سورية والعراق يستكملان فتح الحدود أمام تنقل مواطنيهما . دمشق تدرس قيوداً على إقامة العرب لتفادي "مشكلات أمنية"

أزالت دمشق وبغداد الجمعة الماضي كل العقبات امام تنقل السوريين والعراقيين عبر الحدود المشتركة، في خطوة تلغي اجراءات فرضها البلدان قبل نحو عشرين سنة.
وتدرس سورية الآن وضع قيود على اقامة رعايا الدول العربية فيها لمدة تتجاوز ثلاثة اشهر. وقالت اوساط مطلعة ل"الحياة" ان العرب لن يحتاجوا تأشيرة دخول، لكن ادارة الهجرة والجوازات السورية ستفرض عليهم الحصول على "وثيقة اقامة في حال استمر بقاؤهم اكثر من ثلاثة اشهر".
واشارت الى ان هذا الاجراء "لن يؤثر في مجيء السياح العرب، ومؤيدو فرضه يدعمون رأيهم بالمشكلات الامنية التي حصلت بسبب اقامة عرب في سورية لفترة طويلة وقيام بعضهم بعمليات تزوير او بالهروب الى سورية من دول اخرى لاسباب سياسية".
واتخذت سورية والعراق خطوة جريئة تمثلت في "فتح الحدود تماما امام تنقل رعاياهما من دون اي موافقة مسبقة، بحيث يستطيع حاملو الجوازات العراقية دخول سورية من دون موافقات امنية في مقابل ازالة عبارة "ماعدا العراق" التي كانت توضع على جوازات السوريين" منذ اغلاق الحدود والقطيعة الديبلوماسية بداية الثمانينات.
وقالت اوساط مطلعة :"يستطيع السوريون السفر الى العراق بموجب تأشيرة خروج عادية ومن دون الحاجة الى موافقات امنية او ان يكونوا تجاراً او رجال اعمال" كما كان يحصل منذ انطلاق التطبيع بين البلدين عام 1997.
وكتبت امس صحيفة "الاتجاه الآخر"، التي يملكها المعارض مشعان الجبوري، ان "السلطات السورية قررت السماح بدخول العراقيين الذين يحملون جوازات سفر عراقية من دون موافقات مسبقة، واعفاءهم من اذن المغادرة كما كان يحصل سابقاً، لكن التعليمات الجديدة الزمت حاملي وثائق السفر الاجنبية بالحصول على موافقات مسبقة واعفت من يحملون بطاقات عراقية وجوازات اجنبية نت دفع رسوم الدخول البالغة 30 دولاراً".
وتكتسب هذه الاجراءات اهمية اضافية لتزامنها مع تمديد العمل ببرنامج "النفط للغذاء" لخمسة شهور وحرص دمشق على تعزيز التقارب مع بغداد من دون خرق قرارات مجلس الامن. ويأمل السوريون ان تؤدي هذه الخطوة الى تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، وان يجعل العراقيون مطار دمشق بوابة للسفر الى الخارج.