الحكومة الجزائرية توافق على منح "أوراسكوم" الرخصة الثانية للنقال

أفادت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة الجزائرية علي بن فليس وافق على عرض "أوراسكوم تليكوم" المصرية لتشغيل الرخصة الثانية لشبكة الهاتف النقال في الجزائر، على رغم حدة الانتقادات التي صدرت في الصحافة حول هزالة العرض المصري للفوز بتشغيل الرخصة الثانية بنظام "جي. إس. إم".
وقال مصدر قريب من وزارة البريد والاتصالات ل"الحياة" إن مجلس الحكومة الجزائرية سيجتمع الأحد المقبل لاإلان القرار بصفة رسمية والذي سيمكن الجزائر من تلبية ما يزيد على 700 ألف طلب مودع لدى مكاتبها منذ فترة.
وكان مدير هيئة الرقابة على الاتصالات في الجزائر عمار تو لمح يوم الاربعاء الماضي إلى إمكانية إلغاء الحكومة العروض التي وصفت ب"الزهيدة"، مشيراً إلى ان الحكومة يمكنها أن تلغي هذه المناقصة في حال تأكدها من أن العروض كانت مجحفة جداً.
لكن رئيس الحكومة أعرب من جانبه عن قناعته بأن "العملية جرت في شفافية تامة وقد تابعتها بدقة منذ أولى الخطوات التي اعتمدت
لفتح قطاع الاتصالات على المتعاملين الأجانب".
وقدمت شركة "أوراسكوم تليكوم" عرضاً قيمته 737 مليون دولار مقابل تشغيل الشبكة الثانية في حين بلغ عرض شركة "أورينج"، التابعة لشركة الاتصالات الفرنسية، نحو 422 مليون دولار.
والتزمت الشركة المصرية أن تفتح قريباً فرعاً جديداً لها في الجزائر يطلق عليه اسم "أوراسكوم اتصالات الجزائر" برأس مال أولي يقدر بنحو خمسة بلايين دينار جزائري 500 ألف فرنك فرنسي/ 65.9 ألف دولار، في حين تعهدت الشركة الفرنسية بفتح فرع لها في الجزائر.
ومن المقرر أن تدخل الشبكة الثانية حيز التشغيل قبل حلول آذار مارس سنة 2002.
وقال رئيس "أوراسكوم تليكوم" نجيب ساوريس ان الشركة ستوزع 500 ألف خط هاتفي نقال قبل نهاية السنة المقبلة. وتعهد بتوسيع حجم خدمات الشركة إلى عشرة ملايين خط هاتفي نقال خلال الخمس عشرة سنة المقبلة وهي المدة التي حددتها الحكومة الجزائرية لاستغلال شبكة الهاتف الثانية.
وفي شأن تخلف الشركة الإسبانية "تيليفونيكا موفيلز" و"تليكوم موفيز" البرتغالية عن تقديم العروض في آخر لحظة، قالت مصادر ل"الحياة" ان مسؤولي الشركتين أبلغا الحكومة رغبتهما في تقديم عرض مشترك وبررا تأخرهم في تقديم العرض إلى عوامل داخلية في المؤسستين حالت دون اجتماع مجالسها الإدارية.
وأضافت المصادر ان المسؤولين في الشركتين طلبوا تأخير آجال فتح العروض لمدة ثلاثة أسابيع، لكن رئيس الحكومة رفض الاقتراح حفاظاً على مصداقية العملية وتكافؤ الفرص بين المتنافسين على الرخصة الثانية للهاتف النقال.