"انكتاد" تتوقع تراجع الاستثمارات الأجنبية الى دول غرب آسيا

توقع التقرير السنوي الذي تعدّه منظمة "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" انكتاد انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى دول غرب آسيا السنة الجارية، بسبب "عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود". وأشار إلى أن "قيمة هذه العمليات بلغت 1100 بليون دولار في عام 2000". ووضعت الدراسة قبل الهجمات الانتحارية على الولايات المتحدة.
وذكر التقرير الذي قدمه رئيس قسم التكنولوجيا والتنمية في انكتاد منجي حمدي في مؤتمر صحافي أول من امس في بيت الأمم المتحدة في بيروت، ان "تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى غرب آسيا زادت العام الماضي من نحو بليون دولار الى 4،3 بليون دولار. لكن استثمارات الشركات الأجنبية في غرب آسيا لا تزال تمثّل نسبة ضئيلة لا تتعدى 3،0 في المئة من الإجمالي في العالم ونسبة 4،1 في المئة من الاستثمار في الدول النامية".
وقال حمدي ان "غالبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة تركزت في مصر والمملكة العربية السعودية". وتوقّع زيادة كبيرة في حجم تدفقات هذه الاستثمارات، نتيجة "التحسينات التي حصلت في القوانين المشجعة للاستثمار، خصوصاً في السعودية ولبنان".
وأضاف انه "على رغم الزيادة التي حققتها التدفقات العالمية والبالغة 18 في المئة في عام 2000 لتسجّل رقماً قياسياً بلغ 1300 بليون دولار، إلا انه يبقى ضئيلاً جداً في معظم دول غرب آسيا". ولفت حمدي الى أن "الشركات عبر الوطنية وعددها 62 ألفاً في العالم والشركات الأجنبية المنتسبة إليها وتعد نحو 800 ألف، اصبحت المحرك للاستثمار الأجنبي المباشر، وتضطلع بما يقارب ثلثي التجارة العالمية". وأوضح ان "عدد الدول التي تتلقى معدلاً سنوياً يزيد عن بليون دولار، ارتفع من 17 بلداً في منتصف الثمانينات الى 51 في نهاية التسعينات منها مصر والسعودية".
وقال حمدي ان "الاستثمارات الوافدة الى الدول المتقدمة بلغت اكثر من ألف بليون دولار، ما يفوق ثلاثة ارباع الإجمالي العالمي، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الى الدول النامية 240 بليون دولار".
لبنان
وتحدث عن الميزات التي يتمتع بها مناخ الاستثمار في لبنان على رغم الظروف الإقليمية الصعبة، معتبراً أنه "موضع اهتمام المستثمرين، نظراً الى اقتصاده الحر وموقعه الاستراتيجي وتوفيره إطاراً قانونياً يحمي المستثمرين فضلاً عن انخفاض معدل الضرائب فيه 15 في المئة، ووجود قوة عاملة ذات مؤهلات عالية، وتوافر فرص الاستثمار فيه".
وعدد ما تحققه الحكومة اللبنانية لجذب الاستثمار بدءاً من تحديث القوانين الى برنامج التخصيص وتأسيس الشباك الموحّد في "ايدال" لإعطاء التراخيص.