تحتاج 3 إلى 4 بلايين دولار لزيادة انتاجها . باكستان تدعو الشركات الأميركية والعالمية إلى الاستثمار في عمليات التنقيب عن النفط والغاز

دعت الحكومة الباكستانية الشركات الأميركية والعالمية إلى المشاركة في برنامج طموح يرمي إلى زيادة إنتاجها المحلي من النفط والغاز الطبيعي. وقدرت حاجات صناعتها النفطية من الاستثمارات الأجنبية بما يراوح بين ثلاثة وأربعة بلايين دولار.
قال وزير النفط الباكستاني عثمان أمين الدين في ندوة حضرها ممثلون عن صناعة النفط الأميركية في هيوستن أول من أمس إن بلاده تأمل في مضاعفة إنتاجها من النفط الخام والغاز بحلول مطلع العقد المقبل، مشيراً إلى أن الحكومة الباكستانية قدمت حوافز للشركات الأجنبية من طريق تحرير سياساتها وتخصيص الشركات النفطية المملوكة للدولة.
وأضاف أمين الدين ان برنامج الطاقة الذي تبنته حكومته في وقت سابق من السنة الجارية يهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي من النفط الخام إلى 100 ألف برميل يومياً علاوة على رفع إنتاج الغاز الطبيعي من 2.4 بليون قدم مكعبة يومياً زهاء 0.8 تريليون قدم سنوياً في الوقت الراهن إلى خمسة بلايين قدم يومياً في سنة 2012.
ويقدر إنتاج النفط الخام الباكستاني في الوقت الراهن بنحو 57 ألف برميل يومياً، إلا أنها تضطر إلى الاعتماد على الواردات لتلبية 84 في المئة من استهلاكها المحلي وتعتقد أن زيادة العمليات الاستكشافية ستؤدي إلى رفع إنتاجها المحلي لاسيما في مقاطعة السند وسهل باتوار في البنجاب حيث تم أخيراً تحقيق اكتشافات عدة أهمها بئر "باري والي- 3" التي يتوقع أن تنتج بمعدل 2500 برميل يومياً مع استكمال عمليات تطويرها قريباً.
وذكر مسؤول باكستاني شارك في الندوة التي عقدت جلساتها على مدى يومين أن بلاده تطمح إلى زيادة النشاط الاستكشافي من 15 بئر سنوياً في الوقت الراهن إلى 100 بئر سنوياً في المستقبل المنظور، فيما أشار مسؤولون باكستانيون آخرون إلى أن دراسات مستقلة أكدت أن احتياط النفط الخام في الباكستان يزيد كثيراً على التقديرات الراهنة التي تقدر حجمه المؤكد بنحو 298 مليون برميل.
وأجرت الحكومة الباكستانية أخيراً تعديلات اشتراعية لتشجيع الاستثمار الأجنبي في قطاعي النفط والغاز وشملت أهم التعديلات تطبيق ضريبة موحدة على عمليات النفط والغاز بمعدل 40 في المئة بدلاً من الضريبة التي كانت تراوح في السابق بين 50 و 55 في المئة. وجاءت هذه الخطوة بعد تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحدة في العام الماضي مقارنة بالمستويات التي سجلتها في منتصف التسعينات.
وينشط في قطاع النفط الباكستاني في الوقت الراهن شركتا "بريتيش بتروليوم" و"لاسمو أويل" البريطانيتان إلى جانب عدد من الشركات الأجنبية الصغيرة، إلا أن العام الماضي شهد دخول لاعبين جدد مثل "أوكسيدنتال بتروليوم" الأميركية و"بتروناس" الماليزية و"أوشن بتروليوم" الأميركية التي التزمت بموجب اتفاق وقعته مع الحكومة إنفاق 70 مليون دولار في عمليات استكشافية جديدة في السنوات الثلاث المقبلة.
وإلى جانب النفط الخام تأمل الحكومة الباكستانية في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي. وتستهلك باكستان كامل إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي في الوقت الراهن. وعلى رغم توقعها أن تضيف الاكتشافات الحديثة نحو بليون قدم مكعبة إلى إنتاجها في السنتين المقبلتين، إلا أنها تتوقع في الوقت نفسه أن ينمو استهلاكها المحلي بنسبة 50 في المئة بحلول سنة 2006. وتراوح تقديرات الاحتياط المؤكد من الغاز الطبيعي المتوافر لباكستان بين 21 و 25 تريليون قدم مكعبة.
وذكر مسؤولو وزارة النفط الباكستانية في الندوة الاستثمارية أن باكستان تحتاج إلى استثمارات أجنبية لزيادة طاقات التكرير بنحو ستة ملايين طن سنوياً لتخفيف أعباء استيراد زيت الوقود.
ودشنت باكستان أواخر العام الماضي أكبر مشاريع التكرير في البلاد وهي "المصفاة الباكستانية - العربية" التي ساهم في تمويلها "الشركة الدولية للاستثمارات النفطية أبوظبي" وشركة "لوندن أويل" النمسوية. وبلغت كلفة المصفاة التي تنتج 100 ألف برميل يوميا 4.5 مليون طن سنوياً 890 مليون دولار. وأفادت مصادر نفطية أن المفاوضات لازالت مستمرة بين باكستان وإيران لإقامة مصفاة جديدة طاقتها الإنتاجية 130 ألف برميل يومياً.