محاكمة خلية «حزب الله» في مصر: عرض الأدلة وشهاب يناشد مبارك العفو

بدأت أمس محكمة جنايات أمن الدولة العليا التي تنظر في قضية خلية «حزب الله» اللبناني مشاهدة المعاينات المصورة التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا للمواقع التي تم القبض فيها على المتهمين واعترافاتهم والشهود أمام محققي النيابة، فيما فاجأ المتهم الثاني في القضية اللبناني محمد يوسف منصور المعروف باسم سامي شهاب الحضور داخل ساحة المحكمة بتلاوته بياناً ناشد فيه الرئيس المصري حسني مبارك العفو عن المتهمين.
وأكد سامي شهاب أن هدف عناصر الخلية التي تضم 26 متهماً ألقي القبض على 22 منهم فيما تمكن 4 آخرون أبرزهم المتهم الرئيس اللبناني محمد قبلان من الفرار خارج البلاد، «كان مساعدة أشقائهم الفلسطينيين».
وأرجأت المحكمة في نهاية الجلسة استكمال عرض ومشاهدة المعاينات المصورة والاستماع إلى شهود الإثبات وتعقيب الدفاع عليها إلى جلسة جديدة تعقد اليوم.
ويواجه المتهمون، وهم لبنانيان وخمسة فلسطينيين و19 مصرياً، تهماً بينها «الانتماء إلى خلية سرية تابعة لحزب الله كانت تقوم بالتجسس على حركة الملاحة فى قناة السويس والتخطيط لشن هجمات على منتجعات سياحية فى سيناء يرتادها سياح إسرائيليون»، كما تشمل لائحة الاتهامات «تهريب أشخاص وبضائع إلى قطاع غزة والتخطيط لاغتيالات والتخابر لحساب منظمة إرهابية بغية تنفيذ اعتداءات، وحيازة أسلحة في شكل غير مشروع».
ووسط إجراءات أمنية مكثفة وحضور إعلامي محدود مقارنة بجلسات سابقة، حضر في الساعات الأولى عناصر الخلية بزيهم الأبيض الخاص بالمسجونين احتياطياً في 4 حافلات مصفحة ترافقها نحو 6 سيارات يستقلها عناصر شرطة مدججون، إلى ساحة المحكمة في ضاحية التجمع الخامس (شرق القاهرة)، فيما حضرت هيئة الدفاع بكاملها بعدما تراجعت عن قرارها السابق بالانسحاب، وتمكن عدد من أهالي المتهمين من دخول القاعة.
وقبل بدء الجلسة بدقائق أمس، تسلق المتهم اللبناني سامي شهاب الذي أقر «حزب الله» بانتمائه إليه، قضبان قفص الاتهام وتلا بياناً مكتوباً من داخل القفص ناشد فيه الرئيس مبارك ونجله أمين السياسات في الحزب الحاكم جمال مبارك ووزير الداخلية اللواء حبيب العادلي «رفع الظلم عن جميع المتهمين في القضية على اختلاف جنسياتهم». وأكد أن كل الاتهامات المنسوبة إليهم «كيدية ولم نرتكبها».
وطالب بالعفو عنه وعن زملائه والإفراج عنهم. وقال: «نناشد الرئيس مبارك الأب الحنون لكل فرد من أفراد الشعب المصري وزعيم الأمتين العربية والإسلامية العفو عنا جميعاً مصريين ولبنانيين وفلسطينيين»، لافتاً إلى أن أياً من المتهمين «لم ينوِ أو يخطر له إلحاق أي أذى بأي شخص على الأراضي المصرية».
وأضاف أن «المتهمين في القضية كانوا يحاولون فقط مساعدة أشقائهم الفلسطينيين من دون أن يتسببوا في أذى الشعب المصري»، مؤكداً أن الاتهامات الموجهة إليهم «كاذبة، ولم يحاول أي منا ارتكابها»، لتتعالى بعدها صرخات بعض المتهمين الذين اتهموا أجهزة الأمن بتعذيبهم لانتزاع اعترافات منهم عن أفعال لم يخططوا لها.
وتدخل رئيس المحكمة القاضي عبدالسلام جمعة لتهدئة الأجواء المشحونة واستئناف الجلسة. وطالب رئيس هيئة الدفاع عن شهاب الدكتور محمد سليم العوا بضم مذكرات الاعتقال الواردة من وزارة الداخلية بحق موكله وباقي المتهمين إلى ملف القضية، والسماح لدفاع المتهمين جميعاً وذويهم بزيارة موكليهم داخل محبسهم في سجن مزرعة طرة.
وصرحت المحكمة للنيابة بعرض ثلاثة شرائط مصورة للمعاينات التي أجرتها لأماكن إلقاء القبض على شهاب والمتهم الثالث في القضية الفلسطيني ناصر خليل أبو عمرة.
وتضمن الشريط الأول معاينة للشقة التي استأجرها شهاب في القاهرة وكانت «مركزاً لنشاطه»، فيما تضمن الشريطان الآخران معاينة منزلين يملكهما أبو عمرة، في مدينتي رفح والعريش القريبتين من الحدود مع غزة.
وأقر أبو عمرة بأنه كان يستخدم منزله في العريش «لإخفاء الأسلحة والذخيرة والمواد المتفجرة» التي كانت ترد إليه عبر شهاب «في مخبأ مخصص لذلك الغرض».
وعقّب وكيل المتهم الفلسطيني المحامي ناصر الحافي على شريطي المعاينة، قائلاً إن «وكيل أو رئيس النيابة الذي يقوم بتوجيه الأسئلة ويجري المعاينة بحضور المتهم لم يظهر فيهما، على خلاف شريط المعاينة الخاص بالمتهم سامي شهاب»، مطالباً المحكمة بتسجيل ذلك في محضر الجلسة ومنحه حق إثارة هذه النقطة خلال مرافعته.
وأكد المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا عمرو فاروق أن «جميع المعاينات التصويرية جرت بحضور دفاع المتهمين الذين لم يعترضوا على ما جاء بها أثناء وجودهم»، مشيراً إلى أن «اعترافات المتهمين جاءت وفقاً لإرادتهم، والمعاينات تظهر ان المتهمين شهاب وأبو عمرة كانا في صحة جيدة ولم يشر أي منهما أثناء التحقيق معه إلى تعرضه لأي إكراه للإدلاء بتلك الاعترافات».
وأوضح منسق هيئة الدفاع المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود إن «المحكمة ستواصل على مدى الأسبوع الجاري الاستماع إلى الأشرطة، يمكن أن تستدعي بعض الشهود». وقال ل «الحياة»: «طالبنا هيئة المحكمة بالسماح لنا بزيارة المتهمين، إذ أننا حتى الآن لم ننفرد بموكلينا، وهو ما يخالف القانون».
وشدد على أن «الدفاع لديه إجراءات عدة سيتخذها تباعاً إذا واصلت هيئة المحكمة تعنتها معنا... نحاول الحصول على حقوق المتهمين، لكن لا نعلم لماذا تمارس هيئة المحكمة معنا هذا التعنت».