حصد رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون، ومعه الشعب الاسرائيلي الذي انتخبه، امس بعضاً من الثمار المرّة لبذور سياسته القاتلة التي يتبعها منذ تسلّمه السلطة في آذار مارس الماضي تجاه الفلسطينيين. وشاءت الصدفة ان تأتي عملية التفجير التي أودت في قلب القدس الغربية امس بحياة نحو عشرين اسرائيلياً وأدت الى جرح عشرات آخرين، في اليوم نفسه الذي حذّر فيه ضبّاط عسكريون كبار من طيش اصرار شارون على وقف تام للنار من جانب الفلسطينيين قبل فتح حوار سياسي او اجراء مفاوضات معهم. وقد وضع اولئك الضباط الذين لم يكشفوا اسماءهم اصابعهم على نقاط الخلل المريع في سياسات شارون ومواقفه. اذ رأوا ان اصراره على وقف تام للنار من جانب الفلسطينيين مصمم للحيلولة دون استئناف المفاوضات معهم وافشالها اذا ما استؤنفت. ورأى اولئك الضباط، وهم بالطبع خبراء، ان لا حل عسكرياً للصراع الحالي وان حكومتهم تهيئ الرأي العام الاسرائيلي لحرب على الفلسطينيين، وان ذلك الرأي العام ينقاد بشكل اعمى وراء سياسات الحكومة. ان على شارون ان يحكم بنفسه الآن ما اذا كان يستطيع ان يؤمّن للاسرائيليين الامن الذي وعدهم به. ولكن غرائزه التي تحفزه دوماً على استخدام البطش العسكري واستبعاد الوسائل الديبلوماسية ستمنعه من عمل اي شيء سوى تسديد ضربات انتقامية ستؤدي بدورها الى توسيع دائرة الفعل والردّ عليه الى ما لا نهاية. وماذا يمكن ان يتوقع شارون بعد مسلسل عمليات الاغتيال التي امر بتنفيذها ضد قادة الانتفاضة الفلسطينية من كوادر "حماس" و"الجهاد الاسلامي" و"فتح" و"الجبهة الشعبية" وبعد هدم عشرات المنازل للفلسطينيين وتدمير مزارعهم وقطع اشجارهم، وهدم مقرات شرطتهم بالصواريخ، ونسف بناهم التحتية ومواصلة حصارهم في مدنهم وقراهم ومخيماتهم، اضافة الى سده الآفاق امام حل للصراع بالطرق الديبلوماسية؟ كان الانتقام من جانب الفلسطينيين رداً على تصعيد شارون في الاسابيع الاخيرة سياسة الاغتيالات مسألة وقت فقط، خصوصاً بعدما بات الفلسطينيون يشعرون بأنهم لم يبق لديهم ما يمكن ان يخسروه وبأنهم يقفون وحدهم في عالم يبدو عاجزاً عن وضع حد للجرائم التي ترتكبها ضدهم يومياً قوات الاحتلال الاسرائيلي. من المحتمل طبعاً ان يركب شارون رأسه ويأمر بشن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الفلسطينيين من النوع الذي تحدث عنه في موسكو اول من امس راجع عدد "الحياة" الخميس باحث روسي يهودي قريب من حزب ليكود ل"تفكيك الهياكل العسكرية" للسلطة الفلسطينية، ربما في خريف هذه السنة. ولكن يبدو ان ذلك الباحث غاب عنه ان قوات الامن الفلسطينية لم تشارك في اي عمليات ضد اسرائيل منذ انشائها، وان قادتها عملوا على حراسة عملية السلام قبل ان يدمرها الاسرائيليون. لذلك فإن ضرب قوات الامن الفلسطينية لن يحل مشكلة حكومة شارون او اي حكومة تأتي بعدها، بل سيؤدي الى مفاقمة المشكلة وايجاد وضع لا يعرف الاسرائيليون فيه من أين ستأتيهم الضربة التالية. البديل لكل ما نشهده من سفك دماء كان ولا يزال واضحاً: على اسرائيل ان تنهي احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة وتسحب مستوطنيها من المنطقتين حسب قرارات الشرعية الدولية، وتترك الفلسطينيين ليعيشوا في دولة مستقلة الى جانب دولة اسرائيل التي اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بوجودها عام 1993. اما اذا ظلّ اليمين الاسرائيلي مستمراً في الحديث عن "ارض اسرائيل" وفي وصف القدس بأنها العاصمة الابدية الموحّدة لاسرائيل وفي إنكار حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، فإن الصراع سيستمر في صورة اكيدة لأجيال اخرى مع كل ما سيعنيه ذلك من سفك ارواح ودمار.
