تفويض "ميريل لينش"و"مورغن ستانلي" إصدار ال200 مليون دولار . وزير المال اللبناني ل"الحياة": مستمرون في استعمال القروض الميسرة

} توقع وزير المال اللبناني فؤاد السنيورة تحقيق نمو بنسبة 3 في المئة السنة المقبلة، وتراجع النسبة المقدرة للعام الجاري من 3 الى 2 في المئة، وتوقع ارتفاع حجم الدين العام حتى نهاية السنة الى 27 بليون دولار. ورفض ادراج خفض الانفاق الاستثماري في خانة التقشّف، مؤكداً سياسة الحكومة الاستمرار في هذا الانفاق والاستمرار في استعمال القروض الميسرة.
وتحدث الوزير اللبناني الى "الحياة" عن مشروع موازنة 2002، وموقفه من ردود الفعل عليها. وهنا نص الحديث:
هناك خفض للانفاق الاستثماري في مشروع الموازنة، ما يتناقض مع مواقفكم المعارضة لهذا الخفض في عهد حكومة الرئيس سليم الحص وسياستكم لتحقيق النمو؟
- اعلنت الحكومة في بيانها الوزاري كلاماً واضحاً في هذا المجال، يقول "اثبتت التجارب السابقة صعوبة خفض الانفاق العام المتمثل اساساً بالنفقات المترتبة من جراء خدمة الدين العام ورواتب العاملين في الدولة. الا ان هذه الحقيقة، يجب الا تمنعنا من السعي الى اعتماد خطة طويلة الامد لترشيد الانفاق وخفضه في المجالات الممكنة. في ضوء ذلك، تعتزم الحكومة حصر الزيادة في الانفاق في المجالات الضرورية وخصوصاً في تلك التي تؤدي الى تفعيل الحركة الاقتصادية وحفز النمو والحفاظ على مستوى التقديمات الاجتماعية. وأعلنت الحكومة الموقف نفسه في فذلكة موازنة 2001. فالقول بأن الحكومة تنقلب على سياستها غير صحيح. فهي اكدت على الانفاق الاستثماري بتجديد المبالغ التي نستطيع استعمالها وتمكننا من استعمال الموارد التي اتيحت للبنان من خلال القروض الميسرة.
ما هي قيمة هذه القروض، وما هي اسباب تجميدها؟
- تبلغ قيمتها نحو بليوني دولار، وهناك جزء انفق، والرصيد الباقي يحتاج الى تحريك لاستعماله في عدد من المشاريع، اضافة الى مشاريع عدة أُتيح للبنان تنفيذها ولم يبادر الى ذلك بعد، على مدى السنوات الثلاث الماضية.
اما القول اننا نعتمد سياسة حكومة الرئىس سليم الحص التي كنا نعارضها، فإن هذه الحكومة لم تضع موازنة متقشّفة بل اوجدت جواً متكاملاً ادى الى حال الركود، بدءاً من زيادة الضرائب على الدخل التي تؤثر سلباً على حركة الاقتصاد والزيادات الكبيرة في الضرائب والرسوم، وفضلاً عن الاجواء التي خلقتها ضد الاستثمار.
ما هي توقعاتكم للنمو السنة الجارية وسنة 2002؟
- نتوقع نمواً بنسبة 3 في المئة السنة المقبلة، وكنا نعتقد تحقيق هذه النسبة السنة الجارية، الا ان الرقم سيتراجع الى 2 في المئة. ومرد ذلك الى التشنجات التي حصلت.
لكن سمعنا اصداء معارضة للزيادات على رسوم السير والميكانيك والجوازات وغيرها، فضلاً عن الضريبة على القيمة المضافة، لأنها ستنعكس على الاستهلاك والقدرات المعيشية؟
- نحن نرغب في ان يتخطى لبنان المشاكل التي تراكمت طوال الاعوام الماضية. والظن في ان احداً سيأتي ليدفع عنا فاتورة الحرب الطويلة والمشاحنات فهذا خطأ.
وعدتم صندوق النقد الدولي برفع الاقتطاع الضريبي من 18 الى 24 في المئة؟
- يجب ان نخرج من مقولة "وعدنا فلاناً". ان ما ورد في مشروع الموازنة الجديدة هو ان الايرادات لا تزال معتدلة بالمقارنة مع الواردات التي تحققها الدول المماثلة للبنان. فالايرادات الاجمالية تشكل نحو 7،20 في المئة من الناتج المحلي في لبنان، وتشكل الايرادات الضريبية نحو 15 في المئة من الناتج المحلي القائم. اذاً، يمثّل العبء الضريبي 15 في المئة وهي نسبة متدنية جداً.
يظهر المشروع زيادة في قيمة خدمة الدين بنحو 200 بليون ليرة، كيف تعالجون هذه الزيادة، في ظل الاصدارات المتواصلة لاستبدال الدين بالليرة للتخفيف من خدمة الفوائد؟ وهناك من يقول ان جزءاً من هذه الاصدارات يخصص لتعزيز الاحتياط في مصرف لبنان؟
- عندما تصدر الدولة سندات بالعملات تودعها في المصرف المركزي، وهي لمصلحة الدولة. فليس الهدف تعزيز الاحتياط بل الحصول على مصادر مالية لخفض الكلفة واطالة المدة، لتعزيز ميزان المدفوعات. ورصدنا لخدمة الدين 4500 بليون ليرة، وهي تشمل فوائد الدين بالليرة والعملات، اضافة الى سداد مستحقات من الديون الاجنبية.
ما هي تقديراتكم لحجم الدين العام في 2001 و2002؟
- لن تتجاوز الزيادة في حجم الدين العام 5،2 بليون دولار عام 2002. اما التوقعات عمّا سيبلغه حجم الدين في نهاية هذا العام فهو 27 بليون دولار، من دون احتساب واردات التخصيص.
ما هي المرافق التي ستخصص عام 2002؟ وما هي التقديرات لحصيلة التخصيص؟
- نحن سائرون في مشاريع تخصيص الهاتف والكهرباء، فضلاً عن تخصيص مرفأي بيروت وطرابلس واهراءات القمح. اما الحصيلة فلن اذكر اي رقم.
كيف تفسرون حصيلة الضريبة على القيمة المضافة بحسب الموازنة وهي 800 بليون ليرة؟
- لبنان يستورد بقيمة 7 بلايين دولار سنوياً، لنفترض ان 5 بلايين من هذا الاجمالي يخضع لهذه الضريبة، فتكون الحصيلة 500 بليون ليرة على اساس 10 في المئة معدل هذه الضريبة. تضاف الى ذلك المبالغ المحصلة من قطاع الخدمات، فضلاً عن ان المصدر الاساسي هو الرسوم الجمركية.
متى تعلنون عن الاصدار الجديد؟
- فوّضنا مؤسستي "ميريل لينش" و"مورغن ستانلي" التسويق لاصدار سندات يوروبوند بقيمة 200 مليون دولار بدءاً من الاسبوع المقبل، وهو سيخصص لزيادة الاصدار الذي تم في حزيران يونيو عام 2000.
هل ستستكملون اصدار سندات البليوني دولار المخصصة لهذه السنة؟
- تم اصدار 750 مليون دولار الى الآن باستثناء الاصدار المقبل. اما استكمال المبلغ فهو مرهون بالحاجة الى هذه الاصدارات.