ميرو سيوقع في بغداد اتفاقاً ثانياً للتعاون الاقتصادي . سورية تفتح الحدود لسفر رعاياها إلى العراق

أزالت الحكومة السورية أمس كل العقبات أمام سفر مواطنيها الى العراق، فيما افتتحت مكتباً لرعاية مصالحها في هذا البلد في أول خطوة سياسية تتخذها في العلاقة معه منذ نحو عشرين سنة.
وأعلن وزير الاقتصاد السوري محمد العمادي، في بغداد أمس، ان رئيس الوزراء السوري محمد مصطفى ميرو سيزور العاصمة العراقية قريباً، لتوقيع اتفاق ثانٍ للتعاون الاقتصادي بين البلدين. وأفادت وكالة "فرانس برس" ان خمس لجان فرعية انبثقت من اجتماعات اللجنة المشتركة.
وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان رئيس ادارة الهجرة والجوازات السورية العميد احمد عبيد رأس مساء اول من امس اجتماعاً لكبار ضباط وزارة الداخلية لإبلاغ قرار "السماح لجميع المواطنين السوريين بالسفر الى العراق من دون الحاجة الى موافقات مسبقة". واشارت الى ان القرار اتخذ بموجب "توجيه من القيادة العليا"، عبر مكتب الأمن القومي برئاسة محمد سعيد بخيتان.
وكانت الحكومة السورية سمحت قبل شهور لمواطنيها بالسفر الى العراق، وطلبت من ادارة الهجرة إزالة عبارة "ما عدا العراق" التي كانت تكتب على جوازات رعاياها منذ القطيعة الديبلوماسية بين دمشق وبغداد عام 1982. لكن سفر اي سوري الى العراق كان في حاجة الى موافقة شعبة الأمن السياسي، بعد ادراجه في قائمة اتحاد غرف التجارة ك"تاجر". وبموجب القرار الأخير تكتفي الحكومة ب"تأشيرة الخروج" التي تعطى لمدة سنة لأي سوري يطلبها من وزارة الداخلية.
وكشفت مصادر اخرى ل"الحياة" ان وزير الخارجية العراقي السابق محمد سعيد الصحاف كان اول من طرح موضوع "فتح الحدود" خلال لقائه الرئيس بشار الأسد نهاية العام الماضي، وان الاسد أبدى موافقته "بعد اتخاذ الاجراءات الامنية الملائمة".
وزادت ان الرئيس صدام حسين ارسل بداية السنة رئيس جهاز المخابرات العراقية الفريق طاهر جليل الحبوش الى دمشق، لإجراء محادثات غير علنية تمهيداً ل"فتح الحدود"، علماً أن صدام عين اللواء حسيب الرفاعي خلفاً للحبوش قبل أسابيع.
وتزامن القرار السوري الجديد مع ترؤس الوزير العمادي الدورة الثانية للجنة الاقتصادية السورية - العراقية، التي تعقد في بغداد فيما تبحث الدول الكبرى في مجلس الأمن نظام عقوبات جديداً على العراق.
وأعلنت وكالة الانباء العراقية، امس، ان اللجنة شكلت خمس لجان فرعية تعنى بالتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، وميادين النقل والمواصلات والخدمات والصحة والسياحة والصناعة، وبين رجال الاعمال. ونقلت "فرانس برس" عن العمادي تشديده على "تفعيل آلية اتفاق منطقة التجارة الحرة".