"أونكتاد" تتوقع تجاوز الاستثمار العالمي تريليون دولار في 2000 و2001

أعلن "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" اونكتاد في مقر "اسكوا" في بيروت أمس تقريره السنوي عن وضع الاستثمار في العالم، متوقعاً أن "تتجاوز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قيمة تريليون دولار أميركي السنة الجارية، بعد المعدل القياسي الذي سجل عام 1999 وبلغ 865 بليون دولار".
عقد مدير دائرة سياسات التنمية الاقتصادية في "إسكوا" زكي فتّاح والقائم بأعمال قسم التكنولوجيا والتنمية في "اونكتاد" منجي حمدي مؤتمراً صحافياً حضره رئيس "المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار" في لبنان كمال حايك، وتحدثوا خلاله عن الحصيلة المحققة والتوقعات للاستثمارات.
وتناول حمدي تدفقات الاستثمار الأجنبي الى غرب آسيا عام 1999، مشيراً الى "زيادة حجمها من 2.6 بليون دولار في 1998 الى 7.6 بليون العام الماضي". وقال ان "استثمارات الشركات عبر الوطنية في هذه المنطقة لا تزال تمثّل نسبة ضئيلة تساوي نحو 8.0 في المئة فقط من الاستثمار العالمي و2.3 في المئة من الاستثمار في كل الدول النامية". ولفت الى أن "90 في المئة من مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر في غرب آسيا في 1999 تركّز في السعودية ومصر".
من جهته اعتبر فتاح أن وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم تحسّن، حيث ارتفع من 644 بليون دولار عام 1998 الى 865 بليوناً عام 1999، متوقعاً أن يتجاوز تريليون دولار في السنتين 2000 و2001. وقال ان "معظم الاستثمارات تركز في قطاعات الإلكترونيات والسيارات والكيماويات والصيدلة". لكنه أضاف انه "على رغم ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية، إلا أنه لم يزد كنسبة من الإجمالي العالمي، حيث انخفضت من 38 في المئة الى 24 في المئة".
وذكر أن "معظم الدول في العالم تعطي الأهمية للاستثمار الأجنبي المباشر"، وانها لذلك بدأت عملية اصلاحات تشريعية "لجذب الاستثمارات"، مشيراً الى السعودية وسورية اللتين بدأتا العمل في هذا الإطار.
وعرض فتاح تفاصيل حجم الاستثمارات في ست دول عربية، مشيراً الى أن حجم الاستثمار في البحرين بلغ 300 مليون دولار عام 1999 في مقابل 181 مليوناً عام 1998، فيما بلغ في مصر 1500 مليون دولار في مقابل 1077 مليوناً، وتراجع في الأردن من 310 ملايين دولار عام 1998 الى 151 مليوناً عام 1999. كما ارتفع حجم الاستثمار في الكويت من 59 مليوناً عام 1998 الى 72 مليوناً العام الماضي، وزاد في لبنان من 200 مليون دولار عام 1998 الى 250 مليوناً عام 1999. وكانت الحصة الكبيرة للمملكة العربية السعودية من الحجم الإجمالي كما في كل سنة، حيث ارتفع من 4289 مليوناً عام 1998 الى 4800 مليون عام 1999.
أما حايك فتحدث عن الزيادة المحققة في حجم الاستثمارات الوافدة الى لبنان، لافتاً الى مؤشرين، الأول الزيادة التي حققها هذا الحجم، وبلغت 25 في المئة، ما يعني تساويها مع الزيادة المحققة في الإجمالي العالمي. والثاني إن الزيادة المحققة تمثل نسبة 37 في المئة قياساً إلى الأحجام المحققة في 4 دول عربية أخرى.