أوقفت المطربة اللبنانية ميشلين خليفة أمس في نظارة قصر العدل بموجب مذكرة توقيف وجاهية أصدرتها قاضية التحقيق في بيروت جوسلين تابت "بجرم إعطاء شيك من دون رصيد قيمته 21 ألف وثمانمئة دولار" منذ خمس سنوات، جيّر الى المدعي المحامي طوني جعجع. وفي حين لم ترشح معلومات رسمية عن توقيف خليفة التي نقلت لاحقاً الى سجن النساء في ثكنة بربر الخازن في فردان، نظراً إلى سرية التحقيق، اتصلت "الحياة" بالمحامي جعجع وبوكيل خليفة المحامي منير الحاج. واذ امتنع جعجع عن اعطاء تفاصيل عن القضية "لأن التحقيق سري"، اكتفى بالقول "استطعنا بعد 5 سنوات من الملاحقة ان نتمكن من توقيفها، بنباهة القاضية تابت واخلاقها". وقال: "لا يمكن تخليتها إلا بعد دفع قيمة الشيك". لكن المحامي الحاج الذي بادر بالقول ان "توقيف خليفة ظلم ولا غبار عليها في هذه القضية"، أكد "انها استغلت من أناس قريبين منها". وأوضح ان القضية تعود الى العام 1994، حين كانت تعهدت إحياء حفلة في أدونيس شمال بيروت، لكن تفجير كنيسة "سيدة النجاة" حال دون إحيائها "ووقعت الخسارة"، التي أوضح أنها نحو 15 ألف دولار. وأضاف ان "اثنين من أقربائها المقربين منها قالا لها، في حينه، ان توقّع شيكات على بياض لهما وهما يتدبران الأمر على ان تبقى بعيدة من الحسابات، فوقّعت نحو 15 شيكاً وكان في حسابها أكثر من مئتي ألف دولار". وأضاف "ان المقربَين "طيّرا" أموالها اذ تاجرا بالشيكات من خلال ملئها بمبالغ كبيرة وباعاها بأسعار أقل من قيمتها، ولاحقاً علمت خليفة بالأمر لكنها كانت مرغمة على التسديد حفاظاً على سمعتها". وعن الشيك المجيّر إلى المحامي جعجع والذي أوقفت بسببه، قال الحاج "ان نسيب المحامي اشترى عدداً من الشيكات، وهو الشيك الوحيد الذي بقي، اذ لم تستطع خليفة ان تسدد قيمته، وقد بلغ ما دفعته في هذه المسألة 250 ألفاً، جيّره للمحامي الذي رفع دعوى عليها". وأكد ان "هذه الأمور كانت واضحة للقاضية، وكانت متفهمة ولكن لم يكن في استطاعتها إلا ان توقفها لأن أمامها شيكاً من دون مؤونة رصيد". وسئل الحاج: هل تبقى طويلاً في النظارة؟ أجاب: "هناك مهلة قانونية للتخلية، هي 48 ساعة، وبعدها علينا دفع كفالة سنؤمّنها من بعض اصدقائها".