي اكرمان يعد مشروع قانون يقيد علاقة الادارة بالسلطة والتمثيل الفلسطيني في واشنطن، اضافة الى المساعدات التي تذهب الى منظمات غير حكومية في المناطق الفلسطينية. في غضون ذلك، تواصلت الاتصالات العربية - العربية في شأن الاوضاع المتأزمة في الشرق الاوسط. وتعقد اليوم لجنة القدس اجتماعاً في مراكش للبحث في أوضاع الأراضي الفلسطينية والعدوان الاسرائيلي، فيما أُعلن في عمان ان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني سيقوم بعد غد بزيارة قصيرة لمصر يجري خلالها محادثات مع الرئيس حسني مبارك تتناول المستجدات في المنطقة، تحديداً الوضع في الأراضي الفلسطينية والقمة العربية المقررة في بيروت في آذار مارس المقبل. وسيرافق العاهل الأردني الى مصر وزير الخارجية الجديد مروان المعشر الذي اجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره السوري فاروق الشرع تناول معاناة الشعب الفلسطيني راجع ص 3. في باريس صرح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني احمد قريع مساء امس بأنه ناقش ليل الأربعاء افكاراً مع وزير الخارجية الاسرائيلي شمعون بيريز تتناول الاعتراف بدولة فلسطينية في حدود عام 1967. لكنه وصف اللقاء بأنه "ليس محادثات او مفاوضات بل لقاء عادي تناول الوضع على الارض والتصعيد الاسرائيلي". وتابع في مؤتمر صحافي ان ثمة افكاراً طرحت من دون ان تسفر عن اتفاق، و"الفكرة الاساسية كانت اقتراحنا ان تكون النهاية هي البداية، اي وضع الاعتراف بدولة فلسطينية مع حدود معترف بها دولياً في مقدم مسار السلام، واعتراف متبادل بأن خط الرابع من حزيران يونيو 1967 هو الحد الدائم والمعترف به لدولة فلسطين ودولة اسرائيل". واضاف انه حذر بيريز من استمرار التصعيد الاسرائيلي، معتبرا ان "الوقت الذي يفصل بين اليوم وبين كارثة كبرى ليس بعيداً، وما ينقذ هذا الوضع عمل سياسي ذو مغزى ومضمون وليس عملية هروب الى أمام أو تلاعباً بالألفاظ".
