جلسة عاصفة في محاكمة السويركي . النيابة تضيف تهماً جديدة إلى "شهريار المصري"

استخدم رجل الاعمال المصري سيد رجب السويركي كل أسلحته للدفاع عن نفسه وتبرئة ساحته في أول جلسة تعقدها محكمة الجنايات للنظر في القضية التي اتهم فيها بمخالفة الشريعة الاسلامية والقانون عن طريق الجمع بين أكثر من أربع زوجات. وحشد السويركي في جلسة أمس أنصاراً وأفراداً من أسرته هتفوا تأييداً له ودافعوا عنه واعتدوا على مصوري الصحف. وتشكل الدفاع من عدد كبير من أبرز المحامين على رأسهم نقيب المحامين العرب والمصريين السيد سامح عاشور. واستخدم السويركي الذي اطلقت عليه وسائل الاعلام المصرية لقب "شهريار المصري" صوته الجهوري ليؤكد في أول ظهور علني منذ تفجر قضيته قبل نحو ثلاثة اشهر أنه بريء وأنه لم يخالف الشريعة والقانون.
القاهرة - "الحياة" - شهد مقر محكمة جنوب القاهرة أمس جلسة عاصفة بعد بدء محكمة الجنايات النظر في القضية التي اتهم فيها رجل الأعمال سيد رجب السويركي، المتهم بمخالفة الشريعة والقانون لجمعه بين أكثر من أربع زوجات في وقت واحد، ووقع اشتباك بالأيدي بين أفراد عائلة السويركي ومصوري الصحف استدعى تدخل الشرطة لفضه. كما نشبت ملاسنات بين الدفاع والنيابة حين تبين أن الإدعاء أضاف تهماً جديدة إلى السويركي ما زاد القضية سخونة. وكانت المحكمة عقدت جلستها وسط إجراءات أمنية مشددة برئاسة المستشار لطفي حسنين. ودخل السويركي القاعة محاطاً بأعداد كبيرة من رجال الأمن وأدخل قفص الاتهام، وهتف أفراد أسرته عند دخوله: "الله أكبر... الله أكبر"، وردد الهتاف معهم. وحاول المصورون تسجيل المشهد إلا أن اسرته حاولت منعهم ورددت عبارات تتهم وسائل الإعلام بتشويه سمعته وترويج معلومات غير صحيحة عنه للتشهير به.
وتحولت قاعة المحكمة التي كانت تعج بعشرات من المحامين ومراسلي الصحف ووسائل الإعلام والمواطنين إلى ساحة قتال بالأيدي حتى تدخلت قوات الأمن وفصلت بين المتعاركين. ثم تلت المحكمة لائحة الاتهام التي ضمت إلى جانب السويركي ثلاثة آخرين أحدهم مأذون منطقة السيدة زينب في القاهرة سيد محمود إسماعيل والثاني مأذون منطقة عابدين أحمد أمين السيد والثالث والد إحدى زوجات السويركي ويدعى فايز سعد محمد.
وتضمنت التهم أن السويركي "عقد في الفترة من 27 كانون الثاني يناير 1999 وحتى 13 ايلول سبتمبر من العام الماضي اتفاقاً جنائياً مع المتهمين الثلاثة لمواقعة انثى من دون رضاها على رغم كونها قاصراً وهي ابنة المتهم الرابع"، وان المتهمين الاربعة "زوروا محررات رسمية عبارة عن عقود زواج وشهادات ميلاد ما مكّن السويركي من الزواج إلى عدد كبير من الفتيات الصغيرات بعد تدوين تواريخ ميلاد غير حقيقية لهن"، وأن المتهم الاول يواجه أيضاً تهمة "الجمع بين اربع زوجات قبل انقضاء عدة الزوجة الخامسة التي كان طلقها". وتحدثت أوراق القضية عن زواجه من 24 فتاة ما جعل الصحف المصرية تطلق عليه لقب "شهريار المصري".
ثم طلب المحامي العام لنيابة جنوب القاهرة المستشار اسامة قنديل من المحكمة اسقاط تهمة الاتفاق الجنائي عن المتهمين الاربعة بعدما قررت المحكمة الدستورية العليا أخيراً عدم دستورية المادة 48 من قانون العقوبات التي تتعلق بتهمة الاتفاق الجنائي، لكنه فاجأ الحضور بأن أعلن أن النيابة أضافت لائحة اتهام جديدة في القضية شملت تهماً جديدة ضد السويركي واضافت ثلاثة متهمين آخرين هم: السيدة دينا شكري حجاب وشقيقيها تامر ووليد.
وأشار إلى أن التحقيقات بينت أن الثلاثة وهم مازالوا فارين زوروا في أوراق رسمية، موضحاً أن السويركي كان طلق الأولى للمرة الثالثة ثم قام بتطليقها مجدداً. ثم سأل القاضي المتهمين الأربعة الموجودين في قفص الاتهام عما إذا كانوا مذنبين أم لا. فرد السويركي قائلاً: "إن التهم الموجهة اليّ غير صحيحة ولم أرتكب ما يخالف القانون، وكل زيجاتي تمت وفقاًَ للشرع وعلى سنة الله ورسوله". ونفى المتهمون الثلاثة الآخرون أن يكونوا أذنبوا.
وتحدث عاشور الذي ترأس هيئة الدفاع عن السويركي مستغرباً إقدام النيابة على إضافة تهم جديدة إلى موكله، وقال: إن القانون يحظر على النيابة إضافة لوائح اتهام جديدة بعد إحالة القضية على المحكمة لكونها تدخل في نطاق الجنايات، وليس الجنح، مشيراً إلى أن القانون منح النيابة فقط حق استكمال التحقيقات وتقديم نتائجها إلى المحكمة ليحدد القضاء ما إذا كانت تستحق أن تضاف إلى ملف القضية أم لا. وتوالى حديث محامي السويركي وغالبيتهم من كبار خبراء القانون. ثم طالب عاشور بإطلاق موكله وأشار إلى أن الحبس الاحتياطي أقره القانون في حال الخشية من تمكن المتهمين من التأثير على الأوراق في القضية أو الفرار إلى الخارج، وعرض المحامي على المحكمة إطلاق السويركي بعد وضع اسمه على لوائح الممنوعين من مغادرة البلاد.
لكن الادعاء تمسك باستمرار حبس المتهم الأول وأشار إلى أن السويركي يحاول من داخل السجن التأثير على مسار القضية مستغلاً أمواله. ورفع القاضي الجلسة للاستراحة. وتحدث السويركي أثناء الاستراحة الى "الحياة" واستغرب أن تترك كل اجهزة الدولة ووسائل الاعلام المشاكل والقضايا التي يعاني منها المجتمع لتهتم بمسألة زيجاته وما اذا كانت شرعية أم لا. وطالب السويركي بأن تشكل لجنة من خمسة من علماء الدين الاسلامي تابعين للازهر لفحص ملف زيجاته وأكد أنه سيكون راضياً بقرار اللجنة. وقال عاشور ل"الحياة": "إن الدفاع مقتنع تماماً ببراءة السويركي وأنه لم يخالف الشريعة الاسلامية"، مشيراً إلى خلاف فقهي في شأن الزيجات والتاريخ الذي يستند اليه حسابها. ونفى عاشور بشدة ان تكون للقضية أي ابعاد سياسية او أن يكون موكله وقع ضحية صراع بين رجال الاعمال. وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية الى جلسة تعقد يوم 18 آب اغسطس المقبل.