المصارف المصرية تطرح سندات بقيمة 800 مليون جنيه

القاهرة - "الحياة" - يتجه كل من "البنك العقاري المصري العربي" و"البنك المصري لتنمية الصادرات" الى اصدار سندات بالجنيه المصري لزيادة مواردهما بقيمة اجمالية تصل الى نحو 500 مليون جنيه.
وينتظر ان تبلغ القيمة الاجمالية للسندات التي ستشهد السوق المصرية إصدارها قبل نهاية السنة نحو 800 مليون جنيه، اذ ان "سيتي بنك" وهو أحد المصارف الاجنبية التي وسعت نشاطها داخل السوق أخيراً خصوصاً في مجال عمليات التجزئة المصرفية، طرح سندات بقيمة 300 مليون جنيه الاسبوع الماضي للمرة الاولى منذ نحو عامين توقفت خلالهما المصارف المصرية عن طرح سندات.
ويهدف "البنك العقاري المصري العربي" من طرح السندات الى زيادة موارده في مواجهة متطلبات السوق في المرحلة المقبلة، إذ يقع عليه الى جانب "بنك التعمير والاسكان" عبء توفير السيولة المادية الكافية للتمويل العقاري في المرحلة الاولى من سريان قانون الرهن العقاري الذي أقره البرلمان في دورته الاخيرة. وينوي المصرف وضع برنامج متوسط الأجل لطرح عدد من الاصدارات بقيمة اجمالية تصل الى بليون جنيه، على أن يبدأ بطرح الاصدار الأول منها قبل نهاية السنة الجارية بقيمة تراوح بين 200 و300 مليون جنيه .
وفي ما يتعلق ب"البنك المصري لتنمية الصادرات"، ترغب الحكومة في زيادة موارده المالية الى 10 بلايين جنيه بزيادة ثلاثة بلايين عما وصلت اليه موازنة المصرف المالية لتنمية قطاع التصدير الذي تنوي الحكومة التوسع فيه لتقليل العجز في الميزان التجاري. ومع صعوبة تأمين الموارد من "بنك الاستثمار القومي" التابع للدولة أو قروض مؤسسات التمويل الدولية، قرر البنك استئناف برنامجه لإصدار السندات الذي توقف عام 1999 باستكمال طرح الشريحة الجديدة بقيمة 200 مليون جنيه ليكتمل البرنامج الذي كان مقرراً له طرح سندات بقيمة 400 مليون جنيه.
وتشير الأوساط المصرفية الى ان الإقبال على طرح سندات جديدة الى السوق بعد فترة إحجام طويلة نسبياً نتيجة وضع السيولة غير المستقرة وتباطؤ النشاط الاقتصادي، جاء بمبادرة من الحكومة تجاه المصارف المتخصصة التي تخضع لولايتها المباشرة لحاجة تلك المصارف الى موارد اضافية فضلاً عن محاولة الحكومة سحب جانب من السيولة المحلية بالجنيه من إعادة التدوير في عمليات المتاجرة بالعملة بعد رفع سعر الدولار، ما يقلل نسبياً من الطلب عليه كما يحد من ارتفاع معدلات الدولرة داخل الاقتصاد.