الاتحاد الاشتراكي يرفع دعوى ضد المتورطين في تصفية بن بركة . المغرب : تغييرات متوقعة في أجهزة الأمن

يتوقع ان تؤدي المزاعم في شأن تورط اجهزة الاستخبارات المغربية في تصفية المعارض المهدي بن بركة عام 1965 الى تغييرات فيها في اطار "إعادة ترتيب البيت المغربي". وأعلن حزب الاتحاد الاشتراكي الذي كان الراحل ينتمي اليه، رفعه شكوى الى القضاء ضد المتورطين في عملية قتل بن بركة وتذويب جثته في الأسيد.
قرر الاتحاد الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء المغربي السيد عبدالرحمن اليوسفي تقديم شكوى قضائية ضد المتورطين في خطف المعارض المهدي بن بركة وقتله سنة 1965.
وجاء في بيان لقيادة الحزب ان اعترافات الضابط السابق في الاستخبارات أحمد البخاري تكشف جوانب عدة في "الاختطاف والاستنطاق والتعذيب والاغتيال وترحيل الجثة وتذويبها في حوض الأسيد في مركز التعذيب دار المقري" في الرباط، ما يعني ان "القضاء المغربي هو المختص بالبحث فيها". وأضاف البيان ان هذه المعطيات تؤكد "تواطؤ السلطات الفرنسية في جريمة الاختطاف" التي نفذت في 29 تشرين الأول اكتوبر 1965.
وأعلن الاتحاد الاشتراكي الذي كان ينتسب اليه بن بركة، انه قرر تقديم شكوى الى قاضي التحقيق في الرباط، كون الجريمة ارتكبت في دائرة نفوذه، من أجل فتح تحقيق قضائي مع الضابط البخاري وجميع الأشخاص الذين وردت اسماؤهم في اعترافاته، في اشارة الى مسؤولين سابقين في جهاز الاستخبارات الخارجية، ضمن ما كان يعرف ب"الكاب 1".
وأعلن الاتحاد الاشتراكي أيضاً مؤازرة محامي عائلة بن بركة لتفعيل التحقيق القضائي في فرنسا، خصوصاً ان الاختطاف حدث هناك وشارك فيه رجال أمن فرنسيون بعضهم دانه القضاء الفرنسي في محاكمة عام 1967 وبعضهم غيبه الموت في ظروف غامضة. وركز بيان الاتحاد الاشتراكي على التعاون الذي كان قائماً بين المخابرات المغربية والفرنسية وقتذاك من خلال ترحيل جثة المعارض الراحل من مطار فرنسي على متن طائرة عسكرية مغربية، بحسب افادات الضابط البخاري الى "لوموند" الفرنسية و"لو جورنال" المغربية.
الى ذلك، رجحت مصادر مطلعة ان تتفاعل تطورات القضية. وقالت اوساط قريبة من البخاري ل"الحياة" انه لم يتلق بعد أي دعوة من القضاء الفرنسي للادلاء بشهادته عن ظروف تصفية المهدي بن بركة. لكن يعتقد أن موقف الاتحاد الاشتراكي من شأنه أن يعجل في تحريك التحقيق القضائي الذي يفترض ان يتم على مستويين في الرباط وفي باريس.
واعتبرت مصادر مطلعة ان الاشارة الى تورط مسؤولين في اجهزة الاستخبارات المغربية في القضية يعني ان تداعياتها ستطاول معاودة ترتيب البيت المغربي في هذا المجال. وأضافت ان البحث القضائي الفرنسي سيركز الآن على وجود "جريمة قتل" بعدما كانت التحقيقات السابقة تشمل قضية الخطف في غياب تحديد مكان الجثة. وتابعت ان ورود اسم الضابط الأميركي "مارتان" الذي تردد انه أسهم في بناء الجهاز الاستخباراتي وقتذاك، من شأنه أن ينحو بالبحث في اتجاه آخر، أقله ان المعارض بن بركة الذي كان بصدد إعداد مؤتمر دولي مناهض للولايات المتحدة في هافانا كان ينظر اليه بوصفه "مشاكساً" من وجهة نظر واشنطن، خصوصاً في ضوء علاقاته مع الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر. ولمح محققون فرنسيون في الماضي الى إمكان تورط المخابرات الاسرائيلية في التنسيق من أجل اختطافه من باريس.
وكان الملك الراحل الحسن الثاني أوفد ابن عمه الأمير الراحل مولاي علي للاجتماع مع المعارض بن بركة لحضه على العودة الى المغرب. ونقل عنه القول انه أبدى ترحيباً بالفكرة، لكن دخول الجنرال محمد اوفقير على الخط حوّل مجرى الأحداث. وروى آخر شاهد كان تحدث الى ابن بركة قبل خطفه بدقائق انه فاتحه في موضوع العودة، ما يعني ان الجانب السياسي في الفترة التي يكتنفها المزيد من الغموض قد يطفو على السطح، خصوصاً ان الملك الراحل صرح في احدى المرات بأنه في كل مرة كان يعتزم بها الدخول في حوار مع المعارضة وقتذاك، كان الجنرال اوفقير يفتعل وجود "مؤامرة" ما.
وزعم الضابط بخاري ان اوفقير متورط في عملية تصفية بن بركة. وكان اوفقير في تلك الفترة يعد قريباً من الحكم المغربي. لكن تبين لاحقاً انه وراء محاولتين انقلابيتين استهدفتا القصر في 1971 و1972. وقيل ان اوفقير انتحر بعد انكشاف أمره في محاولة الانقلاب الثانية ضد الراحل الحسن الثاني.