«الحياة» تنشر آخر تعديلات على قراري المبادرة والقدس ليبيا تتحفظ عن قرار لجنة المبادرة كونه لم ينص على حق العودة

قالت مصادر ديبلوماسية عربية ل«الحياة» أمس، إن ليبيا الدولة المضيفة قررت «التحفظ» على الإشارات الواردة في القرار الخاص ب«القضية الفلسطينية والصراع العربي - الاسرائيلي: مبادرة السلام العربية»، وأنها شددت على وجوب «النص صراحة في المبادرة على حق الشعب الفلسطيني في العودة والتعويض ونزع أسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية وإقامة الدولة الفلسطينية الديموقراطية على أرض فلسطين».
وبحسب النص الأخير الذي وزع أمس على القادة العرب في الجلسة الافتتاحية، فإن القمة ستؤكد «مجدداً أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، والتأكيد على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى الخط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967، والأراضي التي لا تزال محتلة في الجنوب اللبناني، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى مبادرة السلام العربية» و«ادانة كل الإجراءات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وبيت لحم والخليل وقطاع غزة، وهو ما يشير إلى النوايا المبيتة لإسرائيل لنسف أي جهد تفاوضي وتعويق الوصول إلى تسوية عادلة».
وتضمن أيضاً «الإعراب عن الرفض القاطع لسياسة الاستيطان المستمرة التي تمارسها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعوة الرئيس أوباما للتمسك بموقفه المبدئي والأساسي الذي دعا فيه إلى الوقف الكامل لسياسة الاستيطان في الأراضي المحتلة كافة بما في ذلك النمو الطبيعي وفي القدس الشرقية باعتبار الاستيطان يشكل عائقاً خطيراً أمام تحقيق السلام العادل والشامل، ومطالبة الإدارة الأميركية واللجنة الرباعية بعدم قبول الحجج الإسرائيلية لاستمرار الاستيطان والاعتداءات المستمرة على القدس لتهويدها، والضغط على إسرائيل للوقف الكامل والفوري للاستيطان» و«تأكيد الالتزام بالموقف العربي بأن استئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية يتطلب قيام إسرائيل بتنفيذ التزامها القانوني بالوقف الكامل للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية (...) وتأكيد ضرورة الالتزام بسقفٍ زمني محدد لهذه المفاوضات، وأن تستأنف من حيث توقفت وعلى أساس المرجعيات المتفق عليها لعملية السلام»، اضافة إلى «توجيه الشكر للأطراف الدولية التي دعمت مبادرة السلام العربية ومطالبتها مواصلة دعمها للقضية الفلسطينية والحقوق العربية والدفع بجهود السلام، وتأكيد أن استمرار رفض إسرائيل لمبادرة السلام العربية التي تستند إلى الشرعية الدولية ومبادئها ومرجعياتها تؤكد عدم جدية إسرائيل في تحقيق السلام».
وحصلت «الحياة» على النسخة المعدلة الاخيرة للقرار الخاص بالقدس، وتتضمن «تأكيد أن القدس الشرقية أرض محتلة وبأن كل إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي فيها باطلة بطلاناً مطلقاً ومنعدمة قانوناً وحكماً، ولا يترتب عليها إحداث أي تغيير على وضع المدينة القانوني كمدينة محتلة ولا على وضعها السياسي باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين، والإشارة إلى الموقف الدولي الجماعي إزاء عدم قانونية وجود المستوطنات في الأراضي المحتلة». ويطالب القرار «الدول والمنظمات الدولية كافة بالاستمرار في عدم الاعتراف أو التعامل مع أي من المشاريع والإجراءات التي تستهدف الأرض والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين باعتبارها غير شرعية وتتجاهل الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، ووضع خطة تحرك عربي لدعم صمود القدس تتضمن الإجراءات والخطوات المُشار إليها في هذا القرار ومطالبة منظمة اليونيسكو تعيين بعثة دائمة في القدس لرفع تقارير دورية حول الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى يتسنى وقفها وتكليف المجموعة العربية في اليونيسكو باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن». كما سيكلف القادة المجموعة العربية في نيويورك «طلب عقد جلسة خاصة للجمعية العامة لوقف الإجراءات الإسرائيلية في القدس والتي تخالف قواعد القانون الدولي وقيام إسرائيل بإعاقة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتقويم إمكان استصدار قرار عن الجمعية العامة يطلب من محكمة العدل الدولية النظر في وقف الإجراءات الإسرائيلية في القدس وتفويض الأمين العام للجامعة بإجراء المشاورات في الموضوع، وفي حال ثبت تعذر رفع دعوى مباشرة أمام المحكمة». كما يدعو القرار إلى رفع رأسمال صندوقي الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار أميركي وانشاء مفوضية عامة في الأمانة العامة تعنى بشؤون القدس ودعم صمود أهلها المقدسيين وتكليف وزراء الإعلام العرب بالتركيز على ما تتعرض له القدس من أخطار التهويد، ودعوة وسائل الإعلام العربية إلى الاهتمام بأوضاع القدس وعرض الإجراءات الإسرائيلية في المدينة، ودعم سبل التمسك بعروبتها».