ألمانيا تجمد حسابات مالية ... وتحقيقات في 19 حساباً مصرفياً عربياً في نيكاراغوا . تأييد واسع للحملة الأميركية ضد تمويل الارهاب وثغرات في النظام المالي العالمي تجعل المهمة "صعبة"

} لقيت اللائحة الاميركية ل27 منظمة وشخصاً يشتبه في علاقتهم بأسامة بن لادن، المشتبه به الرئيسي في الهجمات الاخيرة ضد الولايات المتحدة، تجاوباً واسعاً من عدد كبير من الدول. وفيما عمم معظم الدول اللائحة على القطاعات المصرفية فيها، باشر بعضها اتخاذ اجراءات عملية تضمنت تجميد حسابات وأرصدة. لكن خبراء أعربوا عن اعتقادهم بأن الحملة العالمية لتضييق الخناق على أموال الجماعات الارهابية مهمة صعبة.
المنامة، برلين، طوكيو، بكين، ماناغوا، لندن - رويترز، أ ف ب - أعلنت ناطقة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية نقلاً عن قائمة أصدرها المصرف الاتحادي الالماني أول من أمس انه تم تجميد 13 حساباً مصرفياً مشبوهاً يملكها مقربون من اسامة بن لادن تمثل ما قيمته 38،1 مليون يورو.
واضافت ان 12 من هذه الحسابات جمدت بموجب انظمة اعتمدها الاتحاد الاوروبي في اعقاب قرارات الامم المتحدة الخاصة بفرض حصار على ابن لادن من نهاية حزيران يونيو 1999 وحتى نهاية عام 2000. فيما حساب واحد بموجب تشريع الماني حول التجارة الخارجية.
نيكاراغوا
طلبت حكومة نيكاراغوا من السلطات القضائية السماح لها بالتحقيق في حسابات مصرفية ل19 أجنبياً قد تكون لهم صلات بالهجمات التي تعرضت لها نيويورك وواشنطن. وجاء الطلب بعد التماس من الولايات المتحدة بالتحقيق في الحسابات التي قالت السلطات انها تخص 18 أجنبياً من اصول عربية وشخصاً لم تكشف عن جنسيته. ولم يتأكد المسؤولون ما اذا كان اصحاب الحسابات مقيمين في البلاد. كما لم يوضحوا ما اذا كانت المصارف ستسمح بالكشف عن الحسابات.
المنامة
وأعلنت السلطات البحرينية انها طلبت من المصارف العاملة في الجزيرة تحري ما اذا كانت تربطها اي صلة بالجماعات التي تشتبه الولايات المتحدة في انها تمول "الارهاب".
وقال مسؤول في "مؤسسة نقد البحرين" ان المؤسسة طلبت من المصارف البحث عن اي حلقات تربطها بالقائمة الاميركية. وأضاف: "نحن على اتصال دائم بالمصارف في الأمور التي تخصها في الداخل والخارج. ليس هناك شيء محدد لكننا على اتصال بها لمعرفة ما اذا كان لها أي صلات مباشرة مع الخارج".
ويوجد في البحرين أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية منها 47 وحدة للمعاملات الخارجية و20 مصرفاً تجارياً و18 مصرفاً ومؤسسة اسلامية.
ايطاليا
واعلن وزير الاقتصاد الايطالي جوليو تريمونتي ان روما ستتخذ في اسرع وقت تدابير لتجميد الانشطة المالية كافة التي يمكن ان تكون على صلة بمجموعات ارهابية، مشيراً إلى ان "بنك ايطاليا" المركزي اصدر تعليمات في هذا الصدد الى المصارف الايطالية. واضاف ان المصارف تلقت الامر بالابلاغ عن كل العمليات التي يحتمل ان تحوم حولها الشبهات وان هذه العمليات ستجمد.
اليابان
وتشن اليابان حملة على الانشطة المصرفية المريبة، اذ ألقت وكالة الخدمات المالية وهي هيئة الرقابة على المؤسسات المالية بثقلها وراء الخطوات التي اعلنتها في مطلع الاسبوع وزارات المال والخارجية والتجارة لمنع اي صفقات لها علاقة ب"الارهاب". وطلب من المصارف بالفعل ابلاغ السلطات بأي انشطة يعتقد ان لها صلة بغسيل الاموال. وذكرت الوكالة انها ستشدد الرقابة وتسعى الى ابرام مزيد من الاتفاقات الثنائية مع حكومات اجنبية حتى يمكن تبادل المعلومات سريعاً عن أي ارباح تتحقق في شكل غير قانوني. وتشمل الاجراءات التي بدأ تطبيقها السبت الماضي أي حسابات مصرفية يحتمل ان طالبان تسيطر عليها فضلاً عن تحويل أي اموال من اليابان الى هيئات لها صلة بالحركة.
الصين
وأكدت بكين أول من أمس انها ستساعد في الحملة الاميركية وانها "تؤيد تعزيز تعاون المجتمع الدولي لشن حملة على كل الانشطة الارهابية بما فيها منع تمويل هذه الانشطة". والتقى أمس خبراء في مكافحة الارهاب من الصين والولايات المتحدة في واشنطن بعد موافقة بكين على تبادل المعلومات الاستخباراتية.
شكوك
وعلى رغم التجاوب الواسع مع اللائحة الاميركية أعرب خبراء عن اعتقادهم بأن الحملة العالمية لتضييق الخناق على أموال الجماعات الارهابية مهمة صعبة على رغم الاتفاق الذي توصل اليه أول من أمس وزراء مال مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بالتعاون في تجميد هذه الارصدة، وتعهدهم انتهاج "استراتيجية شاملة لقطع تمويل الارهابيين على مستوى العالم".
وقال هؤلاء إن المصارف الرئيسية في غالبية الاسواق الكبرى ستتعاون في هذه العملية، لكنهم اعتبروا ان هناك ثغرات كثيرة في النظام المالي العالمي وأساليب انتقال النقود كثيراً ما تتجاوز هذه المصارف.
وقال تشارلز غودهارت استاذ العلوم المصرفية والمالية في كلية الاقتصاد في لندن: "ستقف غالبية المصارف مع هذا القرار لأن أكثرها يريد قيام علاقات مصرفية بينية مع المصارف الكبرى وليس في مقدورها ان تصبح منبوذة". لكن غودهارت العضو السابق في لجنة السياسة النقدية في "بنك أوف انغلاند" المصرف المركزي أشار الى أن بعض المصارف في باكستان ودول اسلامية أخرى لها تعاملات قليلة مع المصارف الغربية ولذلك فان مثل هذا الضغط لن يكون له تأثير كبير عليها.
ونظرياً كان تجميد أموال ابن لادن وبعض أعوانه قائماً منذ فترة. اذ شددت الامم المتحدة في وقت سابق العقوبات على ابن لادن وحركة طالبان الحاكمة في أفغانستان. وجمدت دول أوروبية مثل بريطانيا وفرنسا سابقاً حسابات أفراد ومنظمات مدرجة على قائمة الامم المتحدة، كما ان لدى الاتحاد الاوروبي قائمة بمؤسسات تدور حولها الشبهات. وأعلن وزير المال الفرنسي لوران فابيوس تجميد أرصدة بموجب قرار الامم المتحدة تبلغ قيمتها أكثر من أربعة ملايين دولار في بنك أفغانستان المصرف المركزي. وتعهدت السلطات السويسرية التي يشير البعض الى دورها المحوري نظراً الى الاموال الطائلة التي تديرها صناعة المصارف السويسرية بالتعاون الكامل مع الولايات المتحدة وأصرت على أن قوانين سرية التعاملات المصرفية لن تكون عائقاً في هذا المضمار.
ولكن على رغم استجابة مصرفيين في أنحاء أوروبا يرى خبراء ان النيات الحسنة قد تصاب بالاحباط حتى لو نجحت الجهود الحالية في جعل الحياة صعبة للذين يرغبون في اخفاء أموال في النظام المصرفي. وقال رامان أوبال استاذ العلوم المالية المساعد في كلية الاقتصاد في لندن: "نشر قوائم بالاسماء يريحنا. ولكن لا توجد أسماء في العمليات النقدية".
ويعتقد ان المتهمين بتنفيذ الهجمات على أميركا استخدموا النقود المباشرة وليس تحويلات أو شيكات أثناء استعداداتهم لخطف طائرات الركاب الاربع في 11 الشهر الجاري.
وأوضح أوبال: "اذا كنت تتحدث عن اغلاق العمليات المصرفية لجماعات لا نحبها فأعتقد أن هذا سيكون مستحيلاً. يستطيع هؤلاء الناس التعامل عن طريق أشخاص شرعيين".
ويعرب خبراء عن اعتقادهم بضرورة تشديد النظام المالي العالمي لتقليل الثغرات قدر الامكان.
وكانت لجنة مراقبة الانشطة المالية التي شكلتها مجموعة الدول السبع الكبرى لمكافحة غسيل الاموال وضعت قائمة بالدول التي لا تلتزم بنحو 25 معياراً حددتها اللجنة تشمل حالياً مصر واسرائيل وغواتيمالا ودومينيكا والفيليبين وروسيا وهنغاريا وأندونيسيا ونيجيريا.
وأعلنت الفيليبين أول من أمس انها في صدد اصدار قوانين لمكافحة غسيل الاموال تنفيذاً لمعايير اللجنة. كما أن الاتحاد الاوروبي على وشك الاتفاق على تشديد تدابير مكافحة غسيل الاموال التى حال دونها خلاف بين الدول الاعضاء والبرلمان الاوروبي. وصوتت الجمعية البرلمانية في المجلس الاوروبي في شبه اجماع أمس على دعوة الحكومات الاوروبية الى اتخاذ اجراءات اقتصادية في حق الدول التي تؤوي ارهابيين.