اتهام ستة من الامن السوداني بالتورط في قتل احد انصار الترابي . الخرطوم تناشد واشنطن الضغط على قرنق لوقف النار والتفاوض

نيروبي، الخرطوم - "الحياة"، رويترز - ناشد وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل الولايات المتحدة الضغط على "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بزعامة الدكتور جون قرنق، من اجل وقف النار والتفاوض على انهاء الحرب الاهلية في جنوب السودان.
وقال في مؤتمر صحافي امس في نيروبي، ان حكومة بلاده تشجع اي اتصال ايجابي من واشنطن ب"الحركة الشعبية" لاقناعها بوقف النار وقبول تسوية سلمية.
وفي الخرطوم، قال الرئيس عمر البشير لدى عودته من العاصمة الزامبية لوساكا مساء اول من امس، انه اطلع الزعماء الافارقة على البنود التسعة التي اقترحتها المبادرة المصرية الليبية لحل سياسي شامل في السودان، وانهم ابدوا ترحيبهم بهذا التطور الايجابي.
الى ذلك وجهت وزارة العدل السودانية تهمة القتل العمد لستة من عناصر الامن السوداني اتهموا بالتورط في قتل احد كوادر حزب المؤتمر الشعبي المعارض الذي يتزعمه الدكتور حسن الترابي.
وقال وزير العدل السوداني علي محمد عثمان يسين ان التحقيقات في القضية شارفت على الانتهاء وان المتهمين "سيحالون الى القضاء خلال ايام". واضاف انه تم رفع الحصانة عن منسوبي جهاز الامن المتهمين في القضية.
وكان القتيل علي البشير 35 عاماً لقي مصرعه برصاص احد منسوبي الامن في ايار مايو الماضي بعد عراك مع المجموعة الامنية التي استوقفته وأمرته بتسليم سيارته المشتبه في كونها احدى السيارات التي تقول الحكومة السودانية ان حزب الترابي لم يقم بتسليمها الى الحزب الحاكم. واثارت القضية في ذلك الوقت احتجاجات وتظاهرات مناهضة للحكومة قادها انصار الترابي الذين اتهموا السلطات السودانية بتصفية كوادر الحزب القيادية النشطة.
ونفت الحكومة السودانية مراراً ان يكون الحادث سياسياً او مدبراً، ودانت ما اسمته حينها "محاولات حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الترابي لاستغلال الحادث سياسياً" وتعهدت في الوقت نفسه تقديم المتهمين للمحاكمة. وحسب وزير العدل السوداني فان محاكمة المتهمين ستكون "مفتوحة وعادلة" وفقاً للقانون الجنائي السوداني وليس القانون العسكري. وتصل عقوبة القتل العمد في القانون السوداني الى الاعدام "قصاصاً" وفقاً للشريعة الاسلامية.