لجنة المتابعة : مواصلة تخصيص 45 مليون شهرياً للسلطة الفلسطينية

أيدت لجنة المتابعة والتحرك العربية في اجتماعها بمقر الجامعة العربية أمس اقتراح المملكة العربية السعودية الاستمرار في تخصيص مبلغ 45 مليون دولار شهرياً لتغطية احتياجات السلطة الفلسطينية حتى نهاية العام الحالي. وتقدم المملكة مبلغ 45 مليون دولار من المبلغ الجديد المطلوب توفيره والبالغ 165 مليون دولار. وأوكلت اللجنة الإشراف على صرف هذا الدعم الى اللجنة الادارية العليا لصندوقي الاقصى والانتفاضة، على أن يتم التنفيذ عن طريق البنك الاسلامي للتنمية، كما هو متبع. وطالبت اللجنة بقية الدول العربية الأخرى بالمساهمة في توفير المبلغ المتبقي. ووجهت اللجنة الشكر للدول العربية التي سددت كامل التزاماتها في رأسمال صندوقي "الاقصى" و"الانتفاضة" والدول التي وعدت باستكمال سداد التزاماتها، وطالبت الدول العربية الأخرى بسرعة استكمال سداد مساهماتها لتمكين الصندوقين من تقديم الدعم المطلوب وفقاً لمقررات قمة عمان وتوصيات لجنة المتابعة والتحرك. كما دعت كلا من صندوق النقد العربي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تلبية احتياجات السلطة الوطنية الفلسطينية.
وكانت السلطة الفلسطينية بدأت في تلقي ال45 مليون دولار شهرياً اعتباراً من شباط فبراير الماضي ولمدة ستة شهور حسب قرار قمة القاهرة وكان مقرراً قطع هذا التمويل الشهر الحالي.
وكانت لجنة المتابعة والتحرك المنبثقة عن قمة عمان الأخيرة عقدت أمس اجتماعاً طارئاً على المستوى الوزاري في حضور الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بناء على دعوة من دول مجلس التعاون الخليجي. وتضم اللجنة بالإضافة الى الأمين العام للجامعة وزراء خارجية مصر وفلسطين والاردن وسوية ولبنان والسعودية والبحرين واليمن وتونس والمغرب. وعقدت جلسة مشاورات قبل اجتماع اللجنة استغرقت عدة ساعات شرح خلالها عرفات تفاصيل الاوضاع المتدهورة في الاراضي الفلسطينية من جراء الاعتداءات الاسرائيلية المنظمة.
وعقب ختام الاجتماعات صدر بيان ختامي شدد على عدم التهاون ازاء سياسة فرض الأمر الواقع الاسرائيلية وما يترتب على هذه السياسة من عواقب خطيرة، وأن استمرار الاحتلال والعدوان وسياسة اسرائيل وخططها لاجتياح الاراضي الفلسطينية يؤكد الحق المشروع للشعب الفلسطيني في الدفاع عن النفس طبقاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. واكد ان السياسات والممارسات الاسرائيلية، بما في ذلك الاغتيال والخطف وهدم المنازل وتجريف الأراضي والاستيطان، تجعل الحكومة الاسرائيلية حكومة مارقة وخارجة عن قواعد القانون الدولي. وشدد على الوقوف العربي الجماعي الى جانب الشعب الفلسطيني وقيادته وانتفاضته الباسلة لمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية تطبيقا لمقررات القمة العربية الأخيرة.
وتذكر اللجنة بقرارات القمة التي أكدت وقوف جميع الدول العربية وتضامنها الكامل مع فلسطين وسورية ولبنان في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الاسرائيلية المستمرة ضدها، واعتبار أي اعتداء عليها عدوانا على الدول العربية بأسرها، كما نص على ذلك ميثاق الجامعة العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، وان الجولان المحتل أرض عربية سورية، على اسرائيل بموجب قرارات الشرعية الدولية الانسحاب منها حتى خط الرابع من حزيران يونيو 1967، وأن ما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي حول تشجيع الاستيطان في الجولان هو انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ومبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تعتبر أن الاستيطان جريمة من جرائم الحرب.
واكدت ان مزارع شبعا أرض لبنانية محتلة يتوجب على اسرائيل الانسحاب منها استكمالا لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 425، وان انتهاء الاحتلال وفقاً لقراري مجلس الأمن 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام، واقامة دولة فلسطينية ذات سيادة عاصمتها القدس الشريف، تشكلان المدخل الطبيعي لتحقيق السلام العادل.
وطالبت اللجنة الولايات المتحدة كراع لعملية السلام بتحمل مسؤولياتها في وقف الممارسات الاسرائيلية التي تهدد فرص السلام في المنطقة. ومطالبة قمة الدول الصناعية المنعقدة في جنوى بإيطاليا في 20 و21 تموز يوليو الجاري تبني موقف عادل وفاعل ازاء الممارسات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ولتنفيذ الاتفاقات وقرارات الشرعية الدولية، ولتوفير الرقابة الدولية التي تكفل ذلك.
ورفعت اللجنة عدداً من التوصيات والاقتراحات الى الملك عبدالله الثاني بن الحسين رئيس القمة العربية للتشاور بشأنها مع اخوانه القادة العرب.