انسحابات متتالية من اتفاقات دولية ... وكلام معسول للحلفاء . بوادر سياسة بوش الدفاعية افشال معاهدات الحد من التسلح !

في وقت تتابع مستشارة البيت الابيض لشؤون الأمن القومي كونداليزا رايس مفاوضات حساسة مع نظرائها الروس عن الأسلحة النووية والاستراتيجية، رفضت إدارة الرئيس جورج بوش إتفاقاً دولياً للحد من الأسلحة الجرثومية مدته 30 عاماً.
وتتضمن الخطة التي صاغها السفير الهنغاري تايبور توث، إجراءات تنفيذ "ميثاق عن الأسلحة البيولوجية والسامة" صاغته 140 دولة عضواً في الامم المتحدة عام 1972.
وفي معرض الرفض، تذرّع دونالد مالهي المندوب الاميركي لدى المنظمة الدولية بالتعارض بين إجراءات الاتفاق وضرورة حماية أسرار الصناعة العسكرية، كون المعاهدة تفرض الكشف عن مواقع تطوير الأسلحة الجرثومية وسمومها.
وفي تناقض واضح، نوّه المندوب الاميركي بأن رفض المعاهدة لا يعني عدم دعم بلاده لها. والمعلوم أن واشنطن امتنعت دوماً عن المصادقة على المعاهدة، طوال مفاوضات دامت 7 سنوات.
وأول ما يفوح من الرفض، تأكيد ميل الإدارة الجمهورية الى إضعاف الأمم المتحدة كإطار دولي وأداة لتوازن المصالح العالمية، وهو دور أدته بامتياز خلال سبعة عقود من الحرب الباردة.
ومنذ "عاصفة الصحراء"، برز خلاف على تأكيد دور الأمم المتحدة، بين أوروبا وروسيا من جهة، و"الحليف" الأميركي الذي مال إلى "الحماية المباشرة" لمصالحه الدولية، من جهة أخرى. ومن الواضح أن النهج الإنفرادي يشكّل مصدر قلق دائم حتى لحلفاء أميركا، إذ يُحل القوة العسكرية المحض محل الأطر الدولية، ويؤدي إلى فرض رؤية أميركية أحادية على المصالح العالمية، ما يهمّش حضور مصالح أوروبا وروسيا.
وزاد هذا الأمر حدّةً مع وصول إدارة بوش التي أضافت إلى الأحادية، بارانويا تعبّر عن نفسها بالتهويل من خطر "الصراعات الأحادية" Unilateral Conflicts، التي تجعل من تهديد قوة صغيرة وهامشية موازياً لامتلاك دول عملاقة أسلحة نووية عابرة للقارات.
وتجسد هذا الخلاف في انسحاب بوش من عدد من المعاهدات التي وافق عليها الأوروبيون ورعتها الأمم المتحدة، مثل معاهدة كيوتو عن البيئة وحرارة الأرض. وتأتي هذه الخطوة لتؤيد شكوكاً رائجة عن نيته الانسحاب من عدد من الاتفاقات الدولية التي تصوغ الأمن على المستوى العالمي. وكذلك تؤيد شكوك الروس في مفاوضاتهم الراهنة عن معاهدة "ايه بي أم تي" ABMT أو Anti Ballistic Missile Treaty 1972، التي تحدّ من إنتاج الصواريخ الباليستية البعيدة المدى. وعلى رغم طراوة اللسان التي أبداها بوش بقبوله الربط بين الدرع النووية الأميركية وخفض التسلح الإستراتيجي، لم يلمس مفاوضو كونداليزا رايس ترجمة عملية لهذه الأقوال المعسولة. راجع ص 8
وفي ما يأتي نماذج من معاهدات أخرى قد تنسحب منها الإدارة الجمهورية:
1 - معاهدة "ستارت - 3"، وهي آخر اتفاق نص على الخفض التدريجي للرؤوس النووية الاميركية والروسية. ولا يزال مجلس الشيوخ يعيق اقرار الوثيقة التي اقترحت عام 1993.
2- معاهدة التخلص من الأسلحة الكيماوية 1993، ولا تستطيع روسيا التخلص من مخزوناتها من دون أموال المساعدة الاميركية. وعمل الجمهوريون دوماً على وقف هذه الأموال.
3 - معاهدة الحدّ من تكاثر الرؤوس النووية 1995، المتعلقة بحظر انتاج صواريخ ذرية "صغيرة". وينبغي لبوش بتَّ أمرها هذا العام.
4 - معاهدة التخلص من الألغام 1999. وتصرّ أميركا على إدخال بنود تتعلق باستثناء بعض الدول من أحكام فيها.