مصر : خطأ قانوني يتسبب في تنحي هيئة محكمة قضية "شهريار المصري"

سجلت القضية التي اتهم فيها رجل الأعمال سيد رجب السويركي الذي اشتهر بلقب "شهريار المصري" والتي تنظر فيها محكمة الجنايات مفاجأة جديدة إذ أعلن رئيس المحكمة في جلسة عقدت أمس تنحي القضاة الثلاثة عن مباشرة القضية بعدما تبين أنهم وقعوا في خطأ قانوني بقبولهم في جلسة سابقة طلباً من النيابة بإضافة ثلاثة متهمين جدد من دون قيام المحكمة بالتحقيق في الوقائع المنسوبة اليهم ما يعني أن القضاة تخلوا عن سلطتهم وخلطوا بين سلطة الإدعاء وسلطة الحكم.
ويقضي السويركي فترة حبس احتياطي على ذمة القضية منذ القت السلطات القبض عليه قبل نحو ثلاثة أشهر لاتهامه بالجمع بين أكثر من اربع زوجات. والقت الشرطة لاحقاً القبض على ثلاثة آخرين اتهموا بالتزوير في محررات رسمية للتحايل على القانون لتمكين السويركي من الزواج من 24 فتاة. وأحد المتهمين الثلاثة مأذون منطقة السيدة زينب في القاهرة سيد محمود اسماعيل والثاني مأذون منطقة عابدين أحمد أمين السيد والثالث والد إحدى زوجات السويركي ويدعى خالد سعد محمد علي. وفجر رئيس المحكمة المستشار محمد لطفي حسنين مفاجأة امس إذ أعلن وقف النظر في القضية وإحالة ملفها على رئيس محكمة الاستئناف ليتولى تحديد دائرة قضائية جديدة ما يعني بقاء السويركي رهن الاحتجاز مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر أخرى الى أن يتم الفصل في القضية.
وكان رئيس النيابة المستشار اسامة قنديل فاجأ السويركي بإضافة لائحة اتهام جديدة في القضية شملت تهماً جديدة ضد رجل الاعمال وإضافة ثلاثة متهمين آخرين هم السيدة دينا شكري حجاب وشقيقاها تامر ووليد بعد ما تبين أن الثلاثة وهم مازالوا فارين زوروا في أوراق رسمية للتحايل على القانون والشرع بهدف إعادة تزويج الأولى من السويركي بعدما كان طلقها للمرة الثالثة.