وزير الداخلية الكويتي أكد ان المشكلة مع العراق ستبقى قائمة ما دام نظامه قائماً . محمد الصباح ل"الحياة": نرحب بالعمال الفلسطينيين والأردنيين ومذكرة التفاهم الأمني مع إيران تغني عن اتفاقية

} أكد نائب رئيس الوزراء الكويتي وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح عدم وجود قلق امني في الكويت من العراق، ونفى وجود اي معارضة كويتية مسلحة تعمل ضد الكويت في الخارج. واعلن الشيخ الصباح انه لا مانع امام استقدام عمال اردنيين وفلسطينيين، عدا حَمَلة وثائق السفر المصرية، مُرحّباً بعودة هؤلاء للعمل في الكويت، واشار الى وجود 17 ألف عراقي في الكويت يعملون بحرية ومن دون مضايقات امنية.
وذكر وزير الداخلية الكويتي، ان لدى بلاده مذكرة تفاهم للتعاون الأمني مع ايران "ولا نحتاج الى اتفاقية"، مشيراً الى ان انضمام الكويت للاتفاق الأمني الخليجي المشترك يحتاج الى تعديل المادة 28 منه. وهنا نص الحديث:
هل لديكم أي هواجس أمنية أو قلق على أمنكم الداخلي من العراق؟
- لسنا قلقين امنياً من النظام العراقي، لأن لدينا احتياطاتنا الامنية التي نثق بها وتمنع أي محاولة عراقية لتخريب أمن بلدنا، خصوصاً بعدما انتهينا من اقامة السياج الالكتروني على حدودنا الشمالية مع العراق بما يمنع اي محاولات تسلل عبر الحدود. ولكن يجب علينا ان نتوقع اي شيء من النظام العراقي لتخريب امننا وبلادنا، ما يفرض علينا البقاء يقظين وحذرين دائماً وعيوننا مفتوحة.
لكن هناك تسلل عراقي وغير عراقي إلى الكويت عبر البحر؟
- هناك محاولات تسلل بالفعل من البحر، لكننا اصبحنا قادرين على اكتشافها وافشالها، ونحن، بإذن الله، سننتهي من مشاكل التسلل عبر البحر نهائياً في أواخر عام 2002 حين ننتهي من تركيب المنظومة الرادارية الالكترونية الدقيقة، حيث تؤمن حدودنا البحرية ضد التسلل من البحر، عراقياً كان ام غير عراقي.
لاحظت خلال زيارتي للكويت عدم وجود مظاهر تشدد امني ولكن العراق تحدث اخيراً عن وجود تنظيم كويتي معارض مسلح، الا يثير مثل هذا الحديث مخاوفكم؟ أم ان هذا الكلام حجة لمحاولات عراقية لتهديد امنكم الداخلي؟
- أشرنا الى ان مشكلتنا مع النظام العراقي ستبقى قائمة ما دام هذا النظام قائماً. فنحن نتوقع منه ان يقوم بأي شيء ضد الكويت، لقد حاول ذلك ولا يزال. في العام الماضي حاول العراقيون خلق مشكلة لنا على الحدود الشمالية، حين حشد النظام آلاف العراقيين على الحدود ليتظاهروا ضد الكويت، مدّعين انهم كويتيون ولهم حقوق في الكويت. ولكن هذه المحاولة فشلت ولم تحقق اهدافها الدعائية. وارجو ان تلاحظ معي ان النظام العراقي افتعل هذه التظاهرة في الاسابيع الاولى من اشتعال انتفاضة الشعب الفلسطيني الشقيق، ولاحظ ايضاً ان العراق يعمل على افتعال العديد من التظاهرات والاحداث خلال هذه الفترة. فمرة يقول انه جنّد سبعة ملايين عراقي لتحرير القدس ودعم الانتفاضة الفلسطينية، ويقوم باستعراضات عسكرية، ومرة يصعّد الوضع مع السعودية ومرة مع الكويت. وكل هذه التظاهرات الفارغة سببها انه لا يريد ان يبقى العراق بعيداً عن الاحداث في المنطقة وعن الاضواء، لذا من الممكن ان يلجأ لأي شيء وهذا ما يجعلنا اكثر يقظة وحرصاً.
هل لديكم معلومات امنية عن وجود تنظيم كويتي معارض مسلح؟
- ليس هناك مثل هذا الشيء، ونحن لا نصدّق ان هناك كويتياً واحداً يقبل ان يقوم بأي تخريب ضد بلده وضد حكومته. ونحن لا يمكن ان نصدق ان هناك كويتياً واحداً من الممكن ان يتعاون مع النظام العراقي معارضاً كان أم مؤيداً، وأنت في الكويت تستطيع ان تلمس مشاعر الكويتيين تجاه نظام بغداد.
ونحن نثق بشعبنا الكويتي جميعه، ومعلوماتنا الاكيدة انه لا يوجد مثل هذه المعارضة المزعومة. انت تعلم مثلاً ان هناك اسلحة لدى بعض الكويتيين من مخلفات الغزو العراقي ولكن لم نشاهد أبداً أي محاولة لتهديد امن البلاد من اي كويتي من الممكن ان يستخدم مثل هذه الاسلحة.
الشبكة التخريبية
ولكنكم اكتشفتم قبل شهور قليلة شبكة تخريبية كويتية كانت تستهدف ضرب المصالح الاميركية في المنطقة؟
- هؤلاء وضعهم يختلف. لم يقصدوا ضرب بلدهم، هؤلاء لديهم افكار متطرفة تجاه الولايات المتحدة والغرب وهؤلاء ابناء الكويت ونعتبرهم قد اخطأوا وضلوا الطريق، وابنك اذا ما اخطأ فإنه من الواجب عليك تقويمه وعلى هذا الاساس تعاملنا معهم واصدر القضاء حكمه بموضوعهم. ولاحظ ان اقسى حكم اخذه المسؤول عنهم كان عشر سنوات سجن في حين تمت تبرئة عدد منهم. ولكن في هذه المناسبة اريد ان اؤكد اننا لا يمكن ان نتسامح مع اي شيء يهدد أمن الكويت، ونحن ضد كل تطرف سياسي او ديني او حتى اخلاقي.
العقوبات الشرعية
بعض مؤيدي تطبيق العقوبات الشرعية في الكويت يقول إن ذلك يساعد على استتباب الأمن الداخلي، فما رأيكم بذلك؟
- لا اريد الخوض في موضوع مشروع الاقتراح المقدم لمجلس الأمة بتطبيق العقوبات الشرعية، ولقد تحدث عنه معالي النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد.
ولكن نريد رأيكم كوزير للداخلية؟
- وزير الداخلية هو جزء من الحكومة، ولكن اريد ان اشير الى ان سمو امير البلاد شكل لجنة استشارية عليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية في الكويت، وهذه اللجنة تجتمع وتقدم رأيها وأفكارها للحكومة فلماذا نتجاوز هذه اللجنة؟ ان الكويت بلد اسلامي والجميع يراعي احكام الشرع الاسلامي واليوم - يوم المقابلة - زارني نواب من التيار الاسلامي وجرى حديث حول الضجة غير المبررة التي اثيرت حول تصريح معالي الشيخ صباح الاحمد لجريدتكم "الحياة"، والذي قال فيه "ان مشروع قانون تطبيق العقوبات الشرعية لن يمر" وهذه الضجة تثير الخلاف بين بعض اصحاب التيار الاسلامي والحكومة، واتفقنا معاً على ان الحوار الموضوعي هو افضل السبل للتفاهم حول هذه الأمور وليس اصدار الاحكام الانفعالية المتوترة التي تثير الشقاق في المجتمع.
هل المخدرات أصبحت تمثل لكم وللكويت مشكلة او ظاهرة خطيرة؟
- من محاولاته لتخريب أمننا الداخلي يعمل النظام العراقي على تهريب المخدرات للكويت عبر البحر بشكل خاص، وهذه المحاولات نتصدى لها بكل حزم وقوة، واستطيع ان اقول بفخر ان مشكلة المخدرات في الكويت قد خفّت بدرجة كبيرة. طبعاً لا احد في العالم يستطيع ان يدّعي بانه قد قضى نهائياً على مشكلة المخدرات، ولكننا في الكويت نقول ان الاجهزة المعنية بمكافحة المخدرات حققت نجاحات كبيرة في الحد من هذه المشكلة، إلى درجة ان دولاً خليجية مثل عُمان وعربية مثل الجزائر طلبت الاستفادة من تجربتنا في حربنا على المخدرات.
العمالة الأردنية والفلسطينية
هل زالت الموانع السابقة التي كانت تحول دون استقدام عمالة من كنتم تسمونهم "دول الضد" الاردن، فلسطين، اليمن، السودان، خصوصاً العمالة الأردنية والفلسطينية؟
لا موانع لدينا من استقدام عمالة جنسيات معينة ضمن الضوابط والانظمة المرعية المطبقة على جميع الجنسيات وأريد ان اؤكد انه ليست هناك موانع تحول دون استقدام العمالة الفلسطينية والاردنية للكويت، ونحن عملنا على تخفيف بعض الشروط التي كانت لاستقدام مثل هذه العمالة فخفضنا شرط الراتب للمعيل من 650 ديناراً إلى 400 دينار، مع استثناءات كثيرة وذلك للحالات الانسانية. إن قدوم العمالة هذه مرتبط بحاجة سوق العمل الكويتية، خصوصاً احتياجات القطاع الخاص، وأي طلب يقدم الينا فإننا نوافق عليه ما لم يكن هناك موانع أمنية على المستقدم، بما في ذلك تأشيرات الزيارة. فأي شخص يريد زيارة الكويت اصبح حالياً من الممكن ان يحصل على تأشيرة الزيارة عن طريق الفندق مباشرة من دون مراجعتنا. واعتقد اننا الدولة الوحيدة التي تطبّق هذا النظام.
ولكن يلاحظ ان معاملات استقدام الاردنيين والفلسطينيين وزياراتهم تحتاج الى اذون خاصة من مكتب وزير الداخلية؟
- آمل ان تفتح الابواب لاستقدام هؤلاء بزيارة أو عمل من دون الحاجة الى اذون خاصة وذلك في المستقبل القريب، علماً ان الآلية الحالية خالية من التعقيدات وتسير بانسيابية عادية، ومن حقنا ان نمنع قدوم او استقدام من عليه ملاحظات امنية بغض النظر عن جنسيته.
ولكن يقال ان تشددكم في منح التأشيرات للفلسطينيين بالذات سببه عدم رغبتكم أن يصبح عدد الفلسطينيين كبيراً مثلما كان قبل الغزو العراقي إذ كان نحو 400 ألف فلسطيني.
- نحن لدينا نحو مليون ومئتي ألف وافد من مختلف الجنسيات ولا بد من ضوابط للمحافظة على مستوى التركيبة السكانية وهذه الضوابط لا تشمل جنسية محددة.
ولكن هناك جاليات من جنسيات معينة أعدادها تفوق ما تسعون إليه - كما تقولون - من تحقيق معادلة متوازنة للتركيبة السكانية، مثلاً الهنود والباكستانيون، والمصريون مثلاً عددهم يصل إلى نحو 300 ألف.
- بعد التحرير هناك ظروف جعلتنا نستعين بأخواننا المصريين. والقطاع الخاص هو الذي احتاج هذه العمالة، والمسألة مرتبطة باحتياجات السوق. وتضاعف عدد الأردنيين في الكويت منذ التحرير حتى الآن. وأريد أن أؤكد لكم أنه لا موانع أمام استقدام الاردنيين أو الفلسطينيين فأهلاً وسهلاً بهم.
يلاحظ وجود ضجة من قبل البعض القليل في الكويت تجاه عودة العمالة الفلسطينية والاردنية مثيرين المخاوف من عودتها؟
- أود ان اذكر لك ان المشاعر غير الودية تجاه الفلسطينيين والأردنيين التي برزت في الكويت بسبب الغزو العراقي في فترة ما بعد التحرير انتهت. والضجة التي تقول انها موجودة تجاه عودة العمالة الفلسطينية والاردنية ليست حقيقية لأن بعض النواب الذين تحدثوا معارضين عودة هذه العمالة هم الذين يتوسطون لديّ من اجل معاملات استقدام او زيارة لفلسطينيين او لاردنيين، واعتقد انه من المفروض ان يعمل الفلسطينيون والاردنيون بشكل خاص على تحسين علاقاتهم مع الشعب الكويتي، واقصد على المستوى الشعبي، وان يسعوا للعودة للعمل في القطاع الخاص الكويتي، لا ان يبقوا أسرى كلام يردد للاساءة للكويتيين، والاعلام يلعب دوراً كبيراً في تحسين العلاقة.
يلاحظ انكم تتشددون ان لم نقل تمنعون استقدام الفلسطينيين من حملة الوثائق؟
- نحن لدينا نحو 8 آلاف مقيم فلسطيني من حملة الوثائق المصرية والسورية واللبنانية، ومن بينهم فلسطينيان يحملان وثيقة سفر عراقية، وهؤلاء ليست لدينا مشاكل معهم وهم يعملون في الكويت بحرية. وإذا كانت لدينا تحفظات عن استقدام فلسطينيين من حملة الوثائق، فإن هؤلاء من حملة الوثائق المصرية لأن مصر ترفض عودة أي فلسطيني يغادر مصر للعمل في الخارج. ولنفرض أن هذا الفلسطيني الذي جاء إلى الكويت بوثيقة سفر مصرية قام بمشكلة أو مخالفة وصدر بحقه حكم قضائي بإبعاده عن البلاد، فكيف من الممكن أن نعيده إلى مصر وهي ترفض عودته؟ نحن نعلم أن معظم الأردنيين الذين يأتون إلى العمل في الكويت هم من أصل فلسطيني، ولا مانع باستقدام هؤلاء، لأننا نعرف أنه لو حصلت مشكلة من بعض هؤلاء، فإننا سنعيدهم إلى الأردن.
العراقيون المقيمون
العراقيون المقيمون في الكويت ما هو وضعهم؟
- نحن لدينا نحو 17 ألف مقيم عراقي يقيمون ويعملون في الكويت منذ ما قبل الغزو من دون أي تضييقات أمنية عليهم، ونعمل على حل مشاكلهم ومنها مشكلة عدم تجديد جوازات كثيرين منهم، ونحن نتعامل مع هؤلاء انطلاقاً من حرصنا على العلاقات الاخوية مع الشعب العراقي الشقيق، لأننا لا نكن أي عداء للشعب العراقي. والعراقيون المقيمون هنا نعلم أنه ليس لهم ذنب في ما اقترفه صدام حسين من جريمة بحق الكويت، ونحت نقدر الحالات الإنسانية للعراقيين المقيمين، ولو أراد أحد من هؤلاء استقدام قريب له لزيارته في الكويت، فإننا لا نمانع لكن بالطبع من حقنا أن ندقق أمنياً في القادم.
الاتفاقية الأمنية الخليجية
بسبب المادة 28 من الاتفاقية الخليجية الأمنية الموحدة امتنعت الكويت عن الانضمام إلى هذه الاتفاقية، هل تسعى الكويت إلى اجراء تعديلات على الاتفاقية حتى تستطيع الانضمام إليها؟
- هناك تفهم خليجي وسعودي بشكل خاص لأسباب اعتراض الكويت على المادة 28 من الاتفاقية الأمنية المشتركة والتي تحول دون انضمام الكويت إلى المعاهدة، وهناك دولتان خليجيتان اخريان لم تصادقا على الاتفاقية على رغم توقيعهما المبدئي عليها، وأقصد قطر ودولة الإمارات. وفي اجتماعاتنا كوزراء داخلية في مجلس التعاون الخليجي يجري الحديث بين حين وآخر حول وضع تصورات لإدخال تعديلات على الاتفاقية الأمنية بما يساير الظروف المستجدة بالشكل الذي يجعل الجميع يصادق عليها. ولكن أود أن أذكر أن تعاوننا الأمني المشترك والثنائي يتجاوز نصوص الاتفاقية الأمنية الموحدة، فالتنسيق والتشاور وتبادل المعلومات والخبرات قائم بما في ذلك تبادل المطلوبين الهاربين.
الأمن مع إيران
هل لديكم نية لتوقيع اتفاقية أمنية مشتركة مع إيران على غرار الاتفاقية السعودية - الإيرانية للتعاون الأمني؟
- قمنا بزيارة طهران عام 1997 وتشرفنا بزيارة زميلي وزير الداخلية الإيراني العام الماضي، وهناك مذكرة تفاهم بيننا للتنسيق الأمني وقعنا عليها وشكلت لجنة أمنية عليا مشتركة تجتمع مرة كل ستة أشهر أو حين الضرورة، وبالفعل هناك تنسيق أمني كبير مع إيران، خصوصاً في مجالات مكافحة المخدرات والتصدي للمتسللين، ونحن نرى أن مذكرة التفاهم الأمني مع إيران هي صيغة عملية تنفع بلدينا أكثر من صيغة المعاهدة، فهناك تعاون بين بلدينا في العديد من المجالات الأمنية وتبادل للخبرات التدريبية.
أين وصل البرنامج الذي وضعتموه لحل مشكلة "البدون"؟
- هناك تضافر جهود بين مختلف الأطراف المعنية سواء الحكومة أو مجلس الأمة وعبر الدور الخاص باللجنة التنفيذية لمشكلة المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية.
إن مشكلة غير محددي الجنسية هي إنسانية أكثر من أي شيء آخر... ونحن نعلم أن عدداً كبيراً من هؤلاء البدون هم عراقيون، ولكن بسبب ظروفهم الإنسانية، فإننا لا نستطيع أن نتعامل معهم بطرق تعقد مشاكلهم وأوضاعهم. نحن مهتمون لأقصى درجة بحقوق الإنسان.