البعد القزويني للحملة على الارهاب

أبعد من توجيه ضربة قاصمة لحكومة "طالبان" والإمساك بأسامة بن لادن ترمي واشنطن الى جعل الطريق سالكة أمام مشروع ظل ينتظر سنوات في أدراج الإدارة الأميركية أملاً برفع العقبات عن سكته، وهو المتمثل بمد خط أنابيب الغاز والنفط من تركمانستان الى الساحل الباكستاني. لذا فسيّان لدى أميركا إذا كان ابن لادن أو أطراف أخرى وراء تفجير برجي مركز التجارة العالمية، لأن المهم هو أن الساعة دقت لتطبيق الخطة القديمة طالما أن الذريعة موجودة... والباقي "شغل إعلامي".
ثمة سباق استراتيجي بين إيران وأميركا الى امتلاك مفتاح آسيا الوسطى. فطهران اتفقت مع تركمانستان على الربط بين شبكتي السكة الحديد في البلدين العام 1991 في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي السابق. وفعلاً مولت ايران القسم الرابط بين مشهد وسرخس الواقعة على الحدود مع تركمانستان بطول 165 كيلومتراً، وبعد سنوات استكمل العمل في القسم التركماني الرابط بين سرخس وتاجان بطول 130 كيلومتراً. واللافت أن هاشمي رفسنجاني شدد لدى افتتاحه الخط في العام 1996 على كونه "يحيي طريق الحرير التاريخي الذي اشتهر بوصفه رمزاً للعلاقات بين الشرق والغرب"، وكان واضحاً أنه يرمز الى كون ايران هي التي ستغدو هذا الجسر الاستراتيجي بين آسيا الوسطى والخليج، وتالياً العالم.
أتى الرد الأميركي على المشروع الايراني من خلال الخطة التي وضعتها واشنطن في أواسط التسعينات لإقامة شبكة من أنابيب النفط والغاز تربط بين تركمانستان وميناء غفادار الباكستاني تمر عبر القسم الغربي من افغانستان بكلفة اجمالية تصل الى نحو بليوني دولار. وأشرفت على المشروع شركة النفط الأميركية "أونوكال" التي تملك مع شركات أميركية أخرى استثمارات كبيرة في منطقة بحر قزوين والتي تبحث طبعاً عن منفذ حيوي الى البحر. ومن المفروض ان تمتد الشبكة على طول ألف ومئة ميل تقريباً، وهي تتألف من أنبوبين لنقل الغاز وثالث لنقل النفط، اضافة الى مد خط للسكة الحديد مواز للأنابيب يؤمن لجمهوريات آسيا الوسطى منفذاً الى البحر عبر أفغانستان ويمكن أن يصل الى الهند، لأن اسلام اباد ونيودلهي غير مختلفتين على مبدأ ايصاله الى الهند على رغم الصراع التاريخي بينهما. وعليه فإن اقامة جسر كهذا يتيح للأميركيين الوصول الى الثروات الضخمة التي "تنام" تحت أراضي تركمانستان وأوزباكستان من نفط وغاز وذهب ونحاس وكبريت وفحم... هو الدافع الحقيقي للتخلص من حكومة "طالبان" بوصفها الحاجز الرئيسي الذي يعطل تنفيذ المشروع، ومن ثم تنصيب حكومة يقودها الملك السابق ظاهر شاه بمشاركة الفصائل الأفغانية المعارضة.
في مقابل مشروع خط الأنابيب الأميركي سعت ايران ولا تزال الى سحب البساط اليها بوصفها المرشحة أكثر من الناحية الجغرافية لمد الخط عبر أراضيها بالنظر الى قربها من مواقع الانتاج وتوافر بنية أساسية جاهزة لديها. لكن الادارة الأميركية عارضت بشدة هذا الخيار الثاني لخشيتها من التوغل الايراني في آسيا الوسطى وتدخل طهران بمستقبل المنطقة مما يشكل خطراً على المصالح الأميركية والروسية في آن.
طفا هذا الصراع الى السطح بعدما مهدت الحكومة الأميركية لعدد من الشركات النفطية الكبيرة للتوقيع على صفقة قيمتها عشرة بلايين دولار مع أذربيجان، التي زارها مسؤولون في الكونغرس تحت غطاء البحث عن حل لأزمة القوقاز، فيما أدى رئيس قيرغيزيا زيارة رسمية لواشنطن العام 1997 وحصل على مكافأة تمثلت بالتوسط لدى صندوق النقد الدولي لحصوله على برنامج جديد من القروض.
أكثر من ذلك وقعت حكومة برهان الدين رباني على اتفاق مع تركمانستان قبل دخول "طالبان" الى كابول لتسهيل انجاز مشروع عبور الأنابيب والسكة الحديد الأراضي الأفغانية، مما أدى الى غضب شديد لدى حركة "طالبان" التي صعدت حربها على الفصائل الأخرى، خصوصاً بعدما باشرت شركة "أونوكال" اتصالات مع تلك الفصائل للتنسيق معها بغية إضعاف موقف "طالبان"... وهكذا تشكل ملاحقة ابن لادن مظلة لتحقيق الحلم المتمثل بالامساك بخيوط التوازنات الاستراتيجية في آسيا الوسطى وبحر قزوين.