كشف أسماء سياسيين مغاربة يتعاملون مع أجهزة الأمن . البخاري : عمر بن جلون قتلته المخابرات ومئات القتلى حصيلة أحداث الدار البيضاء

} واصل ضابط الاستخبارات المغربي السابق السيد أحمد البخاري الادلاء بمعلومات مثيرة تُكشف للمرة الأولى، عن سنوات الاحتقان السياسي في المغرب في الستينات والسبعينات. وأكد أن جهاز الأمن "الكاب 1" هو المسؤول عن قتل المعارض اليساري عمر بن جلون وليس حركة "الشبيبة الإسلامية"، وان اضطرابات الدار البيضاء في 1965 اوقعت مئات القتلى دفنوا في مقابر جماعية.
استمرت أمس تفاعلات افادات العميل السابق للاستخبارات المغربية السيد أحمد البخاري لجهة تورط جهاز "الكاب 1" في اغتيال معارضين بارزين لنظام الملك الراحل الحسن الثاني. وقد أعلن في مقابلة تنشرها اليوم صحيفة "الأحداث المغربية" ان اغتيال عمر بن جلون، العضو القيادي البارز في الاتحاد الاشتراكي، في العام 1975 كان من تدبير الاستخبارات المغربية وان إسلاميين استخدموا في الحادث، في إشارة إلى تنظيم الشبيبة الإسلامية الذي يقوده الشيخ عبدالكريم مطيع الموجود في المنفى منذ منتصف السبعينات.
وأضاف البخاري ان ارسال طردين ملغومين إلى بن جلون ومحمد اليازغي النائب الأول لزعيم الاتحاد الاشتراكي وزير الاسكان الحالي، كان أيضاً من تدبير الاستخبارات الكاب 1.
لكن معلوماته هذه تتناقض مع وقائع تؤكد أن الجهاز الكاب 1 الذي كان يعرف ب"محاربة التخريب" كان فُكك قبل ذلك الوقت، في حين أن البخاري نفسه لم يكن يعمل فيه في تلك الفترة، مما يعني ان افاداته قد تكون استندت إلى اعترافات عملاء في الجهاز ظل مرتبطاً معهم بعلاقات شخصية.
بيد أن مراقبين يلفتون إلى أن الافادات من شأنها أن تعيد حادث اغتيال بن جلون إلى الواجهة، خصوصاً أن القضاء دان متورطين في الحادث لم تشملهم اجراءات العفو عن معتقلين سياسيين على أساس أنهم نفذوا العملية. ونفى ناشطون محسوبون على جماعة الشيخ عبدالكريم مطيع مرات عدة تورطهم في اغتيال بن جلون.
وقال البخاري، الذي يتهم أعضاء وقياديين في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بالعمالة لأجهزة الاستخبارات، إن بن جلون كان أكثر تشدداً في الاتحاد ورفض مع آخرين أي محاولة لاغرائه. وعزا اغتياله إلى كونه كان مرشحاً لخلافة بن بركة في توجهاته الراديكالية داخل الاتحاد الاشتراكي الذي انشق عن الاتحاد الوطني العام 1973.
ورجحت مصادر سياسية تفاعل افادات البخاري، في هذا النطاق، خصوصاً أنه صرح بأنه سلم قوائم بالمتعاملين مع جهاز الاستخبارات الكاب 1 إلى الصحافي ستيفن سميث الذي يعمل في صحيفة "لوموند" الفرنسية. وكان وراء نشر أول مقابلة مع البخاري عن قضية المهدي بن بركة.
وأفادت معلومات "الحياة" أن تلك القوائم تشمل قيادات سياسية بارزة، يزعم البخاري أنها تتعامل مع جهاز الاستخبارات. وهو روى أنه شاهد أحد هؤلاء في مركز "الكاب 1" في شارع مولاي ادريس في الرباط، إضافة إلى تجنيد طلاب في الاتحاد الوطني لطلاب المغرب في مهمات استخباراتية ضد الحزب. وأشار إلى اسماء وأوصاف مستعارة كانت تطلق عليهم، مؤكداً أن الملفات موجودة في وثائق جهاز الاستخبارات. إلى ذلك، أكد البخاري أن أحداث الدار البيضاء في آذار مارس 1965 أسفرت عن مئات القتلى وأنه كان مكلفاً احصاء عدد الجثث التي بلغت 1550 حُملت على متن شاحنات ودفنت في مقابر جماعية في بوسكورة جنوب شرقي الدار البيضاء.
وكانت الأحداث اندلعت في نطاق قلاقل مدنية قادها طلاب غاضبون. لكن وزير الداخلية المغربي وقتذاك الجنرال الراحل محمد أوفقير تدخل بعنف لاخمادها. واستخدم الجيش الدبابات والطائرات لقصف المتظاهرين. واعتبرت تلك الأحداث الأخطر من نوعها في السنوات الأولى لحكم الملك الراحل الحسن الثاني، إلا أنه أصدر عفواً جماعياً في الشهر ذاته عن معتقلين في قيادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ودعاهم إلى المشاركة في حكومة تحالف. لكن ذلك الانفتاح سرعان ما انتكس إثر خطف بن بركة وقتله في تشرين الأول اكتوبر من العام ذاته 1965.
وكشف البخاري أيضاً تصفيات جسدية وصراعات حزبية خلال الفترة بين 1956 و1960 والتي تعتبر الأحلك من نوعها بحسب افادات سياسيين عايشوا فترات ذلك الصراع الدموي. كذلك تمسك البخاري بإفاداته لجهة تذويب جثث المعتقلين الذين يقتلون تحت التعذيب. وقال إنها كانت توضع في أكياس من البلاستيك المقوى المستورد من الولايات المتحدة ويُرمى بها في حوض الأسيد في معتقل "دار المقري".
وطلبت أوساط في المعارضة من حكومة عبدالرحمن اليوسفي معاودة فتح ملف الاختفاء القسري في السنوات الأولى لاستقلال البلاد. وكان بيان صدر عن أحزاب "الوفاق" اليمينية المعارضة دعا إلى "اجلاء الحقيقة كاملة وبغير انتقائية".
لكن الاتحاد الاشتراكي أصدر أمس بياناً في ختام أعمال لجنته الإدارية، أكد فيه أن ملف بن بركة "لا يمكن أن يُطوى من دون جلاء الحقيقة وتوضيح المسؤولية"، في حين أن المعارض الفقيه محمد البصري، رفيق بن بركة، أكد ان الحادث وقع في باريس وأن القضاء الفرنسي وحده المؤهل معاودة فتح التحقيق. وتمنى على المغرب المساعدة في ذلك.