احتياط العملات لدى المركزي المغربي يرتفع الى 7.5 بليون دولار

اعلن المصرف المركزي المغربي ان احتياط القطع والنقد الاجنبي ارتفع الى 84.5 بليون درهم نحو 7.5 بليون دولار مطلع حزيران يونيو الماضي مقابل 54.3 بليون درهم نحو 4.8 بليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي بنسبة زيادة 55.6 في المئة.
وفي تقرير اصدره مساء اول من امس عن الوضعية المالية والنقدية اشار الى انه يملك احتياطاً وودائع بالعملات الصعبة قدرها ب 83.5 بليون درهم تشمل موجودات نقدية قابلة للتحويل 78.6 بليون درهم وموجودات من الذهب 1.9 بليون درهم وحسابات حقوق السحب الخاصة 1.3 بليون درهم والاشتراكات في صندوق النقد الدولي 1.3 بليون درهم وصندوق النقد العربي 310 ملايين درهم.
ولدى المصارف التجارية احتياط بالعملات الصعبة يقدر بنحو 100 مليون دولار. وهذا افضل احتياط نقدي يملكه المغرب منذ اقرار نظام جعل الدرهم عملة قابلة للتحويل عام 1993 طبقاً للفصل الثامن من ميثاق صندوق النقد الدولي.
وساهم تخصيص ثلث شركة "اتصالات المغرب" في الربع الاول من العام في رفع الاحتياط بنحو 2.3 بليون دولار كما ساهمت عائدات السياحة الدولية وتحويلات المهاجرين نحو 4.2 بليون درهم في تسجيل تدفقات مالية ايجابية هي الاولى من نوعها منذ بداية تطبيق برنامج الهيكلة الاقتصادية المتفق عليه مع البنك الدولي عام 1983 اي ان المغرب حصل على عملات اجنبية اكثر مما سدد من ديون خارجية تقدر حالياً بنحو 16 بليون دولار.
وذكر المصرف "ان مجموع القروض التي منحت للاقتصاد المغربي بلغ العام الماضي نحو 290 بليون درهم 25 بليون دولار بنسبة زيادة 7.1 في المئة على عام 2000 وبلغت ديون الخزانة على الشركات الخاصة نحو 72 بليون درهم".
وأدى توسع القروض المصرفية الى خفض سعر الفائدة المدينة المرجعية الى ما بين 7 و8 في المئة بسبب فائض السيولة المالية لدى المصارف التجارية 26 بليون دولار في وقت لم تعد البورصة قادرة على جذب المدخرين لتوالي شهور الانخفاض وفقدت الاسهم 7 في المئة من قيمتها منذ بداية السنة الجارية.
ويتوقع المصرف المركزي ان يزيد الاحتياط النقدي الى ثمانية بلايين دولار نهاية السنة الجارية مستفيداً من تراجع اسعار الطاقة الدولية وتحسن الانتاج الزراعي عقب عامين من الجفاف والقحط التي كانت مجتمعة كلفت المغرب العام الماضي نفقات تجاوزت ثلاثة بلايين دولار.
ويرى المحللون ان التحسن المسجل في المجال المالي والنقدي لم يواكبه تحسن مماثل في الاداء الاقتصادي الذي يعيش فترة انكماش ما نتج عنه توسع في حجم الفقراء الذين ارتفع معدلهم الى 22 في المئة من مجموع السكان وهي النسبة نفسها المسجلة في بطالة الشباب قياساً الى مجموع الفئة النشيطة.
ويعتقد المحللون ان تعيين الملك محمد السادس في الايام الاخيرة شخصيات تكنوقراطية واقتصادية على رأس ادارات مهمة وشركات كبرى اشارة واضحة الى فشل السياسيين في ادارة شؤون المغرب على رغم المكاسب المحققة من برامج التخصيص وتحسن التجارة الدولية وتدفق الاستثمارات الخارجية خمسة بلايين دولار في ثلاث سنوات.