طهران - أ ف ب، رويترز - اشادت وزارة الخارجية الايرانية امس ب"الموقف الواقعي" للاتحاد الاوروبي من تمديد العمل في اب اغسطس بقانون اميركي يعاقب شركات اجنبية تستثمر في ليبيا وايران. وطالبت الولاياتالمتحدة برفع العقوبات تمهيداً لتحسين العلاقات بين البلدين. ونقلت الاذاعة عن الناطق باسم الخارجية الايرانية حميد رضا آصفي قوله "اننا نحيي هذا الموقف الذي يظهر واقعية الاتحاد الاوروبي". واضاف "ان القانون الاميركي الاحادي الجانب يتناقض مع روح التجارة الدولية". واعتبر آصفي ان العقوبات الاميركية "تشكل انتهاكاً ليس للقانون الدولي فحسب، بل ايضاً لسيادة" دول اخرى. وكان وزراء خارجية الدول ال15 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي اعربوا الاثنين عن "قلقهم" من احتمال تجديد العقوبات على الشركات الاجنبية التي تستثمر في قطاع النفط في ليبيا وايران. ويعود القانون الى 1996. وينتهي العمل به في آب المقبل. واقترحت لجنة من مجلس النواب الاميركي في حزيران يونيو تجديد العمل به لمدة خمس سنوات وليس لسنتين كما تقترح الادارة. وينص القانون على فرض عقوبات على الشركات الاجنبية التي تستثمر اكثر من 20 مليون دولار سنوياً في قطاع الطاقة في ايران وليبيا. الى ذلك نقلت صحف ايرانية امس عن وزير الخارجية كمال خرازي ان على الولاياتالمتحدة رفع العقوبات، كخطوة لتحسين العلاقات الثنائية. واضاف: "ايران هي الجانب الذي يعاني من القمع بسبب سياسات الولاياتالمتحدة التي توجه الينا تهديدات وتضع قيوداً على تحركنا لكن الشركات الاميركية هي المصابة بعزلة وهذا يوضح اي دولة يتحتم عليها اتخاذ الخطوة الاولى، التي من الممكن تعريفها بالغاء هذه القيود وسياسة العقوبات. واذا غيرت واشنطن سياستها التي تتبعها الان فان ايران سترد بالمثل". واعلنت الولاياتالمتحدة ان الاشارة الاولى الى تحسين العلاقات يجب ان تأتي من طهران التي تصرّ على ان يأتي الدليل على حسن النيّة من واشنطن. وقطعت الولاياتالمتحدة العلاقات مع ايران عام 1980 بعد وقت قصير من اقتحام طلاب السفارة الاميركية في طهران واحتجاز 52 رهينة اميركياً لمدة 444 يوماً. وتتهم واشنطنطهران منذ ذلك الوقت برعاية الارهاب والسعي للحصول على اسلحة الدمار الشامل وتخريب عملية السلام في الشرق الاوسط. ويشجع الرئيس محمد خاتمي تحسين العلاقات مع الولاياتالمتحدة على رغم عدم تحقيق تقدم يذكر بعد.