حمادي يتوقع رداً "قوياً". القيادة العراقية تلتزم الصمت بعد تجميد مراجعة الحظر

بغداد، دمشق، موسكو، نيويورك - "الحياة"، رويترز، أ ب - لزمت القيادة العراقية الصمت بعد مرور يومين على قرار مجلس الأمن تجميد مراجعته الدورية للحظر الدولي على العراق. ورأس الرئيس صدام حسين ليل الخميس اجتماعاً لمجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية لحزب البعث الحاكم لمناقشة القرار.
وأفادت "وكالة الأنباء العراقية" أن القيادة العراقية ستعقد اجتماعاً آخر الأسبوع المقبل للبحث في القرار الذي اتخذه مجلس الأمن، رداً على وقف العراق تعاونه مع فرق التفتيش.
وأوضحت الوكالة ان المجلس الوطني البرلمان العراقي سيعقد جلسة للبحث في القرار الذي قدمته بريطانيا والولايات المتحدة وتبناه مجلس الأمن بالاجماع.
وأعلن فرد ايكهارت الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في نيويورك ليل الخميس أن أنان سيجتمع مع أعضاء المجلس للنظر في الخطوة المقبلة من أجل التوصل إلى "نظرة شاملة إلى تطور الالتزام العراقي بقرارات الأمم المتحدة".
حمادي
في موسكو، حذر رئيس المجلس الوطني العراقي السيد سعدون حمادي من أن بغداد قد تتخذ "موقفاً قوياً" رداً على قرار مجلس الأمن.
وأوضح في مؤتمر صحافي عقده أمس بعد اختتام الدورة المئوية لاتحاد البرلمانات الدولي، أن قرار المجلس "لا يعالج المشاكل القائمة"، داعياً إلى "عدم الاستغراب إذا اتخذ العراق موقفاً قوياً، لأنه لا يستسلم للظلم والاعتداء على القانون والعدالة".
واتهم حمدون اللجنة الخاصة المكلفة نزع الأسلحة المحظورة بأنها "ليست لديها نية صادقة لرفع الحصار والظلم عن شعب العراق".
"المركز التجاري العراقي"
على صعيد آخر، قالت مصادر اقتصادية لپ"الحياة" ان الحكومة السورية وافقت على تخصيص جناح خاص في مدينة "معرض دمشق الدولي" وسط العاصمة السورية ليكون المقر الموقت لپ"المركز التجاري العراقي".
وأشارت الى ان وزير الاقتصاد السوري الدكتور محمد العمادي سيفتتح المركز بعد وصول وفد رسمي عراقي نهاية الأسبوع.
وأوضح السيد فوزي الظاهر مدير الجناح العراقي في "معرض دمشق الدولي" في تصريحات الى "الحياة" ان العمادي ابلغه خلال لقائهما الاخير في دمشق موافقته على تخصيص جناح وزارة النفط السورية في مدينة المعرض ليكون مقر "المركز التجاري العراقي" ريثما تنتهي عمليات تجهيز المقر القديم للمركز في ساحة المرجة.
ويأتي ذلك بعد اسبوع على افتتاح "المركز التجاري السوري" في بغداد من قبل وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح، في حضور المدير العام لپ"المؤسسة العامة للمناطق الحرة" الدكتور خالد رعد، علماً ان المركزين التجاريين السوري والعراقي يعودان الى الستينات عندما كانت العلاقات بين البلدين في احسن الاحوال قبل دخولها في مرحلة قطيعة اعتباراً من 1980.
وأشارت مصادر في "المركز التجاري العراقي" الى ان الحكومة في بغداد قررت تقديم تسهيلات جمركية للبضائع السورية لپ"تكون منافسة امام بضائع الدول الاخرى".