غياب عدد كبير من الطلاب على رغم تشجيع الحكومة و... العقوبات . خمسة ملايين طالب عراقي يبدأون عامهم الدراسي الحادي عشر في ظل الحظر

بغداد - أ ف ب، أ ب - بدأ طلاب وطالبات العراق أمس عامهم الدراسي الحادي عشر في ظل عقوبات الامم المتحدة التي ادت الى تدهور كبير في قطاع التعليم وتغيب عدد كبير من المدرسين والتلاميذ، على رغم اتخاذ الحكومة اجراءات لتشجيع العائلات العراقية على إلحاق أولادها في المدارس.
وقال وزير التربية فهد سالم الشكرة في حديث لصحيفة "الاتحاد" الاسبوعية ان "نحو خمسة ملايين طالب وطالبة يتوجهون اليوم أمس الى مقاعد الدراسة" للعام الدراسي الجديد. واضاف ان "الاجهزة الرسمية وفرت كل المستلزمات الاساسية"، موضحاً انه "تم طبع 967،25 مليون مادة دراسية تتوزع على المراحل الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية". وقال ان "المستلزمات التعليمية توزع على كل طلاب العراق بمن فيهم طلاب منطقة الحكم الذاتي" اربيل والسليمانية ودهوك في الشمال.
واتهم الشكرة "المندوبين الاميركي والبريطاني لعرقلتهما المتعمدة استيراد العراق اجهزة الحاسوب لقطاعه التعليمي"، موضحاً ان ذلك منع وزارة التربية من "تعميم دراسة الحاسوب في مدارسها اضافة الى اجهزة مختبرية اخرى بحجة الاستخدام المزدوج".
واكد ان "مجانية التعليم مضمونة لجميع الطلاب وفي كل المراحل الدراسية ولا مساس بها"، موضحاً ان "ادارات المدارس ستوفر للطلاب القرطاسية التي يحتاجونها بأسعار مخفضة جداً" تصل الى النصف.
وعلى رغم ذلك، يجد كثير من العراقيين صعوبة في تأمين اللوازم المدرسية لأولادهم. صادق الجلبي، أب لستة أولاد كلهم في المدارس، قال: "المشكلة انه حتى نصف السعر غير كافٍ ... واللوازم المدرسية المقدمة من الحكومة غير كافية أيضاً".
وباشرت وزارة التربية منذ اسبوعين، بالتعاون مع صندوق الطفولة التابع للأمم المتحدة، برنامجاً لتشجيع العائلات العراقية على إلحاق أولادها في المدارس فارضة عقوبات على الممتنعين تتراوح بين دفع غرامات والسجن.
وكان مسؤول في وزارة التربية ناشد العراقيين "المساعدة طالما بقيت العقوبات"، واعداً بأن "كل شيء سيعود الى طبيعته حال رفعها".
ويعاني قطاع التعليم في العراق من تدهور، وتتهم بغداد الولايات المتحدة وبريطانيا الممثلتين في لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة باستمرار بعرقلة الموافقة على العقود التي تبرم في اطار برنامج "النفط للغذاء" ومن بينها تلك المتعلقة باعادة تأهيل قطاع التعليم. وعلى رغم التحسينات الكبيرة التي نجمت خصوصاً عن البرنامج الانساني، ما زال وضع المدارس والنظام التعليمي العراقي لا يشكل الحد الادنى مما كان عليه قبل فرض الحظر.
وكانت الحكومة العراقية انفقت عام 1990 قبل غزو الكويت 230 مليون دولار على التعليم، في حين لم يتعد معدل انفاقها السنوي على هذا القطاع 23 مليون دولار خلال الاعوام الستة الماضية.
واتهم المدرس خالد سرحان "الاميركيين والبريطانيين بمحاولة قتل النظام التعليمي في العراق أو إعادته الى نظام العصر الحجري". وأضاف "علينا ان نرد على هذه المحاولات بفتح المدارس والاستمرار في التعليم حتى يعلم العدو من نكون".